عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
يتوقع أن تواصل السيولة الأجنبية المؤسساتية تركيزها على الأسهم القيادية المنضمة إلى مؤشر مورجان ستانلي (19 شركة وبنكاً) مع بداية التطبيق الفعلي الاثنين المقبل، بحسب محللين ماليين.
وصرح هؤلاء لـ«الاتحاد» محذرين من مخاطر التقلبات السعرية التي تمر بها الأسواق في الفترة المحلية والتي تكبد المضاربين خسائر فادحة، بسبب اتساع حدة التقلب صعوداً وهبوطاً بنسب تتراوح بين 3-5% كما حدث في جلستي الأربعاء والخميس الماضيين (هبوط بأكثر من 3% في سوق دبي المالي تبعه ارتفاع بنسبة 5%).
وحصدت الأسواق في جلسة الخميس الماضي التي يحتسب على اغلاقها الانضمام إلى المؤشر الدولي مكاسب غير متوقعة بلغت قيمتها 48 مليار درهم، مدعومة بعمليات شراء مكثفة لمحافظ الاستثمار الأجنبية التي استبقت التفعيل الرسمي لدخول أسواق الإمارات للمؤشر بمشتريات قياسية في السوقين.
أساسيات قوية
وقال نبيل فرحات المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الأسواق تابعت تذبذبها السعري العالي خلال الأسبوع الأخير من المرحلة الانتقالية من الأسواق المبتدئة الى الاسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي، وشمل التذبذب العالي جميع أنواع الأسهم من مختلف القطاعات، وكان له تأثيره السلبي على المضاربين، بالاضافة الى ارتفاع منسوب القلق لدى المستثمرين.
ولكن إجمالا كما أضاف: « نعتقد أن الأسواق لاتزال في مسارها التصاعدي، إلا أن الأسهم المتوقع لها التحسن قد تكون مختلفة عما عهدناه خلال الـ 12 شهراً الأخيرة، حيث يتوقع أن يتركز التحسن في أداء الشركات القيادية هذه المرة، وخصوصاً التي تنتمي الى القطاع المصرفي، وبعض الشركات العقارية والاتصالات، وهي الشركات التي لها وزن كبير في المؤشر».
وافاد بأنه بناء على تقديراتنا فإن معظم الأسهم التي تم ضمها مؤشر مورجان ستانلي، وبعض الأسهم التي لديها أساسيات قوية يتوقع أن تجذب السيولة وخصوصا الأجنبية في المرحلة القادمة، على الرغم من قيام بعض وسائل الاعلام الاجنبية بنشر معلومات عن احتمال تخفيض السيولة المتوقعة الى الأسواق الإماراتية.
وبين أن توقع نمو الأرباح لا يستند فقط إلى معدل متسارع خلال السنوات القادمة، ولكن أيضا نتيجة البيئة الاستثمارية المتوفرة في الدولة، مقارنة بالبيئة الاستثمارية التي توفرها الأسواق الناشئة الأخرى، حيث لا تفرض الدولة ضرائب على أرباح التوزيعات النقدية ولا على الأرباح الرأسمالية، كما لا توجد قيود على انتقال السيولة من والى الدولة، فضلاً عن ارتباط سعر العملية المحلية بالدولار، مما يحفز المحافظ الأجنبية على زيادة وزن محافظها في الأسهم المحلية.
وقال فرحات:« حتى لو اضطرت المحافظ الأجنبية الى الشراء على مضاعفات السعرية الحالية (مضاعف أرباح السوق 13.86مرة) فإن ذلك يمكن موازنته بعدم دفع الضرائب وخصوصاً على التوزيعات النقدية، مع النمو المتوقع في الربحية، بالاضافة الى استقرار سعر صرف العملة المحلية.
لذلك نعتقد انه ومع انتهاء الفترة الانتقالية، فانه من المتوقع ان تنخفض معها الذبذبة السعرية، وأن تستقر الاسواق المالية مع الميل الى التحسن التدريجي خلال الفترة المتبقية من العام، إلا انه لا يزال هناك بعض المخاطر يجب التحوط لها منها تتمثل في “التركز الاستثماري” (شراء حصة كبيرة من شركة معينة) لبعض المحافظ في سهم معين، وهو ما يشكل حسب المعايير الدولية خطراً على حملة أسهم الشركة المذكورة في حالة تعرض الشركة لانتكاسة، أو قيام مجموعة أخرى من المستثمرين بعمليات بيع الأسهم على المكشوف على هذا السهم.
واوضح فرحات أن التأثير السلبي لهذا التركز الاستثماري قد يمتد الى الأسهم الأخرى، إذا ما كان التركز الاستثماري بمبالغ كبيرة تتراوح بين ملايين ومليارات الدراهم، أو كان هناك اقتراض بنكي كبير لشراء هذا السهم.
ودعا المسؤولين الى الانتباه الى هذه النقطة، ومحاولة ايجاد حلول لها، منها قيام الشركة بعدم السماح بعمليات البيع على المكشوف لأسهمها، إلا بعد أخذ موافقة مساهمي الشركة، بالاضافة الى قيام المسؤولين بوضع معايير للقيام بعمليات البيع على المكشوف داخل الأسواق المالية، مع الافصاح عن حجم الأسهم التي تم البيع عليها حسب المعايير الدولية.
كما دعا فرحات أيضاً المسؤولين الى استحداث مؤشرات لقياس حجم حسابات التداول بالهامش، وقيمة الأسهم المرهونة، وحجم التركز الائتماني لكل سهم، والافصاح عن هذه المؤشرات بشكل أسبوعي، بهدف اعطاء انذار مبكر للمخاطر إن وجدت في الأسواق المالية.
ترقب الانضمام.
ومن جانبه، قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن الارتداد القوي الذي سجلته الأسواق على مدار 5 جلسات تخللها هبوط حاد يوم الأربعاء الماضي مماثل لهبوط الأسبوع قبل الماضي، جاء من خلال عمليات شراء أجنبية مضاربية، استبقت التطبيق الفعلي لانضمام أسواق الإمارات لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة غداً الأحد.
وأضاف أن الشراء الأجنبي تركز على الأسهم القيادية التي أعلن عن انضمامها للمؤشر، وبالتحديد أسهم شركات إعمار، ودبي المالي، والدار العقارية، فضلاً عن أسهم البنوك أبوظبي الوطني، أبوظبي التجاري، الخليج الأول، ودبي الاسلامي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسواق بنسب قاربت النسب التي هبطت بها بحدة خلال الأسبوع قبل الماضي.
وأوضح أن الارتداد جاء قوياً بسبب حدة الهبوط الذي تسببت فيه عمليات بيع على المكشوف قام بها الأجانب من خلال عمليات اقتراض لأسهم قاموا ببيعها، وذلك بهدف دفع الأسواق للتراجع، مضيفاً أنه في ظل غياب السيولة المحلية الداعمة للأسواق، جاء «المارجن كول» ليزيد من تسارع الهبوط.
وقال ياسين إن الارتداد الذي شهدته الأسواق واستمر حتى جلسة الاربعاء الماضي أعقبه ارتداد مماثل في جلسة الخميس، اقتصر على الأسهم القيادية الكبيرة، ولم يطل الأسهم الصغيرة، مما يثير تساؤلاً حول مدى استمرارية قوة الدفع، في ضوء التقلبات التي تشهدها الأسواق.
وأفاد بأن هناك حالة من الترقب لحركة الأسواق مع بدء انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي، خصوصاً ما يتعلق بدخول سيولة أجنبية من عدمه، ويأتي الترقب أكثر من قبل كبار المضاربين المحليين الذين خرجوا من الأسواق منتصف شهر أبريل الماضي، وربما تدخل سيولة بالفعل لتحافظ على المسار الصاعد للأسواق.
وأوضح أنه في حال جاء الشراء الأجنبي ضعيفاً، ستظل المؤشرات تتحرك بشكل أفقي، إلى حين الاقتراب من نتائج الربع الثاني، لكن إجمالاً الأسواق رغم تقلباتها لا تزال في مسارها الصاعد، وتستند إلى الأساسيات وضخامة السيولة.
وأكد ياسين أن أسواق الإمارات ومع انضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي كسوق عالمية ناشئة، ليست سوقاً غالية، حيث وصلت غالبية الأسهم إلى تسعيرات عادلة، موضحاً أن أسعار الأسهم المحلية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المجاورة تعتبر عادلة بالفعل، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار توقعات النمو خلال العامين الحالي والمقبل، مما يعني أنه لا يزال هناك فرص لمزيد من الصعود.
وأضاف:«في ظل توفر السيولة في البنوك، واستمرار تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نسب نمو جيدة، فإنه لا خوف على الاطلاق من التقلبات السعرية التي تشهدها الأسواق جراء التذبذبات العالية”.
وأفاد بأن التذبذبات رغم اتساع نطاقها تعتبر صحية ولمصلحة الأسواق، حيث تساهم في تنظيف الأسواق من المضاربين المتهورين، وتعطي فرصاً للمحافظ وصناديق الاستثمار والمستثمرين الباحثين على الاستثمار لفترات زمنية متوسطة إلى طويلة، للعودة للأسواق بضخ سيولة جديدة للشراء عند مستويات سعرية جيدة.
وبين أن التصحيح الأخير الذي تعرضت له الأسواق جذب معه سيولة جديدة، دفعت المؤشرات للارتداد بقوة، وإن كان من الصعب رؤية هذا الارتداد مستمر في مساره الصاعد لفترة طويلة، ولذلك حدث الهبوط الحاد من جديد.
وبشأن مورجان ستانلي قال ياسين إن الانضمام إلى المؤشر الدولي سيكون له تأثير ايجابي على الأسواق، لكن يحتاج ذلك إلى فترة، لأننا بصدد عامل جديد لم تشهده الأسواق منذ تأسيسها، وإن كان من المتوقع أن يتم استغلال هذا العامل الجديد من قبل المضاربين لعدة جلسات، يتم بعدها الاحتكام إلى الأساسيات، التي ستكون حاكمة لحركة الأسواق خلال شهر يونيو المقبل، وحتى موعد اعلان نتائج الربع الثاني.
وأضاف أن دخول موسم الصيف متزامناً مع شهر رمضان، ربما يرجح حالة الهدوء التي ستكون عليها الأسواق خلال الفترة المقبلة، وستظل المؤشرات تحوم بالنسبة لسوق دبي المالي بين مستوى 5000 و5200 نقطة مع احتمالية العودة إلى مستوى 4900 نقطة في حال تجددت ضغوط البيع.
ارتداد هادئ
واتفق وليد الخطيب مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار، مع الآراء السابقة في أن الشراء المؤسسي الذي تركز على الأسهم القيادية هو الذي قاد الارتداد الذي استمر 5 جلسات تخللها هبوط حاد في جلسة يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف أن الشراء الأجنبي والمحلي المؤسسي طال الأسهم التي انضمت إلى مؤشر مورجان ستانلي دون الأسهم الأخرى، وهو ما شكل نقطة ضعف جديدة، حيث لم يطل الارتداد كامل السوق، ولهذا السبب جاءت عمليات جني الأرباح قوية وعلى ذات الأسهم القيادية التي قادت الارتداد.
وأفاد بأن الأسواق كانت ولا تزال بحاجة إلى ارتداد هادئ وبنسب مقبولة، وليست ارتدادات بنسب كبيرة تساهم في اتساع التذبذبات السعرية الحادة التي تكبد المستثمرين خسائر كبيرة.
وأكد الخطيب حاجة الأسواق للتداول بشكل أفقي لفترة زمنية كافية حتى يمكن الاطمئنان إلى اجتيازها لموجة التصحيح القاسية، مضيفاً أن عدم التداول الأفقي هو الذي قاد في النهاية إلى الهبوط الحاد من جديد خلال جلسة الأربعاء.
مضاربات عشوائية
وعزا وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية تجدد الهبوط الحاد في الأسواق خصوصاً في جلسة الأربعاء، إلى المضاربات العشوائية التي تستهدف الضغط على الأسواق للتراجع بحدة، بهدف العودة للشراء عند مستويات سعرية متدنية، يمكن بعدها تحقيق مكاسب كبيرة عند دفع الأسواق للارتداد.
وأضاف أن هيمنة المستثمرين الأفراد على الأسواق يساهم في زياد حالة الهلع مع كل تراجع تسجله المؤشرات، حيث يلاحظ أنه بمجرد أن تبدأ المؤشرات في التراجع حتى تتسارع عروض البيع وبكميات كبيرة من دون مبرر، مما يحول أية عمليات جني أرباح طبيعية إلى هبوط أكثر حدة.
وأفاد بأن المضاربا باتت سلوكاً يومياً لشريحة كبيرة من المستثمرين، على الرغم من أن أسواق الإمارات توفر فرصاً مغرية لتحقيق عوائد قياسية، في حالة الاستثمار على فترات زمنية متوسطة وطويلة، بعكس المضاربات التي تكبد أصحابها خسائر فادحة.
وتوقع أبومحيسن أن تشهد الأسواق حالة من الهدوء مع التفعيل الرسمي لانضمام الأسواق إلى مؤشر مورجان ستانلي، والذي سيساهم في نضج الأسواق بشكل تدريجي مع دخول المؤسسات المالية الأجنبية.
عدد اليوم
