«غرفة دبي» تتوقع نمو قطاع الإسمنت خلال السنوات المقبلة

دبي (الاتحاد) ـ يتوقع نمو قطاع الإسمنت في الدولة، خلال السنوات المقبلة مصحوباً بالاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية، بحسب دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي. وأشارت الدراسة، الصادرة أمس، إلى نمو متوقع في قيمة قطاع البناء في الإمارات ابتداءً من عام 2012 بسبب الاستثمار في مجالات الدعم اللوجيستي والسياحة، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الإسمنت. ولفتت الدراسة، والمبنية على تقرير البنية التحتية في الإمارات خلال الربع الأول من العام 2012، والصادر عن بيزنس مونيتر انترناشونال، إلى إمكانية استفادة الشركات الإماراتية من النمو المتوقع لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب وشرق ووسط آسيا وإفريقيا وتركيا في تصدير الأسمنت إلى هذه الأسواق لاستخدامها في المشاريع الواعدة المتوقع إقامتها في مجالات البنية التحتية من طرق وجسور وغيرها. وأظهرت صادرات الإمارات من معظم فئات منتجات الإسمنت الثانوية نموا قويا في الفترة من 2008 إلى 2010. وذكرت الدراسة بعض التحديات التي يمكن أن تواجه مجال صناعة الأسمنت في الدولة حيث يعتمد الطلب على الأسمنت على النمو العالمي في قطاع البناء والتشييد عالميا والمرتبط نموه بالاقتصاد العالمي، ولذلك فأي ضعف في النمو الاقتصادي العالمي قد يؤدي إلى ضعف الطلب العالمي على الأسمنت. وبينت الدراسة عدداً من التحديات الأخرى ومنها المنافسة من قبل الشركات الكبرى القائمة والعاملة في أسواق التصدير الخارجية. فعلى المدى القصير والمتوسط، يمكن للشركات الإماراتية زيادة صادراتها من خلال السعي لمعرفة الفجوات بين العرض والطلب، حيث إن مثل هذه الفجوات قد تظهر في أي من الأسواق، وخاصةً في الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.