دبي (أ ف ب)
رجح صندوق النقد الدولي أمس، أن يترك أي تعافٍ متواضع في أسعار النفط عالميا تأثيرا محدودا على النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في تقريره الدوري عن توقعات الاقتصاد العالمي.
وقال الصندوق إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستواصل مواجهة تحديات صعبة بسبب الأسعار المنخفضة للنفط، وآثار التوترات الجيوسياسية والنزاعات في بعض دولها. وبدأت أسعار النفط بالتراجع منذ منتصف العام 2014، ووصلت مطلع هذه السنة إلى ما دون الثلاثين دولارا للبرميل، في أدنى مستوياتها منذ عشرة أعوام. إلا أن الأسعار سجلت في الأشهر الماضية بعض الانتعاش، وعادت لتتداول عند مستويات تناهز 45 دولارا للبرميل.
وعزا صندوق النقد الارتفاع لاضطرابات غير مقررة في الإنتاج، ما أعاد للأسواق بعضا من التوازن. ويتوقع الصندوق ارتفاع سعر البرميل تدريجا، من معدل 43 دولارا هذه السنة، إلى 51 دولارا في 2017.
وأبقى الصندوق على تقديراته الصادرة في تقريري أبريل ويوليو، بالنسبة لمعظم الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا انه رفع من تقديراته للنمو في إيران والعراق. وحافظ الصندوق على توقعات النمو بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة، مشيرا إلى العبء الذي تتحمله الدول التي تستضيف لاجئين سوريين فروا من النزاع المستمر في بلادهم منذ خمسة أعوام.
وتكبدت الدول النفطية في المنطقة مئات مليارات الدولارات جراء التراجع في أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لإيراداتها. وقال صندوق النقد في تقريره «غالبية الدول تواصل التشدد في سياساتها المالية في ظل عائدات نفطية متراجعة هيكليا، وسيولة القطاع المالي تواصل التراجع. كما أن العديد من الدول في المنطقة متأثر بالأزمات».
وأبقى الصندوق على التوقعات التي أصدرها في تقريره الدوري الأخير في يوليو، لجهة نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1,2% هذه السنة، و2% في السنة المقبلة. إلا أن الصندوق خفض توقعاته بالنسبة لاقتصاد قطر، لتصبح نسبة النمو المتوقعة هذه السنة 2,6% (بدلا من 3,4% بحسب توقعات أبريل) في ظل انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.
وعزز الصندوق توقعاته بالنسبة لإيران التي تزيد إنتاجها النفطي بشكل تدريجي منذ رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها مطلع هذه السنة بموجب الاتفاق حول ملفها النووي مع الدول الغربية. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الإيراني 4,5% في 2016 بدلا من أربعة في المئة (توقع أبريل)، و4,1% في 2017 (بدلا من 3,7%).
أما العراق، أحد اكبر الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط، فيتوقع أن ينمو اقتصاده 10,2% هذه السنة (بدلا من 7,2% حسب توقعات أبريل)، في ظل زيادة إنتاجه النفطي بأكثر من المتوقع. أما في 2017، فسيكون النمو محدودا بشكل كبير (0,5% فقط) في ظل التحديات الأمنية وتراجع الاستثمار النفطي.
.. ويحذر من الإجراءات الحمائية في الاقتصاديات المتقدمة
واشنطن (د ب أ)
أبقى صندوق النقد الدولي، أمس، على توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي عند 3?1% هذا العام، و3?4% العام المقبل، فيما لا يعد تغييرا عن توقعاته التي أصدرها في يوليو الماضي. ولكن الصندوق، ومقره واشنطن، حذر من تبني سياسات شعبوية تغري الناخبين الآن في عدد من الاقتصاديات المتقدمة في العالم. وقال الصندوق إن الغموض السياسي الناجم عن ذلك، في مجالات مثل سياسة التجارة وخطط إعادة التوزيع، تعرقل الاستثمار والنشاط الاقتصادي على المدى القريب ،موضحاً في توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد العالم أن «التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحملة الانتخابات الرئاسية الأميركية الحالية أبرزت أن هناك تداعيا للإجماع حول مزايا التكامل الاقتصادي عبر الحدود».
وأضاف «المخاوف بشأن تأثير المنافسة الأجنبية على الوظائف والأجور بالتزامن مع النمو الضعيف عززت من الرغبة في تبني سياسات حمائية، مع احتمالية حدوث تداعيات بالنسبة لتدفقات التجارة العالمية والتكامل بصورة أكبر». وتوقع الصندوق نمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 1?7% خلال عامي 2017- 2016، في حين توقع أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاديات الناشئة نحو 4?4%. وكان أكبر تغيير في توقعات الصندوق من نصيب الولايات المتحدة الأميركية، حيث خفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي هذا العام بواقع 0?6 نقطة مئوية ليصل إلى 1?6%، وأرجع ذلك جزئيا إلى ضعف الاستثمار خلال النصف الأول من العام.
ورفع الصندوق من توقعاته بالنسبة لاقتصاد اليابان في ضوء إجراءات التحفيز النقدية المالية، حيث توقع أن تتراوح نسبة النمو هذا العام ما بين 0?3 إلى 0?5%، والعام المقبل ما بين 0?1 و0?6%. وتوقع الصندوق أن تبقى نسبة نمو اقتصاد منطقة اليورو عند 1?6% خلال العام الجاري والمقبل. وعزز الصندوق من توقعاته بالنسبة لألمانيا منذ يوليو الماضي، في حين خفض من توقعاته بالنسبة إلى فرنسا وإيطاليا. وتوقع الصندوق استمرار تباطؤ نمو اقتصاد الصين، حيث تنخفض نسبة نمو اقتصاد الصين من 6?6% هذا العام إلى 6?2% العام المقبل.
عدد اليوم
