مشروع قانون للنقل البري والطرق يحدد أوزان وأبعاد الحمولات

أعدت الهيئة الوطنية للمواصلات، مشروع قانون اتحادي للنقل البري والطرق، يضع شروطا لإصدار التراخيص وتجديدها ويلزم السائقين لوسائل النقل الأجنبية بمواصفات الأوزان والأبعاد والحمولات الخاصة، تفاديا لأي مشكلات قد تحدث مستقبلا بسبب النقل الثقيل، وفقا للدكتور ناصر المنصوري المدير العام للهيئة· وقال المنصوري ''بناء على توجيهات ومتابعة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، تم إعداد مشروع قانون يعتبر من أفضل القوانين على مستوى العالم في هذا المجال''· وشارك في مشروع القانون الذي تم الانتهاء منه، خبراء ومختصون وقانونيون من كافة الجهات المختصة على المستوى الاتحادي والمحلي· وبلغ إجمالي المركبات المسجلة في الدولة، وفقا للإحصائيات الرسمية لوزارة الدخلية، مليونا و754 الفا و 420 مركبة مسجلة حتى نهاية العام الماضي، منها 1,150 مليون سيارة آلية تمثل أكثر من 86% من الإجمالي و 122 ألفا و809 سيارات شحن كبيرة بنسبة 7%، و 26 ألف حافلة صغيرة وشاحنات واللوري وتعادل 1,5 %، وتتوزع النسبة الباقية على الأنواع الأخرى· وتناقش في الوقت الحالي اللجنة الفنية للتشريعات التابعة لوزارة العدل، تعديلات قانون النقل البحري الذي اعدته الهيئة في وقت سابق ورفعته للجهات المختصة لإكمال دورة إقراره· واختار مجلس وزراء النقل العرب في اجتماعه الأخير الذي عقد نهاية الشهر الماضي في القاهرة، للمرة الأولى دولة الإمارات لتكون عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس لمدة عامين، وذلك تقديرا للدور الهام الذي تلعبه الدولة في المنطقة في مجال النقل، بحسب المنصوري· وقال المنصوري في تصريحات لـ ''الاتحاد''، إن ''قانون النقل البري يتضمن وضع ضوابط يلتزم بها الناقل والمركبات ويحدد الشروط التي تحكم عمليات نقل الركاب والبضائع وكذلك المتطلبات الفنية والمعايير والمواصفات الخاصة بالطرق''· ويحدد القانون مواصفات وسائل النقل البري وخصوصا البضائع وينظم نقل المواد الثقيلة والخطرة مثل سوائل البترول، وفقا للمنصوري الذي قال، ''يضع القانون التزامات على وسائل النقل الأجنبية وينظم دخول ناقلات البضائع الأجنبية إلى دولة ثالثة وهو ما يعرف بنظام ''الترانزيت''· وأكد، أن القانون يضمن عدم وجود تفاوت في المواصفات للطرق والمركبات، وينظم القانون الأمور المتعلقة بأندية السيارات التي يصدر منها رخص القيادة الدولية· ويفرض مشروع القانون الذي جاء في أكثر من 60 مادة، عقوبات وإجراءات إدارية في حالة المخالفة أي من المرخص لهم شروط الترخيص الممنوح لهم، منها إلغاء أو إيقاف الترخيص بالتنسيق مع الجهات المختصة، إذا زاول النشاط من غير ترخيص يسمح بنقل الركاب أو البضائع· كما يفرض القانون عقوبة جزائية تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما معا· وتختص الهيئة الوطنية للمواصلات بالنقل البحري والنقل البري الدولي والنقل بين إمارات الدولة، بينما تختص الجهات المحلية النقل داخل الإمارة أو بينها وبين الإمارات الأخرى· وتتولى الهيئة، تنفيذ سياسة الدولة في قطاعي النقل البري والبحري، وتعمل على وضع الأسس التشريعية والقانونية والاقتصادية والفنية في هذين القطاعين· وذكر المنصوري، انه ستكون هناك فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع في الدولة بعد صدور القانون تتراوح بين 6 أشهر وسنة، مع إعطاء صلاحية لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات تمديد الفترة الانتقالية· وسيتم إصدار لائحة تنفيذية للقانون تضم التفاصيل الفنية والإجراءات ونماذج التراخيص· وكشف المنصوري، عن بدء تنفيذ إعداد خطة وطنية شاملة للنقل بالدولة، تهدف إلى تعزيز وتطوير نظام النقل ووضع إستراتيجية حكومية لقطاع النقل وببرنامج شامل لبناء وتشغيل البنية الأساسية لهذا القطاع وقال المنصوري، إنه '' تم تحديد استشاري الأسبوع الماضي لتنفيذ خطة النقل الشاملة الذي يعتبر مشروعاً وطنياً إستراتيجياً يكتسب أهميته البالغة من أنه المشروع الأول في الدولة في مجال النقل''· وأضاف: '' تم دمج خطة النقل الشاملة لوزارة الأشغال العامة مع خطة الهيئة الوطنية للمواصلات بعد تقييم ومراجعة الشروط الخاصة بكل جهة''· وأشار إلى أنه تم اختيار الاستشاري الذي سيقوم بتنفيذ الخطة الشاملة بعد الدمج، الذي تم اختياره من بين 9 شركات عالمية قدمت عروضها والتي تم تقييمها من الناحية الفنية والمالية واختيار أفضلها·وتتكلف دراسة إعداد الخطة 10 ملايين درهم وتستغرق فترة إعدادها 14 شهراً· وكان معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة ورئيس الهيئة الوطنية للمواصلات، شكل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع إعداد الخطة· وأشار المنصوري إلى أن الخطة تشتمل على مشاريع في مجالات النقل البري والبحري وإنشاء سكة حديد للركاب والبضائع· واعتبر أن هذه الخطة ستحقق أفضل النتائج على خمسة مستويات، ففي المجال الاجتماعي، سيتم تسهيل الانتقال، وتحقيق السرعة في ذلك مع حل مشكلة الازدحام المروري وتحقيق جودة الخدمات· أما على الصعيد الاقتصادي، فستؤدي إلى تطوير المناطق المختلفة و زيادة فرص العمل، ثم تنويع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن جذب القطاعات المساهمة غير الحكومية· وعلى المستوى السياحي، فستساهم خطة النقل الجديدة في إيجاد بنية تحتية ملائمة لخدمة وتطوير المناطق والمراكز السياحية في الدولة· وعلى الصعيد البيئي، فستعمل على تقليل الانبعاث الغازيــة الضـارة، وتقليل الضوضاء إلى أقصى الحدود الممكنة