حلقة نقاشية في الشارقة تطالب بتوحيد تراخيص الأطباء

أحمد مرسي (الشارقة) - طالب المشاركون في الحلقة النقاشية حول “ تنمية القطاع الصحي “، والتي نظمتها لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، بضرورة توحيد تراخيص الأطباء داخل الدولة، من خلال اعتماد الزمالة “ البورد “ الإماراتي، وإنشاء هيئة صحية للدواء تكون معنية بتسجيله، واعتماده وتحديد أسعاره وتصنيعه، وغيرها من الأمور المتعلقة بالدواء. كما طالب الأطباء، خلال الحلقة التي استمرت قرابة 4 ساعات، بضرورة منح فرص أكبر للتدريب والتأهيل، خاصة أن هناك 20% فقط من خريجي كليات الطب بالدولة يتم ابتعاثهم للخارج، بينما تظل النسبة المتبقية داخل الدولة 20% منهم أيضاً يمنحون فرصة للحصول على “ البورد” العربي، بينما لا يجد الباقون الفرصة ليرتقوا في وظائفهم. وأكد القائمون على الحلقة النقاشية، والتي أقيمت مساء أمس الأول في قصر الثقافة بالشارقة، وحضرتها الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الحلقة، هو ملامسة الاحتياجات في القطاع الصحي والتعرف على احتياجاته، ومن ثم إصلاح العيوب وتعديل أوضاع المنشآت الصحية غير المطابقة للمواصفات، والتي من خلالها يتم تنمية القطاع الصحي بصورة عامة داخل الدولة. وأضافوا أن لجنة الشؤون الصحية بالمجلس الوطني الاتحادي قامت بالعديد من الخطوات في التعرف على احتياجات ومشاكل القطاع الصحي بالدولة، من خلال جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع، ثم زيارات ميدانية للمنشآت الصحية في كافة أرجاء الدولة، إضافة إلى عقد لقاءات مع المعنيين من الأطباء والإداريين في تلك المنشآت للتعرف على ملاحظاتهم، ومن ثم سيتم اللقاء بالمعنيين في وزارة الصحة بعدها سيتم رفع كافة التوصيات للمجلس والذي سيناقشها بدوره في جلساته. وتناول المشاركون محاور الخدمات الصحية، تحدث خلالها الدكتور علي عبيد العلي مدير دائرة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بأبوظبي، ونقص الأدوية والمستلزمات الصحية للدكتورة مريم كلداري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة سابقاً، ومحور حول برامج التدريب والتأهيل المهني قدمه البروفيسور محمد حسن بني ياس نائب مدير جامعة الإمارات عميد كلية الطب. وأكد الحضور ضرورة إحلال بعض المنشآت الصحية غير المطابقة للمواصفات، وذلك من خلال إنشاء مستشفيات مراكز صحية حديثة ومتطورة وتطبق المعايير العالمية في الخدمات الصحية التي تقدم بها من خلال كوادر مهنية جيدة. ولفت الحضور إلى ضرورة توحيد تراخيص الأطباء داخل الدولة باعتبارها مهمة وطنية، وذلك من خلال معايير داخلية معتمدة تحت مسمي الزمالة “ الورد “ الإماراتي، حيث أكد الدكتور محمد حسن بني ياس نائب مدير جامعة الإمارات عميد كلية الطب، على ضرورة إيجاد “ بورد “ يمنح شهادة الدراسات العليا في الطب كما هو الحال في سلطنة عمان والسعودية. ونوه إلى أن هناك ما يزيد على 400 شخص يتم تخريجهم سنوياً من كليات الطب المختلفة بالدولة وأن 20 % منهم يحصلون على فرصة للتدريب في الخارج، ومثلهم يستطيعون الحصول على الزمالة العربية، ومن ثم لا تكون الفرصة متاحة أمام الباقين للتدريب التأهيلي ليكونوا استشاريين في المستقبل. وقال إن الزمالة أو “ البورد “ الإماراتي كيان موجود ويحتاج إلى غطاء قانوني ليكون جهة مستقلة، أو مكتباً في وزارة الصحة أو التعليم العالي، وهو فرصة للخريجين، ويشجع المواطنين على الالتحاق بالمهنة وينخرط الخريجون في السلك الطبيو ويترقون في السلك الاستشاري، فيجب الاهتمام بإصدار الزمالة الإماراتية وإلا سيبقى العديد من الكوادر الوطنية غير مؤهلة”. وتابع: “ إن تقييم “البورد” العربي لا يقيم بنفس درجات “ البورد” الأميركي أو البريطاني، كما وأن الإمارات بحاجة إلى مجلس للتخصصات الطبية، بعد أن وصل عدد التخصصات في المجال الطبي إلى 116 تخصصاً، ما يؤكد أن الكادر العلمي موجود والنواة الخاصة بالمجلس موجودة، وكل ما يحتاج إليه المساندة”. قطاع الأدوية من جانبها تناولت الدكتورة مريم كلداري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة سابقاً، محور “ نقص الأدوية والمستلزمات الصحية” أكدت خلاله ضرورة إنشاء هيئة صحية للدواء والموافقة على تحديث قانون تنظيم مهنة الصيدلة بما يتماشى مع التطورات والمستجدات في مجال الصيدلة، وأن تكون هناك إدارة فاعلة تتابع سير الأدوية ومراقبتها في جميع المنشآت الصحية وصرف الأدوية، وعدم هدر عملية الصرف وتكرارها لدى بعض الحالات. وقالت إن الإمارات لديها كل الإمكانات لإنشاء هيئة للدواء أسوة بالدول المجاورة، بل كان من الممكن أن تكون سباقة في هذا المجال، مشيرة إلى وجود العديد من المصانع الخاصة بصناعة الدواء والتي يجب على وزارة الصحة الاستفادة منها بقدر أكبر مما هو عليه الآن، وخاصة أن العديد من الأدوية المحلية التي تنتجها تلك المصانع يسوق بصورة أكبر خارج الدولة. وأكدت ضرورة دعم تلك المصانع من قبل الدولة، وهو ما يقضي على مسألة نقص الأدوية في المستشفيات، وعدم تعرضها للهدر وكذلك يسهم في تقليل سعر الأدوية، خاصة أن أسعار الأدوية في الإمارات تعتبر الأغلى خليجياً، والتي تعود لاختلاف الرواتب في تلك البلدان، وكذلك ارتفاع نسبه هامش الربح والإيجارات. كما أكدت ضرورة إنشاء مختبر دوائي في وزارة الصحة وتجهيزه بأحدث التقنيات والإمكانات في المجال ذاته، خاصة أن هناك كوادر مؤهلة داخل الدولة تستطيع تشغيله بكفاءة عالية. رفع التوصيات وقال سالم محمد بن ركاض العامري رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس لوطني الاتحادي، لقد سعدنا جميعاً بافتتاح مستشفى الشيخ خليفة برأس الخيمة الشهر الحالي، والذي يعتبر من أكبر المستشفيات المتخصصة، وكذلك الإعلان عن افتتاح مستشفى الشيخ خليفة للنساء والولادة والأطفال في عجمان الشهر القادم. وأضاف أن المنشآت الكبيرة تحتاج إلى تطوير دائم في الكوادر الطبية والفنية والإدارية والجودة في الخدمات، وكذلك الجودة في الأدوية والمستلزمات الطبية وبرامج التأهيل والتدريب المستمر، وأن اللجنة تلي هذا الوضوع اهتماماً بالغاً. ولفت إلى أن اللجنة قامت بجولات ميدانية ودراسات شملت بعض المستشفيات، واستمعت للمعنيين في القطاع للأفكار والآراء، ومن ثم ستختتم اللقاءات بمقابلات مع المسؤولين في الوزارة لرفعها بعد ذلك للمجلس لمناقشتها ورفعها للجهات المختصة. وذكر أحمد رحمة الشامسي عضو المجلس الوطني والذي أدار الحلقة النقاشية، أن المجلس الوطني الاتحادي برئاسة محمد المر، يأمل في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتلمس احتياجات المجتمع ورفعها إلى متخذي القرار بصورة موضوعية وتكاملية وبرؤية تعبر عن التلاحم الوطني، ولتساعد على الارتقاء بمختلف الخدمات والقطاعات في الدولة بما يضاهي أفضل الممارسات العالمية وبما يحقق طموح وثيقة 2012. وأضاف أن تنمية قطاع الصحة في الدولة والارتقاء به بما يحقق الريادة والتميز، يعتبر أحد الركائز الأساسية والضرورية في المجتمع، الأمر الذي يحتم على مختلف الجهات دراسة تحديات الارتقاء وتنمية القطاع بصورة تتسم بالوضوح في استكشاف الإشكاليات والدقة في تحديد الحلول والمقترحات والشفافية في تناول مواطن الخلل والتعثر. تأهيل الأطباء ركزت كافة المداخلات من قبل الأطباء الذين حضروا الحلقة النقاشية، على ضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ومنح مزيد من الفرص للخريجين ولعاملين في المجال من أبناء الدولة، وكذلك إصدار التشريعات والقوانين المنظمة للعمل في المجال الطبي بما يتوافق مع حجم الدولة والتطور الذي طال المجال الطبي فيها. كما ركز المشاركون أيضاً على ضرورة أهمية إيجاد تأمين صحي لجميع العاملين في الوزارة، وتوحيد إجراءات تسجيل الأطباء في الدولة، والإسراع في إصدار الزمالة الإماراتية. «صحة أبوظبي» والملف الطبي الموحد أكد الدكتور علي عبيد العلي مدير دائرة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بأبوظبي، أن أكثر من 98% من المواطنين والمقيمين في أبوظبي لديهم ملفات للتأمين الصحي، وأن أي عملية مراجعة تتم للمنشآت الصحية يتم تسجيلها، مؤكداً أن المساعي الحالية تعمل على إيجاد ملف موحد لكل مريض. وفيما يتعلق بالتخلص من النفايات الطبية أشار إلى أن الهيئة حسمت هذا الأمر من خلال قيام كل منشأة بتوقيع عقد مع إحدى الشركات المتخصصة المعنية بالتخلص من النفايات الطبية كشرط أساسي للمنشآت وتجديدها.