يوسف العربي (دبي)- حافظت الإمارات على موقعها في صدارة الدول العربية في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات للعام التاسع على التوالي، بحسب الدراسة السنوية لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية.
ووفق الدراسة العالمية التي صدرت أمس سجلت الدولة أدنى معدل للقرصنة في العالم العربي خلال العام 2011، حيث بلغت هذه النسبة 37% لتحتل الإمارات المرتبة رقم 14 عالميا بالتساوي مع كل من فرنسا وسنغافورة اللتين سجلتا النسبة نفسها.
وذكرت الدراسة أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة المدرجة ضمن قائمة أبرز 20 دولة في العالم تتميز بأدنى معدل للقرصنة، وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية ولوكسمبورغ واليابان قائمة البلدان ذات أدنى معدل للقرصنة في العالم، حيث تبلغ نسبة القرصنة في هذه البلدان 19% و20% 21%% على التوالي.
وسجلت دول الخليج اقل معدل لقرصنة البرمجيات خلال العام 2011 في منطقة الشرق الأوسط حيث بلغ معدل قرصنة البرمجيات نحو 50% في قطر، فيما زاد معدل قرصنة البرمجيات في المملكة العربية السعودية من 50% خلال العام 2010 إلى 51% خلال العام الماضي، واستقر في البحرين عند مستوى 57%، كما سجلت الكويت معدل قرصنة بلغت نسبته 59% خلال العام الماضي، مقابل 60% خلال العام 2010، فيما تقلصت نسبة قرصنة البرمجيات في سلطنة عمان من 62% الى 61% خلال العام 2011.
وعربياً سجلت الأردن نسبة قرصنة للبرمجيات خلال العام الماضي بلغت نحو 58%، مقابل نحو 61? في مصر و74% في تونس، فيما سجلت دول عربية أخرى معدلات مرتفعة لقرصنة البرمجيات خلال العام 2011، حيث بلغ معدل قرصنة البرمجيات في ليبيا نحو 90% مقابل 89? في اليمن، فيما سجل معدل قرصنة البرمجيات في العراق خلال العام الماضي 86%.
وسجلت زيمبابوي أعلى معدل للقرصنة عالمياً بلغت نسبتها نحو 92? خلال العام 2011.
وتكبد قطاع البرمجيات خسائر تقدر بنحو 449 مليون دولار في المملكة العربية السعودية نتيجة قرصنة البرمجيات من خلال النسخ او التحميل غير المشروعين، مقابل 172 مليون دولار بمصر فيما بلغت خسائر قطاع البرمجيات في الإمارات نتيجة أعمال القرصنة غير المشروعة نحو 208 ملايين دولار خلال العام الماضي.
وأعلنت “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” (BSA)، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر التجارية في السوق العالمية، أمس أن الدول الخليجية حافظت على سجلها الحافل والقوي في الحملة العالمية لمكافحة القرصنة.
وأشارت الجمعية أيضا إلى أنه يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة لمواصلة الحد في معدلات القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل معدل القرصنة في هذه البلدان إلى 58%، وذلك وفقاً للدراسة العالمية السنوية الثامنة حول قرصنة البرمجيات.
وكشفت الجمعية عن أنها ستواصل تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية الرئيسية ومنظمات القطاع الخاص في منطقة الخليج لرفع مستوى الوعي حول القضايا المتعلقة بمكافحة القرصنة ومن أجل تكثيف حملتها المستمرة ضد مقلدي البرمجيات في المنطقة.
وذكرت الدراسة التي شملت 116 دولة، أن مجموعة من 51 دولة تمكنت من تحسين مستويات القرصنة وخفضها، نتيجة لمبادرات مكافحة القرصنة المختلفة، مثل برامج التشريع التي أطلقتها شركات بيع البرمجيات وبرامج التعليم التي أطلقتها الحكومة وإجراءات الإنفاذ ومبادرات تشريع برمجيات المؤسسات.
وحافظت 48 دولة على مستويات القرصنة فيها، بينما شهدت 12 دولة في العالم ارتفاعاً في معدلات قرصنة البرمجيات.
وقال جواد الرضا رئيس “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في منطقة الخليج إن الجمعية ملتزمة بتكثيف مبادراتها لمكافحة القرصنة خلال الأشهر المقبلة، للتحكم في عملية انتشار القرصنة، للحد من مستويات القرصنة في المنطقة، كما سيكون للتعاون المستمر مع الجهات الحكومية الرئيسة فضلاً عن مؤسسات القطاع الخاص أهمية بالغة في إطار سعي الجمعية للارتقاء بسمعة مختلف بلدان العالم العربي في مجال مكافحة القرصنة.
واشار تقرير “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” “ BSA “ إلى أن المعدل الإجمالي لقرصنة البرمجيات في الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ 15 % في العام الماضي، في حين وصلت القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة إلى نحو 2,2 مليار دولار.
وأكدّت الجمعية أهمية إتخاذ السلطات المحلية في دول المنطقة المزيد من الخطوات المهمة للحد من معدلات القرصنة في دول مجلس التعاون.
وقال الرضا”يعتبر التقدم التدريجي الذي تحرزه العديد من الدول في مجال الحد من معدلات القرصنة خير دليل على الدور الكبير لمبادرات مكافحة القرصنة في تعزيز حقوق الملكية على مر الزمن.”
وأشارت “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” إلى وجود مجموعة من الخطوات الفعالة التي يمكن أن تتخذها الحكومات حول العالم للحد من قرصنة البرمجيات، ومنها تثقيف الجمهور ورفع مستوى الوعي حول قرصنة البرمجيات وحقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع المؤسسات في القطاع والجهات المعنية بإنفاذ القانون.
واضاف أنه من بين هذه الاجراءات تحديث نظم حماية البرمجيات وغيرها من المواد ذات الحقوق المحفوظة لمواكبة التكنولوجيات الجديدة، مثل الحوسبة السحابية وانتشار الأجهزة المحمولة المتصلة بالشبكات، فضلاً عن تعزيز تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية عبر موارد مخصصة، مثل تأمين وحدات متخصصة وإنفاذ القانون وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين، فضلا عن تحسين والتعاون عبر الحدود بين الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون.
من جانبه، قال ديل ووترمان، محامي شركة “مايكروسوفت” لشؤون مكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعد عضوا في جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية “عندما تشارك الحكومة بصورة فعّالة في إطلاق مبادرات تعليمية وتوعوية طويلة الأجل إلى جانب اتخاذ إجراءات وتطبيق سياسات تكفل مواجهة القراصنة يؤدي ذلك بشكل مباشر الى تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات بشكل كبير، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي ويدعم قيادة الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات ويسهم في توفير فرص العمل”.
وعلى الصعيد العالمي بينت الدراسة، أنّ معدلات القرصنة في الأسواق الناشئة تفوق مثيلاتها في الاسواق المستقرة بنسبة 85 % مقارنة بـ 22 %، كما تستحوذ الأسواق الناشئة على نصيب الأسد من الزيادة العالمية في القيمة التجارية لسرقة البرمجيات.
وكشفت الدراسة أن أكثر قراصنة البرمجيات هم من الرجال وينتمون بنسب متفاوتة إلى جيل الشباب، وتبلغ إحتمالية استمرارهم في عمليات النسخ والتقليد في الإقتصادات الناشئة بمعدل أكثر من الضعف، مقارنة بغيرهم في الاقتصادات المستقرة.
يذكر أنّ هذه هي الدراسة السنوية التاسعة حول قرصنة البرمجيات التي تجريها “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية”، بالتعاون مع مؤسسة “آي. دي. سي” ومعهد إيبسوس للشؤون العامة”، اللتين تعتبران من الشركات العالمية المستقلة والرائدة في مجال الأبحاث.
وتتضمن منهجية الدراسة جمع نحو 552 مشاركة منفصلة للبيانات وتقييم اتجاهات الكمبيوترات والبرمجيات في 558 سوقاً.
عدد اليوم
