واشنطن (رويترز، أ ف ب) - وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض لقبرص بقيمة 1,3 مليار دولار مدته ثلاث سنوات في إطار حزمة إنقاذ دولية لمساعدة نيقوسيا على تفادي التخلف عن سداد ديونها.
ويتعين على قبرص أن تلتزم بشروط معينة من بينها تصفية ثاني أكبر بنوكها وفرض خسائر على كبار المودعين من اجل الحصول على أموال الإنقاذ وقدرها عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار).
وتعني موافقة المجلس التنفيذي للصندوق أن تحصل قبرص على الفور على دفعة أولى بقيمة 86 مليون يورو (110,7 مليون دولار).
وقال صندوق النقد في بيان إن حزمة التمويل “تهدف لتحقيق استقرار النظام المالي للبلاد واستقرار الميزانية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي للحفاظ على مستوى معيشة السكان”.
وجاء في بيان للصندوق أن مجلس إدارته الذي يمثل دوله الأعضاء الـ 188 وافق على خطة المساعدة المالية الدولية هذه وهي الرابعة التي يشارك فيها في منطقة اليورو بعد أيرلندا واليونان والبرتغال.
وفي الإجمال، سيدفع صندوق النقد حوالى مليار يورو (1,3 مليار دولار) لقبرص على مدى ثلاثة أعوام بينما سيسدد شركاؤها الأوروبيون تسعة مليارات يورو من القروض على مدى الفترة نفسها. وفي ختام مداولات شاقة، وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في نهاية مارس على إقراض قبرص حتى عشرة مليارات يورو.
وأضاف البيان نقلاً عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان “التحديات المستقبلية كبيرة وتشمل استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتقليص العجز في الميزانية والديون الى مستويات مقبولة”. وأضافت لاجارد أن “إجراءات مالية إضافية تمثل حوالى 5% من صافي الإنتاج الداخلي ستكون ضرورية من اجل إعادة الديون الى مرحلة تنازلية”.
وأشارت الى أن الآفاق الاقتصادية للبلاد ستكون خاضعة “لقلق كبير”. وأقرت بان “مخاطر مهمة” تهدد تطبيق برنامج الإصلاحات الذي فرضه الدائنون الذين اشترطوا تطبيقه من اجل تقديم الدفعات الأخرى من المساعدة. وأكدت انه “لن يكون هناك اي مجال لعدم تطبيق البرنامج”. وقالت أيضا إن “تطبيقا كاملا وصحيحا في الأوقات المحددة للبرنامج أمر حاسم من اجل الحفاظ على الصدقية والوصول الى الأهداف” التي وضعتها خطة الإنقاذ.
وحسب بيان صندوق النقد الدولي، فان خطة تقليص العجز يجب ان تتيح للبلاد تحقيق فائض أولي (خارج اطار الديون) حتى العام 2018 وإعادة معدل الديون بالنسبة الى صافي الناتج الداخلي الى 100% قبل العام 2020.
واعتبر صندوق النقد الدولي ان إعادة التوازن الى الميزانية يتركز “بشكل كبير” على اقتطاعات في المصاريف العامة. وفي مقابل هذه المساعدة المالية يتعين على قبرص ان تطبق خطة للتوفير وإعادة هيكلة قطاعها المالي ما يمثل مجهودا بقيمة 13 مليار يورو للبلد.
والاثنين سددت منطقة اليورو عبر صندوق الإنقاذ، وهو الآلية الأوروبية للاستقرار، أول دفعة من قيمة المساعدة المقررة لقبرص والتي ستذهب لتمويل برنامج للمساعدة المالية تصل قيمتها حتى عشرة مليارات يورو على مدى ثلاثة أعوام.
وبحسب تقرير لترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) فان الاقتصاد القبرصي سيعاني بشكل كبير في السنتين المقبلتين مع انكماش بنسبة 8,7? في 2013 و3,9? في 2014.
عدد اليوم
