أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوما بإنشاء ست محميات طبيعية في الإمارة.
ويأتي المرسوم رقم (22) لسنة 2014 بإنشاء المحميات، استناداً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2003 بإنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي.
وبموجب المرسوم تم إنشاء المحميات الست في مناطق مختلفة من الإمارة وتشمل محمية حتا الجبلية، ومحمية الوحوش الصحراوية ومحمية المرموم الصحراوية، ومحمية دبي الصحراوية «المها» ومحمية جبل نزوى والغاف بنزوى.
وتتم إدارة المحميات الطبيعية المبينة في المرسوم، من خلال بلدية دبي بواسطة أجهزتها الذاتية، أو من خلال أي شخص معنوي تعهد إليه البلدية بإدارة أي من هذه المحميات.
ويأتي إعداد هذا التشريع بهدف حماية البيئة الطبيعية لبعض المناطق في إمارة دبي والمحافظة على الموارد الطبيعية الموجودة فيها بجانب المساهمة في تطوير السياحة البيئية في الإمارة، من خلال إنشاء محميات جديدة، إضافة إلى تفعيل دور بلدية دبي في إدارة المحميات الطبيعية، وتمكينها من تحقيق الأهداف المنصوص عليها في قانون إنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي.
وصرح المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي بأن دولة الإمارات تقدمت في أدائها البيئي من المركز الـ 152 عالميا عام 2010 إلى المركز الـ 77 خلال عام 2012، كما حققت دولة الإمارات المركز الأول عالميا في ثلاثة مؤشرات فرعية بحسب السياسات البيئية العشر الأساسية، وهي المحافظة على الغابات، وجودة الهواء الداخلي والوصول للمياه.
وتوقع لوتاه أن تواصل دولة الإمارات المزيد من التقدم بيئياً خلال عام 2014 لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة في المراكز الثلاثين الأولى، وذلك تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن العمل على ضرورة تعزيز الجهود كافة لرفع تنافسية الدولة في مختلف المجالات بما في ذلك المجال البيئي.
وأكد مدير عام بلدية دبي، أن إنشاء المحميات الست يواكب المؤشر الوطني الخاص بالمحميات الطبيعية - نسبة المحميات الطبيعية من المساحة الإجمالية للدولة - المعد من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء للدورة الاستراتيجية 2014-2016 والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمحميات الطبيعية.
وأوضح أنه تم إنشاء هذه المحميات بهدف حماية الغطاء النباتي في الدولة وزيادة مساحته ودعم سياسة منع الإضرار به وعلى نحو خاص النباتات المعمرة، مثل السمر والغاف والسدر في بعض المناطق البرية، حيث تسهم الأنظمة الإيكولوجية والبيئات الطبيعية وما تحويه من أنواع مختلفة من الكائنات بدرجة كبيرة في تنظيم الحياة على سطح الأرض، وإن كان ليس من السهل تقدير ذلك اقتصادياً في كثير من الأحيان.
ويعتبر إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية من الوسائل الهامة المتبعة للمحافظة على الحياة الطبيعية ويسهم في وقف كثير من عمليات التجريف ومواجهة الاحتطاب الجائر وإزالة النباتات والصيد والحرائق، وكذلك حماية الأنواع الفطرية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض وتنميتها. ويسهم إنشاؤها في إعادة التوازن البيئي المفقود في المنطقة المحمية والمناطق المحيطة بها فالمعروف أنه كلما زاد التنوع البيئي زاد الثبات البيئي في المناطق الطبيعية الأمر الذي يستتبع حماية وتنمية الأنواع الحيوانية والنباتية ذات القيمة الاقتصادية الفعلية أو المحتملة سواء في مجال الزراعة أو في مجال تصنيع الدواء أو السياحة البيئية أو غيرها، إضافة إلى تنمية أعداد حيوانات الصيد بشكل يتيح لهواة الصيد ممارسة هوايتهم باعتدال من دون الخوف من تعرض الحيوانات النادرة إلى خطر الانقراض نتيجة الصيد الجائر وبالمقابل إتاحة الفرصة للعلماء والباحثين لإجراء الدراسات الميدانية خاصة عن الأنواع المهددة بالانقراض، علاوة على تنشيط حركة السياحة البيئية والتي تعد مصدرا كبيرا للدخل القومي في عدد كبير من دول العالم.
وأشار لوتاه إلى أن حماية البيئة في دولة الإمارات حظيت باهتمام بالغ، حيث إن المحافظة على الحياة الفطرية والبرية والبحرية تعد من أوائل القضايا التي حظيت بهذا الاهتمام وشكلت أحد الأركان التي قامت عليها سياسة الدولة في هذا المجال.
وشهدت العقود الثلاثة الماضية إنشاء العديد من المحميات الطبيعية البرية والبحرية، حيث تم وضع العديد من الخطط والبرامج التي صممت لحماية بعض الأنواع المهددة بالانقراض وإصدار العديد من التشريعات والقوانين الرامية إلى المحافظة على البيئة. (دبي - وام)
المحميات الطبيعية في الدولة
يبلغ عدد المحميات الطبيعية المعلنة رسمياً في دولة الإمارات 15 محمية، منها ست محميات برية، إحداها في إمارة أبوظبي، وهي محمية بحيرة الوثبة، والخمس الأخرى في إمارة دبي، وهي محميات حتا والخوانيج، وند الشبا، والمنطقة العازلة لحديقة مشرف والعوير، كما توجد سبع محميات بحرية، اثنتان منها في إمارة أبوظبي، وهما محمية مروح - اعتمدت ضمن شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي - ومحمية الياسات، وواحدة في إمارة الشارقة، وهي محمية صير بونعير، وأربع محميات في إمارة الفجيرة، وهي محمية ضدنا ومحمية العقة ومحمية البدية، ومحمية الفقيت.
كما توجد محميتان معلنتان رسميا للحياة الفطرية المشتركة التي تضم النظم البيئية البرية والبحرية وهما محمية جبل علي في إمارة دبي ومحمية خور عجمان «الزوراء».
وتبلغ المساحة الإجمالية للمحميات المعلنة رسمياً حوالي أربعة آلاف و406 كيلومترات مربعة تشكل حوالي 71 في المئة من إجمالي مساحة المناطق المحمية.
ويبلغ عدد المحميات الطبيعية غير المعلنة رسمياً، حوالي 46 محمية منها 32 محمية برية، و14 محمية بحرية، وتتوزع المحميات الطبيعية البرية غير المعلنة حسب الإمارات، بواقع 23 في إمارة أبوظبي، ومحمية واحدة في كل من إمارتي دبي والشارقة، وثلاث محميات في إمارة رأس الخيمة، وأربع محميات في إمارة أم القيوين. (دبي - وام)
عدد اليوم
