أكدت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، عزمها ربط نظام دفع المخالفات المرورية بالإقامة خلال الفترة المقبلة، ضمن مشروع متكامل سيتم تطبيقه على مستوى الدولة في إطار نظام المرور والترخيص الاتحادي.
وقال العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي لـ”الاتحاد”، إن المديرية بادرت برفع توصية لوزارة الداخلية، بربط تجديد ونقل وإلغاء الإقامة بتسديد المخالفات المرورية المترتبة على كل شخص مقيم في الإمارات ارتكب مخالفة مرورية في الدولة.
وأضاف العميد الحارثي أن الوزارة أخذت بمقترح المديرية، وتمت دراسة المشروع وتطويره ليتم تطبيقه على مستوى الدولة في إطار نظام المرور والترخيص الاتحادي.
وأوضح العميد الحارثي، أنه بموجب هذا النظام الجديد، الذي يتوقع الإعلان عن تفاصيله وموعد تطبيقه في الفترة القريبة المقبلة، يتوجب على الأشخاص إصدار بطاقة هوية، نظراً للربط القائم بين إجراءات إصدار وتجديد “الإقامة” والتسجيل ببطاقة الهوية الإماراتية، موضحاً أن البرامج المرورية تتكامل مع البرامج الحكومية الاتحادية لما فيه مصلحة المجتمع بالدرجة الأولى.
وكانت هيئة الإمارات للهوية أعلنت مؤخراً، عزمها تفعيل عملية ربط إجراءات إصدار وتجديد الإقامة بالتسجيل ببطاقة الهوية على مستوى العاصمة أبوظبي خلال شهر يوليو المقبل، بعد نجاحها في تفعيل عمليات الربط ضمن هذا المشروع في كل من المنطقة الغربية وفي أم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة ودبا الحصن والذيد في الشارقة خلال الشهور الماضية، وفي عجمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويتضمن مشروع الربط بين “الإقامة” و”الهوية”، إنشاء مراكز تسجيل ملحقة بمراكز الطب الوقائي في الدولة أو في مواقع مجاورة لها بشكل تدريجي وفقاً لجدول زمني محدد.
وأوضح العميد الحارثي أن النظام الجديد يهدف إلى حث السائقين على الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية للحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وخسائر اقتصادية، وتجنباً للغرامات والعقوبات التي يفرضها قانون السير والمرور.
ودعا العميد الحارثي إلى ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور وتوفير بيئة مرورية آمنة لمستخدمي الطريق كافة، مشدداً على أن دوريات المرور منتشرة على مدار الساعة لمنع المخالفات، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة أبوظبي ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات.
وناشد قائدي المركبات تجنب ارتكاب المخالفات بمختلف أنواعها وتحديداً “الخطرة” منها، مع ضرورة الانتباه ودعم الجهود التي تبذلها المديرية لتوفير بيئة مرورية آمنة، عبر الالتزام بالقوانين المرورية وعدم ارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث.
ونبه العميد الحارثي إلى ضرورة تجنب السائقين ارتكاب المخالفات والالتزام بقوانين السير والمرور، مشيرا إلى أن هدف المديرية تحقيق أعلى نسبة من التوعية لدى السائقين ووقاية المجتمع من الحوادث المرورية.
يذكر أن إجمالي عدد المخالفات المرورية “الخطيرة” التي ارتكبها سائقو مركبات على طرقات الدولة، بلغ 61 ألفاً و308 مخالفات خلال عام 2010، بزيادة 5312 مخالفة عن عام 2009 الذي شهد ارتكاب 55 ألفاً و996 مخالفة، بحسب إحصائية سابقة للإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية.
عدد اليوم
