أبوظبي (الاتحاد ووام)- أوصت ورشة العمل الدورية الثالثة لمديري فروع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات بتوطين عناصر الأذان الموحّد، وتشجيع المواطنين من ذوي الأصوات الندية لتسلم هذه المهمة، فيما قررت نقل الخطباء والأئمة المتميزين إلى المساجد الكبيرة في المدن، وبحثت وضع مساجد النساء، موصية بتحقيق أعلى معايير الأمان والنظافة والرعاية لها.
وشدّدت الورشة على ضرورة متابعة المديرين لأعمال الإنشاءات في نحو 200 مسجد على مستوى الدولة، داعية إلى دفع المقاولين لتسريع وتيرة الإنجاز، وإزالة أي عثرة أمام مواصلة تنفيذ هذه المساجد.
وأكدت جعل المساجد كافة في مستوى المساجد الكبيرة، من حيث الرعاية والنظافة والفرش والخدمات المتواصلة.
ترأس الورشة، التي احتضنتها إمارة الفجيرة، الدكتور محمد مطر الكعبي مدير عام الهيئة، وحضرها جميع المديرين. وتأتي الورشة، التي اعتادت الهيئة عقدها دورياً متنقلة من إمارة إلى أخرى، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء، وتفعيلاً لإدارة شؤون الهيئة في إطار العمل بروح الفريق الواحد.
وتوجّه الكعبي بالدعاء بأن يديم المولى موفور الصحة والعافية لصاحب السمو رئيس الدولة، ونائبه، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وشكر علي محمد الصريدي مدير فرع الهيئة في الفجيرة، وزملاؤه مديري الفروع في كافة الإمارات على التنسيق والتعاون فيما بينهم ، ما عكس العمل بروح الفريق.
ورفع مديرو الفروع أسمى آيات التقدير إلى القيادة الرشيدة لما نالته مراكز تحفيظ القرآن الكريم من الدعم المالي السخي لها؛ ما أحدث نقلة نوعية في تطويرها شملت المناهج والكوادر التعليمية والأبنية والفصول لتصبح في أعلى مراحل التميز والنمذجة المواكبة للتعليم المعاصر.
إلى ذلك، وقعت وزارة المالية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف اتفاقية تقضي باعتماد الهيئة لنظام الدرهم الإلكتروني، الجيل الثاني، كأداة لدفع رسوم الخدمات التي تقدمها للمجتمع الإماراتي، وذلك في إطار جهود الوزارة لضم جميع الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة ضمن نظام الدرهم الإلكتروني- الجيل الثاني. وقع الاتفاقية في مقر وزارة المالية يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، فيما وقعها عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي المدير العام، وذلك بحضور سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية وعزة السويدي مدير إدارة تنمية الإيرادات ومنى الملا رئيس قسم التحصيل المركزي في الوزارة، بجانب مريم راشد البريكي مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة.
وتتيح الاتفاقية للمتعاملين مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف دفع الرسوم المستحقة على خدمات الحج والعمرة، وإجراء عمليات التبرع والوقف للراغبين فيها عبر نظام الدرهم الالكتروني الجيل الثاني الذي يوفر وسائل دفع الكترونية آمنة كأجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكترونية وشبكة الانترنت.
وأكد يونس حاجي الخوري أهمية انضمام الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية لنظام الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني، نظرا لما يوفره هذا النظام من خدمات متميزة تسهم في تخفيف حدة الإجراءات الروتينية لدفع الرسوم الحكومية، وبالتالي تضمن تحسين وتطوير وسائل تحصيل الموارد المالية الاتحادية.
وأضاف أن هذا النظام سيسهم في تبسيط المعاملات أمام مختلف أفراد المجتمع الإماراتي المستفيدين من خدمات الهيئة، سواء فيما يتعلق بدفع رسوم الحج والعمرة، أو التبرع والوقف، الأمر الذي يضع الوزارة أمام مسؤولية مواصلة تسويق النظام لدى جميع الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتسهيل خطوات اعتماده.
عدد اليوم
