دبي (الاتحاد) - أكدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن محاكم دبي هي الجهة القضائية المختصة في النظر في النزاعات القضائية المتعلقة بشركة نخيل والشركات التابعة لها.
وقالت الدائرة، في بيان صحفي أمس، إن هذه الفتوى القانونية تأتي استناداً إلى الصلاحيات المقررة لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بموجب المادة 5 من قانون إنشائها رقم 32 لسنة 2008 بإصدار ونشر الفتاوى القانونية فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات المحلية النافذة في إمارة دبي.
وأضافت الدائرة أن الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بشركة نخيل وبالشركات التابعة لها بعد انفصال الشركة المذكورة عن مؤسسة دبي العالمية بتاريخ 23 أغسطس 2011، هي محاكم دبي باعتبارها الجهة القضائية صاحبة الولاية العامة للنظر المنازعات القضائية في إمارة دبي.
وأوضحت الدائرة أن المرسوم رقم 57 لسنة 2009 أسند إلى اللجنة القضائية الخاصة مهمة الفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها ومن ضمنها شركة نخيل، باعتبارها إحدى الشركات التابعة لمؤسسة دبي العالمية في ذلك الوقت، إلا أنه بعد انفصال الشركة المذكورة عن مؤسسة دبي العالمية نتيجة إعادة هيكلتها، أصبحت محاكم دبي هي الجهة المختصة في الفصل في المنازعات القضائية المتعلقة بشركة نخيل.
عدد اليوم
