مشترو وحدات سكنية يطالبون بتعويضات عن تأخير التسليم

طالب مشترو عقارات شركات تطوير بتعويضهم عن تأخير تسليم وحداتهم السكنية، مشيرين إلى ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لمساعدتهم في حل أزماتهم الناجمة عن عدم الوفاء بمواعيد الإنجاز. بالمقابل، رفض مطورون معنيون تحمل مسؤولية التأخير، مؤكدين أن إجراءات الترخيص تؤدي أحياناً إلى تأخير تسليم الوحدات المنجزة للمشترين، لا سيما في أبوظبي. لكن مشتري عقارات قالوا لـ”الاتحاد” إن شركات التطوير لم تتردد في فرض غرامات على المشترين المتأخرين في سداد الدفعات المستحقة عليهم خلال الفترة الماضية، وهو ما يلزم هذه الشركات حالياً بتعويض أصحاب الوحدات السكنية التي تأخر تسليمها، مستندين في ذلك إلى نص العقود. وقال الدكتور إياد حيدر “اشتريت شقة سكنية في برج “تراس تاور” ضمن مشروع “المارينا سكوير” بجزيرة الريم بأبوظبي منذ عام 2006، بسعر 1,8 مليون درهم، على أن يتم تسليم المشروع نهاية عام 2009 بحسب نص العقد، ولكن لم اتسلم الشقة لغاية الآن”. وأضاف “رغم أن العقد نص على سداد 60% خلال فترة الانجاز، و40% عند التسليم، إلا أنني قمت بسداد 80% من قيمة الشقة لغاية اللحظة، بواقع 1,5 مليون درهم”. وأكد حيدر أنه لجأ لسداد الدفعات المستحقة مقدماً، نظراً لاشتراط شركة التطوير تحصيل 1% من قيمة العقد كغرامة شهرية، عند التأخير في سداد الدفعة المستحقة، مؤكدا أن ذلك يلزم الشركة بدفع تعويضات عن التأخر في تسليم الشقة. وأوضح حيدر أن العقد الخاص بوحدته السكنية ينص على إمكانية تعويض المشتري في حالة تأخر تسليم المشروع. بيد أن سامية بوعزة المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة طموح العقارية استبعدت إمكانية الاستجابة لمطالب المشترين بالتعويض عن تأخر التسليم، مؤكدة أن الشركة التزمت بإنجاز المشروع، ولم تتجاوز معدلات التأخير فيما يتعلق بأعمال البناء والتشييد أشهر معدودة. وفيما يتعلق بالعقود، فإنها تنص على إمكانية التعويض في حالة تجاوز التأخير مدة معينة، مؤكدة أن الشركة لم تتعد هذه المدة. وأكدت بوعزة أن تأخر تسليم الوحدات للمشترين يرجع لظروف تتعلق بشروط إجراءات التراخيص من الجهات المسؤولة. وذكرت بوعزة أن الشركة أنشأت شركة متخصصة وهي “ثري سيكستي” لمباشرة خدمات العملاء الراغبين في تسويق وحداتهم السكنية بالمشروع، وتوفر الشركة مجموعة من الحلول العقارية مثل إدارة الممتلكات والمرافق، والمبيعات والتأجير والتسويق. وقالت بوعزة إن الشركة باشرت مؤخراً بتسليم 4 أبراج ضمن مشروع “المارينا سكوير” بجزيرة الريم. ويضم مشروع “المارينا سكوير” 13 برجاً، ويضيف 3446 وحدة سكنية لسوق أبوظبي، بتكلفة 6 مليارات درهم. وتتولى طموح تسليم 13 برجاً سكنياً لعدد من المستثمرين، الذين يتولون بدورهم تسليم الوحدات للمشترين. وكانت “طموح” قد باعت جميع الأبراج بمشروع “المارينا سكوير” لعدد من شركات التطوير الفرعية منها “بروفايل” و”رأس الخيمة العقارية” و”صروح” و”الإمارات الخضراء”. وتوقعت بوعزة تسليم الأبراج التسعة المتبقية خلال 3 أشهر، وذلك فور الحصول على التراخيص الخاصة من الجهات المسؤولة بأبوظبي، موضحة أن أعمال البناء والتشطيبات انتهت بشكل كامل بالمشروع. وأكدت بوعزة صعوبة الحديث عن حدوث تأخر في تسليم الوحدات السكنية قبل مرور فترة زمنية طويلة قد تصل إلى عام. وقالت “علي سبيل المثال فإن إعلان شركة عقارية تسليم مشروع، لا يعني الانتهاء من استلام جميع المشترين لوحداتهم خلال أسبوع، حيث يتطلب ذلك إجراءات وشروطا عديدة تختلف من عميل لآخر”. فوائد بنكية وتحمل المستثمر محمد صالح خسائر مالية بسبب تأخر تسليم وحدته السكنية، وذلك نتيجة تراكم الفوائد البنكية، رغم عدم تسلمه العقار أو الاستفادة منه. وقال “اشتريت شقة سكنية منذ نحو 5 سنوات بسعر 1,3 مليون درهم، وكان من المقرر تسليم الشقة خلال شهر أبريل 2009، وبناء على ذلك تم تحصيل المبلغ من البنك، ليتم احتساب الفوائد منذ شهر يونيو عام 2009”. وتابـع صالح “بدأت بالسـداد منذ شهر يونيو 2009 أكثر من 300 ألف درهم كفوائد للبنك، ولم أتسلم الشقة بعد، دون إبداء الأسباب”. وأشار إلى أن تأخر تسلمه للشقة يضاعف خسائره، حيث يحول ذلك دون استفادته منها سواء بالسكن، وبالتالي توفير سعر الإيجار الذي يدفعه في سكنه الحالي، أو من خلال عرض الشقة للتأجير أو البيع مباشرة. وأكد غسان اليوسف رئيس الجودة التنفيذي ومستشار شركة “بروفايل العقارية”، أن تأخر الشركة في تسليم برجي “مارينا هايتس” ضمن مشروع المارينا سكوير لا يرتبط بأعمال الإنشاء والتي تم الانتهاء منها تقريباً، ولكن يرجع إلى الظروف المتعلقة بإجراءات التسليم من الجهات المتخصصة، فضلاً عن أعمال البنية التحتية المرتبطة بالجزيرة والطرق المؤدية لها. وقال اليوسف إن هذه الإجراءات تعود في النهاية لمصلحة العميل، إذ تهتم الجهات المتخصصة بالتأكد من جميع التفاصيل لضمان الأمن والسلامة، فضلاً عن الجودة. وأوضح اليوسف أن تسليم الوحدات للمشترين ببرجي “مارينا هايتس” مرتبط باستلام الشركة للمشروع من شركة “طموح العقارية” المطور الرئيسي في جزيرة الريم، وذلك عقب الحصول على شهادة إتمام العمل من بلدية أبوظبي والجهات المتخصصة. وذكر اليوسف أن الشركة نظمت مؤخراً رحلات للمشترين بهدف إطلاعهم على وحداتهم السكنية المنجزة على أرض الواقع. وأوضح اليوسف أنه في إطار التزام الشركة بالشفافية مع العملاء فإنه يتم إطلاع المشترين على جميع التطورات المتعلقة بالإنجاز، ويتم شهريا إرسال بيان تطور الأعمال للعملاء بهدف كسب ثقتهم. ويضيف “المارينا هايتس” نحو 704 شقق سكنية، حيث يضم برجين سكنيين هما “هايتس 1” ويتكون من 40 طابقا، يحتوي كل طابق على 6 شقق، بإجمالي 240 شقة في البرج، إضافة إلى 3 طوابق بنظام “البنت هاوس”، فيما يتكون برج “هايتس 2” من 40 طابقا، يضم كل طابق 12 شقة، بإجمالي 480 شقة بالبرج. الطفرة العقارية ولكن خبراء ومسؤولين بالقطاع العقاري أكدوا أن تأخر تسليم بعض المشاريع العقارية غالباً ما ينتج عن سوء تقدير وتخطيط المطور، مؤكدين أن كثيراً من المطورين يعلنون عن مواعيد التسليم، بناء على إنجاز المقاول لأعمال البناء، دون التأكد من جاهزية البيئة المحيطة بالمشروع وأعمال البنية التحتية. وأرجع محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة “اي بي إم” للتطوير العقاري بعض حالات تأخير التسليم إلى التجاوزات التي شهدتها فترة الطفرة العقارية بإعلان شركات عن مشاريع تفوق قدراتها، ثم تعثر هذه الشركات في انجاز هذه المشاريع. وأوضح أن هناك شركات غير جادة اعتمدت على أموال المشترين للبناء، عبر البيع على الخريطة، وهو ما أدى لتعثرها، فور تعثر المشترين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم. وأشار الحاج إلى تسرع بعض المسؤولين بالشركات أحياناً في الإعلان عن مواعيد التسليم، دون التأكد من التفاصيل التي يمكن أن تعوق السكن بالمشروع. غياب الشفافية وطالب مبارك العامري رئيس مجموعة الصمود العقارية بضرورة معالجة الضبابية فيما يتعلق ببعض القوانين العقارية، ومنها القرار الصادر مؤخراً بشأن أحكام الملكية العقارية. وأكد العامري أن مسؤولي الشركات والمشترين بمشروعات التملك الحر لا يدركون إجراءات التسجيل المطلوبة حالياً بأبوظبي. ويحدد القرار رقم “64” لسنة 2010، بشأن أحكام الملكية العقارية، الأطر والأحكام العامة المتعلقة بإجراءات تسجيل الحقوق العقارية المحددة بموجب قانون الملكية العقارية للإمارة. وينص القرار على قيام مدير إدارة تسجيل العقارات بتسجيل جميع التصرفات التي تقع على العقارات في الإمارة أو على أي من الحقوق العقارية مثل حق الملكية وحق المساطحة وحق الانتفاع وحق الإيجار طويل الأمد، وذلك داخل وخارج المناطق الاستثمارية بالسجل العقاري في الإمارة، وكذلك تسجيل عقود الرهن التي ترد على العقارات أو على أي من الحقوق العقارية والعقود المباشرة التي تبرم مع المصارف والجهات الممولة للمشاريع. وطالب العامري شركات التطوير العقارية بالالتزام بالشفافية في الإعلان عن التأخير عند حدوث ذلك، وإطلاع المشترين على أسباب ذلك، بما يحافظ على ثقة العملاء بالشركات. ورغم أن بعض حالات تأخر التسليم تكون لأسباب خارجة عن إرادة المطور أحيانا، سواء نتيجة تأخر إجراءات التراخيص أو أعمال البنية التحتية التي تقوم بها غالبا جهات حكومية أو المطورون الرئيسيون كما في جزيرة الريم بأبوظبي، إلا أن العملاء لا يقدرون ذلك نتيجة غياب الشفافية، بحسب العامري. دفعات المقاولين ومن جانبهم، قال مقاولون إن تأخر التسليم لا يرجع في المقام الأول إلى المقاولين، موضحين أن شركات المقاولات لا تواجه أية ضغوط في حجم الأعمال يمكن أن يدفعها لتأخر التسليم مثلما كان يحدث وقت الطفرة العقارية قبل نحو عامين. وقال سليم فرح نائب المدير العام بالشركة الهولندية للأساسات إن المقاولين ملتزمون بالانجاز طالما تتوفر باقي الشروط، وأهمها التزام المطور بسداد الدفعات المستحقة عليه للمقاول في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن بعض حالات التأخير تحدث كنتيجة طبيعة لتأخر المقاول في تحصيل أمواله لمواصلة أعمال البناء. وأكد أن قطاع المقاولات يعاني منذ الأزمة المالية من تأخر تحصيل الدفعات من المطورين، والذين غالبا ما يبررون ذلك بتأخر المشترين عن السداد. واستدرك فرح بالإشارة إلى تحمل المقاولين أحيانا جزءاً من مسؤولية التأخير، مشيراً إلى وجود تقصير أحيانا من بعض المقاولين غير المؤهلين.