أعلن الاتحاد الأوروبي في قرار نشر في جريدته الرسمية أمس، أنه قرر تمديد عقوباته المفروضة على سوريا والتي تشمل خصوصاً حظراً نفطياً وتجميد أصول مقربين من نظام الرئيس بشار الأسد، حتى الأول من يونيو 2015.
في حين أكد تقرير مشترك للمركز السوري لبحوث السياسات في دمشق والأمم المتحدة، أن هذه البلاد التي تعصف بها الحرب الأهلية المحتدمة منذ أكثر من 3 سنوات، تكبدت خسائر اقتصادية بلغت نحو 144 مليار دولار جراء توقف التصنيع وإغلاق الشركات والأعمال وهروب رؤوس الأموال، فضلًا عن أعمال النهب والأضرار الناجمة عن النزاع، واصفاً الاقتصاد السوري بأنه «في غاية السوء» ونظام الرعاية الصحية بأنه «متداع»، والمنشآت التعليمية بأنها «مترنحة».
من جهتها، قالت وزارة الصناعة السورية في بيان أمس، إن أضرار القطاع العام الصناعي بلغت حوالي 1,2 مليار دولار أميركي، نتيجة أعمال العنف التي اندلعت منذ منتصف مارس 2011 ولغاية أبريل المنصرم.
بالتوازي، أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة يغطي النصف الأخير من 2013، بأن النزاع الدامي أغرق سوريا في وضع اقتصادي «مأساوي»، إذ بات 3 أرباع (75?) السكان من الفقراء، وأكثر من نصف السكان (54,3?) يعيشون في «فقر شديد»، مشيراً إلى أن الأسوأ هو معيشة حوالي 20? من السكان في «فقر مدقع»، إذ «بالكاد يملكون الوسائل لتلبية أبسط احتياجاتهم الغذائية»، فيما يعاني السكان الذين يعيشون في مناطق النزاع المحاصرة من نقص الغذاء وسوء التغذية، واصفاً النظامين التربوي والصحي بالـ«مرهقين». وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان أمس، بتمديد العقوبات المفروضة على نظام دمشق حتى مطلع يونيو 2015، مبيناً أن الإجراءات أصبحت تشمل حالياً 179 شخصاً في سوريا، و53 شركة أو كيانا جمدت أصولها، ومنعت من الحصول على تأشيرات دخول، بينها البنك المركزي السوري.وسحب الاتحاد الأوروبي شخصين وشركة (بنك سوريا الدولي الإسلامي) عن لائحته السابقة.
وحظر الاتحاد الأوروبي أيضاً على رعاياه شراء أسلحة من سوريا ونقلها نحو دولة أخرى أو تولي عمليات النقل هذه.
والهدف هو حرمان النظام من مصادر تمويل محتملة.ويأتي تمديد العقوبات قبل 5 أيام من الانتخابات الرئاسية التي ندد بها الغرب والمعارضة ووصفاها بـ«مهزلة». ويخوض الرئيس بشار الأسد الثلاثاء المقبل الانتخابات أمام مرشحين اثنين، لكنهما لا يشكلان أي منافسة جدية له ومن شبه المؤكد عودته إلى رأس السلطة في ولاية ثالثة تستمر 7 سنوات.
من جهة أخرى، أكد تقرير مشترك أعده المركز السوري لبحوث السياسات بدمشق والأمم المتحدة ونشر في وقت متأخر أمس الأول، أن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية بلغت نحو 144 مليار دولار جراء الحرب الأهلية المتفاقمة منذ مارس 2011.
ووصف التقرير الاقتصاد السوري بأنه في غاية السوء، ونظام الرعاية الصحية بأنه متداع، والمنشآت التعليمية بأنها مترنحة.
وقال التقرير «بحلول نهاية 2013، قدرت الخسائر الاقتصادية الإجمالية منذ بداية الصراع بـ 8ر143 مليار دولار أي ما يقدر بـ 276% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2010 بالأسعار الثابتة». ومع حلول نهاية 2013، كان هناك 3 من بين كل 4 سوريين يعيشون في فقر، فيما يعيش أكثر من نصف سكان سوريا (23 مليوناً) في فقر مدقع، بحسب التقرير.
وتابع «وصلت نسبة الفقر في سوريا حالياً إلى مستويات كارثية، حيث تسعى الغالبية العظمى من السوريين للحفاظ على السبل الرئيسية لكسب الرزق، وهو أمر لم يعد الكثيرون قادرين عليه». وتحولت سوريا التي كانت يوماً ما دولة يصل حجم اقتصادها السنوي إلى 67 مليار دولار، إلى دولة شعب فقير تعاني من الدمار والفقر بسبب الحرب.
وارتفعت أسعار السلع الرئيسية بشكل كبير للغاية، حيث زاد سعر المواد الغذائية اليومية مثل الألبان والجبن والبيض بنسبة 360%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بصفة عامة ومواد التدفئة أو وقود الطبخ بما يقرب من 300%. وهناك نحو 67ر2 مليون شخص أو نصف القوى العاملة البالغة 5 ملايين، من دون عمل.
وظل الدين العام في ارتفاع مستمر في 2013، مع استيراد النظام للنفط والسلع الرئيسية، من أجل تخفيف النقص الحاد في الأسواق المحلية والسلع المدعمة.وذكر التقرير أن معظم الدين يأتي من دائنين أجانب خاصة إيران.
وذكر بيان صادر عن وزارة الصناعة السورية أمس، أن خسائر القطاع الصناعي العام بلغت حوالي 1,2 مليار دولار أميركي، نتيجة أعمال العنف منذ منتصف مارس 2011 ولغاية أبريل الفائت.
وأورد البيان جدولًا يبين أن «القيمة الإجمالية للأضرار العامة لوزارة الصناعة والجهات التابعة لها منذ بداية الأحداث ولغاية 30 أبريل 2014، بلغت 200 مليار و509 ملايين ليرة سورية» (1,2 مليار دولار). وأوضح الجدول أن الأضرار المباشرة بلغت 98 مليارا و892 مليون ليرة سورية (582 مليون دولار)، موضحاً أنها تتضمن الخسائر التي طالت المباني والأثاث والآليات والمواد الأولية والمواد المنتجة.
بينما بلغت قيمة الأضرار غير المباشرة 101 مليار و617 مليون ليرة (600 مليون دولار)، والخسائر البشرية 514 عاملًا، هم 199 قتيلًا و247 مصاباً و68 مخطوفاً.
ويعادل حجم الأضرار المعلن ضعف حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة الذي أعلنت عنه وزارة الصناعة في سبتمبر 2013، والذي قدر حينها بنحو 100 مليار ليرة.
وكان رئيس الوزراء وائل الحلقي أعلن في مارس الماضي، أن أضرار الأزمة المستمرة منذ 3 أعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار، ما يقارب رقم الناتج المحلي الذي قدرته مجلة «ايكونوميست» بنحو 34 مليار دولار في 2014. (عواصم - وكالات)
عدد اليوم
