ارتباط صادرات مصر التكنولوجية بدول الخليج يقلل من تأثرها بالأزمة العالمية

أكد الدكتور حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية أن ارتباط صادرات مصر من تقنية المعلومات بدول الخليج يقلل من تأثرها بالأزمة المالية العالمية لافتا إلى أن القطاعات الاخرى المرتبطة بأسواق أميركية وأوروبية هي الأكثر تأثرا بالأزمة· وتوقع أن تتضح الصورة العامة لانعكسات الأزمة المالية على القطاعات الاقتصادية في مصر خلال عام ،2009 وقال لـ ''الاتحاد'' إن الأزمة تمثل مجالا مهما لصادرات التقنية المصرية لدول المنطقة، وبالتالي فالشركات مطالبة بسرعة بالتفكير في تطوير أعمالها، والبحث عن الأسواق التي تمثل قيما مضافة لصادراتها· وأفاد أن مصر تستهدف زيادة صادراتها من التكنولوجيا الى 1,1 مليار دولار أي ما يقارب ستة مليارات جنيه مصري، مؤكدا أن الهيئة بدأت خطوات في اتجاه تعظيم الاستفادة من تداعيات الأزمة المالية وتوظيفها· ونوه إلى أن الصادرات المصرية بقطاع التكنولوجيا بلغت خلال العام الجاري 650 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار ،2005 مشيرا إلى أن مصر تركز على صناعة التعاقدات الخارجية التي تتمتع فيها بميزات نسبية كبيرة بعكس صناعة ''الهاردوير'' التي تواجه فيها منافسة من دول كبرى مثل الصين والهند· وأوضح الدكتور حازم عبد العظيم أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحد من أهم القطاعات التي طبقت نموذج الاقتصاد الحر والخصخصة بنجاح، والعمل دون قيود، ودفع إلى الإصلاح الاقتصادي في القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن القطاع نجح في المحافظة على معدلات نمو تصل إلى 20% كما جذب استثمارات محلية وخارجية تزيد على 8 مليارات دولار (43 مليار جنيه مصري) خلال السنوات الثلاث الماضية· ولفت الدكتور حازم إلى أن مصر تعمل على إعطاء الأولوية في المرحلة المقبلة لقطاع خدمات التعاقدات الخارجية في تكنولوجيا المعلومات، مشيرا في هذا الشأن إلى أن مجموعة ''يانكي'' لأبحاث التكنولوجيا أفادت في تقرير لها بأن مصر تحتل أقوى موقع لجذب خدمات التعاقدات الخارجية، ووفرة الكفاءات المستدامة من خريجي الجامعات الذين يتمتعون بمهارات تكنولوجية عالية ويتقنون أكثر من لغة، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز· ويرى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الازمة المالية في الوقت الذي تمثل فيه فرص كبيرة لصادرات القطاع التكنولوجي المصري، فانها فرصة أيضا لاستقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، في ظل معاناة هذه الشركات من بعض المشاكل المالية نتيجة الأزمة، وبالتالي ستبحث عن أماكن أقل تكلفة· وأوضح أن سبب عدم تأثر القطاع التقني المصري بالأزمة المالية العالمية، والشركات منه بشكل خاص يرجع بالأساس إلى كون تلك الشركات تعتمد على تمويلات ذاتية، دون الاعتماد تمويلات مصرفية، الأمر الذي يقلل من انعاكسات الأزمة المالية وتداعياتها على مجمل القطاع، على محدودية الصادرات المصرية من القطاع التقني الى أوروبا وأميركا والتي ستتأثر حتما الأزمة· ويشير الى أن تقرير مجموعة يانكي وضع مصر في المركز الأول وأقوى المراكز في استقطاب خدمات التعاقدات الخارجية، وتحديدا في مجتمع الشاب، مع توفير الكفاءات من خريجي الجامعات، وبمستوى مهارات تكنولوجية عالية، منوها إلى أن من بين عوامل الجذب الموقع الجغرافي لمصر والدعم القوي الذي تقدمه الحكومة· ونوه إلى أن العديد من الشركات اتخذت من مصر مركزا لتطوير البرمجيات وللدعم الفني بينها أي بي إم، وإنتل، ومايكروسوفت، وسيسكو، وأوراكل، وساتيام، وويبرو، وأورانج، وألكاتيل، وتيلي بيروفورمانس، وفودافون