محمود عبدالعظيم (القاهرة)
بدأت وزارة المالية في مصر اتخاذ سلسلة من الإجراءات الخاصة بإطلاق برنامج الدعم النقدي اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2014 -2015 والتي سيبدأ العمل بها مطلع يوليو المقبل.
وتستهدف هذه الإجراءات بدء عملية تحول تاريخية كبرى في مسيرة الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل من النظام العيني والذي كان قد بدأ العمل به مع نهاية الحرب العالمية الثانية - في عهد الملك فاروق آخر حكام أسرة محمد علي - إلى النظام النقدي المباشر لتلافي الآثار السلبية لنظام الدعم العيني والتي كانت تتمثل في عدم وصول الدعم إلى مستحقيه من الفقراء وتزايد حجم مخصصات الدعم سنوياً في الموازنة العامة وإهدار عشرات المليارات من الجنيهات من مخصصات الدعم عبر آليات الفساد والبيروقراطية.
الاختلالات الهيكلية
ومن المنتظر أن تتم عملية التحول الكامل من الدعم العيني إلى النقدي عبر جدول زمني يتراوح بين ثلاث أو أربع سنوات تنتهي بنهاية المدة الأولى للرئيس المنتخب لاسيما وانه من المتوقع أن يطلق الرئيس القادم برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي يعالج الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد الكلي المصري حيث تأتي قضية الدعم في مقدمة أسباب هذه الاختلالات.
ويستهدف برنامج الدعم العيني المقترح والذي ستبدأ المرحلة الأولى منه خلال أسابيع قليلة، الأسر الأكثر فقراً في هذه المرحلة عبر تقديم إعانة مالية مباشرة شهرياً لهذه العائلات تتراوح بين 300 و450 جنيهاً حسب عدد الأسرة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه في السنة الأولى تتم مضاعفتها في الأعوام التالية حتى يمكن تعميم البرنامج على جميع الأسر الفقيرة.
ومن المقرر عدم خصم هذا المبلغ من مخصصات الدعم السلعي المباشر في الموازنة العامة بل ستتم إضافته إلى «مخصصات الضمان الاجتماعي» في الموازنة العامة تحت مسمى منح وإعانات اجتماعية. واختيار الأسرة المستحقة لهذا الدعم المالي المباشر سوف يتم وفقاً لدراسة الدخل والإنفاق والتي كان قد أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على المستوى القومي والتي تحدد على نحو جيد خريطة الفقراء في مصر وفقاً للتوزيع الجغرافي والسكاني وأعمار المواطنين ومدى اختيارهم للمساندة والحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة من جانب الحكومة في إطار برنامج متكامل للحماية الاجتماعية سوف يتم إطلاقه قريباً تطبيقاً للمواد الواردة في الدستور بشأن العدالة الاجتماعية والتي تستهدف تقليل الفجوة بين الأثرياء والفقراء وتمكين الفئات الفقيرة من الوصول الآمن للخدمات الصحية والتعليمية والحصول على مسكن لائق للحد من التدهور المعيشي الذي تعاني منه فئات واسعة من المواطنين الذين يقعون تحت خط الفقر والذين يمثلون 25% من السكان، من بينهم 6% تحت خط الفقر المدقع، وفقا لدراسات حكومية موثقة.
شروط الدعم
ومن المنتظر أن يقترن الدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة بمجموعة من الشروط التنموية التي من شأنها إحداث حراك اجتماعي في أوضاع هؤلاء الفقراء بمرور الوقت وتمكينهم من دخول سوق العمل والتحول إلى قوة منتجة بدلاً من استمرارهم في الحصول على الدعم النقدي وفي مقدمة هذه الشروط إلحاق أبناء الفقراء بالتعليم والتزامهم بالاستمرار في العملية التعليمية ووقف الدعم المالي حال حدوث تسرب الأبناء من التعليم.
إلى جانب شروط أخرى مثل الالتحاق بالبرامج التدريبية ومحو الأمية للكبار لتمكينهم من الدخول في سوق العمل مجدداً عبر خلق مهارات عمل أو تطوير المهارات القائمة لديهم لتمكينهم من العمل المنتظم والحصول على دخول أعلى تدفعهم بمرو الوقت للخروج من دائرة الفقر.
ويرى خبراء اقتصاديون أن بدء التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي جاء في توقيت جيد ويمثل خطوة إيجابية على طريق تصحيح مسار الدعم الذي يذهب معظمه إلى الأثرياء ويتسرب جزء منه ليغذي شبكات الفساد والاحتكار التي تعاني منها السوق المصرية منذ سنوات طويلة ولعبت هذه الشبكات دوراً محورياً في تفاقم الفقر وارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال هؤلاء الخبراء إن التحول إلى نظام الدعم النقدي اصبح امراً حتمياً بعد أن بلغ الدعم أكثر من 209 مليارات جنيه في الموازنة الحالية يرتفع إلى 245 مليار جنيه في موازنة العام القادم وهي كلها مبالغ يجري تدبيرها بالاقتراض مما يفاقم من عجز الموازنة ويدفع به إلى مستويات اكثر خطورة تهدد النمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي في البلاد على حد سواء. وأشاروا إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري والذي سيبدأ تنفيذه مع تسلم الرئيس الجديد السلطة في البلاد خلال أيام يستلزم التحول إلى الدعم النقدي ليس لوقف نزيف موارد البلاد فحسب بل لأن الدعم العيني اثبت فشله بدليل تزايد أعداد الفقراء رغم زيادة مخصصات الدعم سنوياً.
في هذا الإطار تقول الدكتورة شيرين الشواجي مستشار وزير المالية ورئيس وحدة العدالة الاجتماعية في وزارة المالية إن البرنامج الجديد للدعم النقدي الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يوليو المقبل مع بدء العمل بالموازنة الجديدة شاركت في تصميمه ثلاث وزارات هي المالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية إلى جانب معهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
آلية جديدة
وأضافت أن البرنامج الجديد أوجد آلية لاستهداف الأسر الأكثر فقراً تجمع بين المناطق الفقيرة وخصائص هذه الأسر من خلال مسح ميزانية الأسرة عبر بحث الدخل والإنفاق.
وقالت إنها طالبت عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 -2015 برصد مبلغ لتمويل هذا البرنامج وفقا للمتاح في الموازنة وان كل مليون أسرة ستحتاج 5 مليارات جنيه على أن تطبيق البرنامج سوف يبدأ بالقرى الأكثر فقراً والبالغ عددها على مستوى الجمهورية 108 قرى تصل نسبة الفقراء بها إلى 75% من إجمالي عدد سكانها.
وقالت إن هناك آليات لتحديد الفئات الأكثر فقراً منها الزيارات المنزلية أو الميدانية والاستشارات المقدمة من الأطباء أو المعلمين في المناطق الفقيرة، موضحة أن المخطط له هو تطبيق البرنامج تدريجياً على مدى أربع سنوات ليغطي جميع أنحاء مصر وان البداية سوف تكون في ريف الصعيد حيث تتركز 50 قرية من بين الأسر الأكثر فقراً في محافظة أسيوط وحدها.
ويؤكد الدكتور مصطفى أحمد الأستاذ بمعهد التخطيط القومي أن الفقراء في شديد الحاجة إلى برنامج ومظلة للحماية الاجتماعية في المرحلة القادمة أكثر من أي وقت مضى نظراً لاستحكام الأزمة الاقتصادية في مصر والتي تفاقمت بعد ثورة 25 يناير وتتمثل في دين داخلي هائل وعجز متنام في الموازنة وارتفاع البطالة لمعدلات غير مسبوقة وزيادة التضخم بحيث بات ارتفاع الأسعار يشكل تحدياً يومياً للأغنياء قبل الفقراء.
وقال إن مظلة الحماية يجب ألا تقتصر على تقديم إعانات مالية شهرية لهذه العائلات الفقيرة بل العمل على تمكينها اقتصادياً واجتماعياً عبر تسهيل حصولها على الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب الصالحة والرعاية الصحية وإلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية إلى جانب تنمية مهارات العمل لديهم والعمل على دمجهم في سوق العمل سواء الرسمي أو الموازي لأنه بدون خطة متكاملة سوف تظل أوضاع الفقراء كما هي، بل سوف تزداد أعددهم مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الرئيسية الأمر الذي بات يهدد الشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة المصرية وهو خطر يجب أن تتنبه إليه الحكومة لأن لذلك تداعيات اجتماعية سيئة على المدى البعيد.
(الدرهم =1?95 قرش)
عدد اليوم
