خبراء: 120 مليار درهم إجمالي التحويلات العام الماضي

يوسف البستنجي (أبوظبي) - أكد خبراء ومشاركون، في معرض بطاقات الشرق الأوسط 2011 الذي اختتم أعماله أمس بأبوظبي، أن إجمالي التحويلات المالية من دولة الإمارات إلى الخارج بلغت نحو 120 مليار درهم عام 2010. وقال هؤلاء إنها تشمل التحويلات الخاصة بالعاملين والشركات. وأوضح مشاركون أن قطاع بطاقات الدفع وأنظمة المدفوعات الإلكترونية، والتحويل بالهاتف في أسواق الدولة تنمو بشكل سريع، وأن أرقام النمو يتوقع أن تتضاعف العام الحالي، مقارنة بعام 2010. وقال إبراهيم دراز، المدير العام لشركة مساهمات العامل القابضة، إن مجموع قيمة الرواتب المحولة بواسطة نظام حماية الأجور تجاوز 8,6 مليار درهم خلال أبريل 2011. وأوضح أن أكثر من 130 ألف شركة مسجلة في نظام حماية الأجور في الدولة تقوم شهرياً بتحويل رواتب نحو 2,7 مليون عامل وموظف لديها، عن طريق النظام. ولفت دراز إلى أن مجموع الموظفين الخاضعين لنظام حماية الأجور يشكلون نحو 65% من إجمالي عدد الموظفين والعمال المسجلين لدى وزارة العمل بالدولة، والذين يتجاوز عددهم 4,1 مليون عامل. وأشار إلى أن نحو 1,5 مليون عامل في الإمارات لا يملكون حسابات بنكية، تقدر القيمة الإجمالية لرواتبهم الشهرية بنحو 1,7 مليار درهم، يتم تحويل رواتبهم عن طريق نظام حماية الأجور، ويستلمون رواتبهم ببطاقات خاصة بذلك. وقال إن 21,5% فقط من الشركات تعادل نحو 130 ألف شركة مسجلة ضمن نظام حماية الأجور، فيما يبلغ عدد الشركات المسجلة بوزارة العمل نحو 605 آلاف شركة. وأشار إلى أن شركة مساهمات القابضة تقدم خدماتها لنحو 200 ألف عامل ضمن نظام حماية الأجور، وتبلغ حصتها نحو 8% تقريباً من إجمالي عدد العمال الذين يحتاجون إلى هذا النوع من الخدمات. من جهته، اعتبر فيصل حجازي، مدير تطوير الأعمال، في شركة لووب، المتخصصة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال عبر الهاتف، إن الطلب ينمو بقوة على خدمة التحويل عبر الهاتف، لأنها أرخص من أشكال وطرق التحويل الأخرى للأموال. وأوضح أن هذه الخدمة تمكن مستخدميها من تحويل الأموال النقدية «الكاش» أو تحويل الأموال إلى حسابات محددة. وأشار إلى أن خدمة تحويل الأموال بالهاتف لا تزال ذات انتشار محدود نسبياً في الدولة، ولكنه من المتوقع أن يرتفع عدد المستخدمين إلى مئات الآلاف خلال العامين المقبلين. وتوقع حجازي أن ترتفع حصة تحويل الأموال عبر الهاتف في الدولة إلى 30% من إجمالي التحويلات خلال عامين إلى 3 أعوام. إلى ذلك، قال أيريك ويلينغ، مدير عام قسم الشرق الأوسط، في شركة بيل آي دي، المتخصصة بإنتاج البرمجيات والحلول اللازمة للدفع الإلكتروني والبطاقات الذكية، إن نمو هذا القطاع سينمو العام الحالي بنحو ضعف نسبة النمو التي تحققت العام الماضي. ولفت إلى أن الشركات العالمية التي تقدم حلول الدفع الإلكتروني محدودة جداً على مستوى العالم، والطلب في أسواق المنطقة يسجل نمواً ملموساً.