أبوظبي (الاتحاد)- بدأ فريق تطوير النموذج التشغيلي للنظام البلدي في أبوظبي، بتقديم سلسلة من الندوات التعريفية بمشروع التحول المؤسسي. يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على التغيرات الهيكلية التي يشهدها النظام البلدي في الإمارة، وبما يعكس التزام دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث، في تعزيز التكامل بينها، من خلال تطوير وتوحيد الإجراءات والخطط الاستراتيجية والأنظمة التشغيلية الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لسكان الإمارة. وانعقد عدد من الندوات التعريفية بهذا الخصوص في كل من دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث، وشارك فيها فريق الإدارة العليا في النظام البلدي والمديرون التنفيذيون، ومديرو الإدارات المختلفة في القطاعات البلدية، فيما تتواصل لتشمل جميع الموظفين في الدائرة والبلديات لإطلاعهم على هذا المشروع الحيوي، وتعزيز معرفتهم بالثقافة المؤسسية الجديدة وبالأدوار المرتقبة لكل منهم في ضوء هذا المشروع، من أجل إنجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة، والمتمثلة في تقديم خدمات نوعية لسكان الإمارة ومستثمريها وزوارها.
وقدم يوسف أمين يوسف مدير إدارة التخطيط البلدي ومدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في دائرة الشؤون البلدية خلال ندوات العمل شرحاً مفصلاً عن مشروع تطوير النموذج التشغيلي للنظام البلدي ومخرجاته وأهدافه الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل البلدي والارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، من خلال توحيد الاستراتيجيات والخطط التشغيلية والخدمات على مستوى بلديات الإمارة.
وناقشت ندوات العمل كفاءة النماذج التشغيلية الموحدة وسبل تعزيز القدرات والموارد الداخلية في النظام البلدي، وانعكاساتها الإيجابية على الخدمات البلدية.
يذكر أن مشروع تطوير النموذج التشغيلي الموحد للنظام البلدي يأتي في إطار الجهود المبذولة لمواكبة الخطة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي وإرساء الأرضية اللازمة لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030 الرامية إلى أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل 5 حكومات في العالم، من حيث الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع، لا سيما أن نموذج النظام التشغيلي الموحد للنظام البلدي يرتبط بشكل مباشر مع أهداف أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي الهادفة إلى تقديم خدمات نوعية في شتى المجالات، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.
كما أن النموذج التشغيلي الموحد يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات البلدية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في العمل البلدي، من خلال وضع المبادئ التوجيهية الموحدة في التخطيط الاستراتيجي والمالي وإدارة الأداء والتدقيق، إضافة إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية لتقديم أفضل الخدمات البلدية لسكان الإمارة.
عدد اليوم
