الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السعودية: اعتماد «جاستا» يضعف الحصانة السيادية للدول

السعودية: اعتماد «جاستا» يضعف الحصانة السيادية للدول
4 أكتوبر 2016 10:11
الرياض (وكالات) أعلن مجلس الوزراء السعودي في بيان أمس، أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأميركية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، ويضعف الحصانة السيادية للدول بما فيها أميركا. وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس» عقب الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن مجلس الوزراء «أكد أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأميركية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة». وأعرب البيان عن الأمل بأن تسود الحكمة، وأن يتخذ الكونجرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء السعودي عن استنكاره البالغ لاعتداء المليشيات الحوثية على سفينة مدنية تابعة لدولة الإمارات قرب ميناء عدن اليمنية، بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم في دولة الإمارات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي وصف ذلك بالعمل الإرهابي الذي يعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق. وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعمليات القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب السورية وأودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء، معبراً عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته ال 33 في جنيف الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميليشيات التابعة له. كما عبر المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجيرات التي وقعت أمام مسجد ومركز للمؤتمرات في مدينة دريسدن شرق ألمانيا، وتأكيد المملكة موقفها الداعي إلى ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الإنسانية ورفض المملكة جميع الأعمال الإجرامية. ورحب مجلس الوزراء السعودي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجزائر الأسبوع الماضي بشأن تجميد إنتاج النفط وقال إنه يأمل في المزيد من التعاون بين الدول المنتجة للخام داخل منظمة أوبك وخارجها للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين. وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «أكد المجلس حرص المملكة على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو في صالح الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي». وأضاف البيان أن المملكة على استعداد «للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق هذا الهدف». من جانبها ، أكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها تابعت بكثير من الانزعاج صدور القانون الأميركي الذي يعرف بقانون جاستا، واعتبرته يمثل خرقا لمبدأ قانوني أساسي ومستقر في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي منذ قرون وهو مبدأ حصانة الدول ذات السيادة. وقالت المنظمة في بيان إن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه هذا القانون تؤكد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية علي دول أخري ذات سيادة، استنادا إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية وإلا اعتبر الأمر خرقا لاستقلال الدول وانتهاكا صريحا لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول. وأوضحت أن هذا القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية. الرياض ترفض إنشاء لجنة تحقيق دولية باليمن الرياض (د ب أ) أعلنت المملكة العربية السعودية امس عدم تأييد تشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن. وقال وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز امس «المجلس جدد ترحيب السعودية بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها المبدئي بتاريخ 15 أغسطس المتوافق مع المعايير الدولية وعدم تأييد المملكة لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية والتأكيد على أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق يعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة». وكانت دول مجلس التعاون الخليجي رفضت الدعوة إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن، ورحبت دول المجلس، يوم الخميس الماضي، بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها الأول «المتلائم مع المعايير الدولية»، الذي كان «على مستوى عالٍ من الجدية»، بعدما «رصد 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في حق اليمنيين»، على يد ميليشيات «الحوثي-صالح». وأبرز مجلس الوزراء السعودي في بيانه» الدور المهم الذي تقوم به المملكة في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية منها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات للمنكوبين في مجالات الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والتعليم والحماية والتعافي المبكر والخدمات اللوجستية في أكثر من 30 دولة من بينها اليمن وسوريا وذلك ضمن برامج المركز التي بلغ عددها 118 برنامجا.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©