القاهرة توزع على الفصائل ملحقاً لورقة الحوار

أرسلت القاهرة إلى طرفي الصراع الفلسطيني (فتح وحماس) ملحقا للورقة المصرية التي اقترحت ان يجري الحوار على اساسها، يتضمن العديد من الإيضاحات، بينما طالبت حركة ''حماس'' بتنفيذ خمس نقاط من أجل إطلاق الحوار· فقد أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن القاهرة أرسلت إلى ''فتح'' و''حماس'' ملحقا للورقة المصرية للحوار، يتضمن العديد من الإيضاحات في بنود الورقة المصرية التي تم توزيعها سابقا، على الفصائل الفلسطينية، تمهيداً للحوار الوطني· وقالت المصادر ان القيادة المصرية أجرت سلسلة اتصالات مع الدول العربية التي لها تأثير في الساحة الفلسطينية، وأطلعتها على الورقة المصرية التي تم توزيعها على الفصائل· واتفقت القاهرة مع هذه الدول على ضرورة إصدار ملحق للورقة المصرية· وأوضحت المصادر ان القاهرة ومعها دول عربية، أصرت على إنهاء ملف الانقسام الداخلي لما يشكل من خطر على القضية الفلسطينية برمتها، ولتوفر معلومات لديها عن نية جهات خارجية التدخل في الساحة الفلسطينية، والإبقاء على حالة الانقسام الداخلي لتعزيز مصالحها الذاتية· وأوضحت المصادر ان القاهرة ستبدأ باستقبال وفود الفصائل الفلسطينية من داخل قطاع غزة والخارج نهاية الشهر الحالي، تمهيداً لانطلاق جلسات الحوار بداية الشهر المقبل· وكانت القاهرة قد أجلت الحوار الفلسطيني من 10 الجاري إلى موعد لاحق بناء على طلب حركة ''حماس'' لحين توافر المناخ الملائم لانعقاده بسبب ما سمته الحركة استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة باعتقال نشطاء وأنصار الحركة· وقال فوزي برهوم المتحدث باسم ''حماس'' في تصريح نقلته مواقع إليكترونية محسوبة على الحركة امس، إن ''رؤية الحركة لاستئناف الحوار تقوم على تنفيذ خمس نقاط رئيسية أولها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية''· وأكد برهوم أن مطالب ''حماس'' تشمل كذلك، السماح لوفدها في الضفة بالمشاركة في جلسات الحوار ''وأن تكون الترتيبات البروتوكولية لجلسات الحوار متكافئة'' مع ''فتح'' إلى جانب وجود الرئيس محمود عباس وحضوره جلسات الحوار، إضافة إلى الاستجابة للتعديلات التي عرضتها الحركة على الورقة المصرية· وقال إن ''حماس'' ترفض الذهاب إلى الحوار في ظل استمرار حملات ''الاعتقال السياسي في الضفة الغربية التي طالت أكثر من 600 من كوادرها''· ونفت ''حماس'' انباء نُسبت الى مصادر دبلوماسية عربية، عن موافقتها على تمديد فترة الرئيس عباس مقابل مشاركتها في مؤسسات الرئاسة· وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة: ''إن التمديد قضية قانونية بحتة، ويجب أن تبحث في إطار القانون وتحت مظلة المجلس التشريعي''·