المنصوري: معدل التضخم يتراجع إلى 10% العام الحالي

توقعت وزارة الاقتصاد تراجع معدلات التضخم في العام 2008 الى 10% مقارنة بـ11,1% في العام ،2007 على أن يستمر بالتراجع خلال العام المقبل، في ظل انخفاض أسعار النفط والعديد من السلع والخدمات المرتبطة به· وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في لقاء بثه تلفزيون سما دبي أمس الأول إنه يتوقع أن يتراجع التضخم بنحو 10% العام المقبل عما هو عليه في العام ،2008 ليبلغ نحو 9%· وارتفعت معدلات التضخم في الامارات خلال السنوات الثلاث الماضية مع ارتفاع إيجارات المساكن وانخفاض سعر صرف الدولار الاميركي الذي يرتبط فيه الدرهم بسعر صرف ثابت· وارتفع التضخم في العام 2007 الى 11,1% مقارنة مع 9,3% في العام 2006 ونحو 6% في العام ،2005 ضمن موجة ارتفاع شملت معظم دول المنطقة· وارتفع سعر صرف الدولار الاميركي خلال الاشهر الثلاثة الماضية بنحو 25% مقابل اليورو وارتفع مقابل العملات العالمية فيما تراجعت اسعار معظم السلع عالميا، وهو ما ينعكس ايجابا على معدلات التضخم، بحسب اقتصاديين· وكانت وزارة الاقتصاد اعلنت في وقت سابق من العام انها تستهدف تخفيض معدلات التضخم من خلال اعتماد سياسات وبرامج لهذا الغرض منها الاتفاق مع منافذ البيع لعرض السلع بسعر التكلفة· واعتمد المصرف المركزي سياسات نقدية متشددة لهذا الغرض ساهمت في تخفيض الاقراض، والتي تزامنت مع شح السيولة لدي البنوك الناجم عن انسحاب السيولة الاجنبية من الاسواق المحلية بعد أن تلاشت آمال اصحابها بحصول تغيير على السياسة النقدية الاماراتية من خلال فك ارتباط الدرهم بالدولار او اعادة تقييم الدرهم مقابل الدولار· الى ذلك، أكد المنصوري أن الدولة ستمضي قدما في تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام الحالي رغم الازمة المالية العالمية· وأضاف ''النمو سيتاثر خلال العام المقبل، إلا أنه سيبقى مرتفعا''· وبلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني في دولة الامارات في العام 2007 نحو 7,2% بحسب وزارة الاقتصاد، وتشير التوقعات السابقة للمسؤولين الاماراتيين الى أن معدل النمو سيزيد على 6% العام الحالي· وشهد العالم ازمة مالية هي الاعنف في العصر الحديث ما ادى الى انكماش معظم الاقتصاديات العالمية ودخول بعضها في مرحلة ركود يتوقع أن تستمر حتى نهاية العام المقبل· وارتبطت الازمة المالية والتي اصابت القطاع المالي بأزمة نقص السيولة وهو ما انعكس سلبا على عمليات الائتمان وتراجعت اسواق المال عالميا بشكل حاد ما انعكس سلبا على كل القطاعات الاقتصادية والتي بدأت شركاتها بتسريح العمالة وتخفيض معدلات الانتاج· واكد المنصوري أن الدولة لن تتدخل في اسواق المال، مشيرا الى أنها تعتمد مبدأ الاقتصاد الحر وما يحدث في الاسواق يعود الى مبدأ العرض والطلب· وكانت شركات الوساطة طالبت في وثيقة سلمتها لهيئة الاوراق المالية والسلع امس الاول بتدخل مباشر من قبل الحكومة وصناديقها للاستثمار في الاسهم والحد من التراجع الحاد الذي تتعرض له منذ اشهر· بيد أن المنصوري أكد أن الدولة لن تتدخل في هذا الامر، فيما أشار إلى أن التدخل ''قد يكون ضمن إجراءات محدودة جدا''، لكنه لم يذكرها