لندن (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة لخام برنت صوب 102 دولار للبرميل أمس، بعد بيانات أظهرت أن منطقة اليورو سجلت أطول فترة ركود في تاريخها، كما تأثرت الأسعار أيضا بارتفاع توقعات المعروض.
وبرنت منخفض بنسبة 14% عن ذروة 2013 مع تراجع الطلب في الصين وارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية. وبحلول الساعة 1105 بتوقيت جرينتش تراجع خام برنت 37 سنتا إلى 102,23 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأميركي 1,12 دولار إلى 93,9 دولار مواصلا تراجعه لليوم الخامس على التوالي.
وانكمش اقتصاد منطقة اليورو للربع السادس على التوالي في بداية العام مسجلا أطول فترة ركود منذ بدء تسجيل البيانات في 1995. وأفلتت ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة من الركود بفارق طفيف بفضل نمو الاستهلاك.
وقال هاري تشيلينجيريان رئيس وحدة استراتيجية السلع الأولية في بي.ان.بي باريبا “انكماش منطقة اليورو ليس مفاجأة كبيرة. كانت السوق قد أخذت في حسبانها بالفعل البيانات الضعيفة لكن ألمانيا التي تشكل ثلث الناتج المحلي لمنطقة اليورو جاءت أضعف من المتوقع”.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أول أمس ارتفاع الطلب العالمي على النفط 8% في الفترة بين 2012 و2018 ، إلى 96,7 مليون برميل يوميا. وقالت الوكالة إنه بجانب قصة النمو المعروفة في البرازيل والصين وروسيا والهند والسعودية وجنوب أفريقيا، فإن كثيرا من الدول الأفريقية يتزايد استهلاكها للنفط. وتوقعت الوكالة أيضا تغييرات أساسية في صناعة تكرير النفط العالمية مع قيام دول مثل الهند والسعودية ببناء طاقة تكرير جديدة.
وستتجاوز التوسعات في طاقة التكرير العالمية نمو الإنتاج وأيضا نمو الطلب، وهو ما سيشكل ضغوطا على هوامش أرباح التكرير. كما ستواجه المصافي مرتفعة التكلفة منافسة قوية. وقالت الوكالة “تواجه المصافي الأوروبية على وجه الخصوص مخاطر إغلاق مرتفعة على مدى فترة التوقعات”.
من ناحية أخرى، أفاد تقرير جديد يرصد سوء إدارة الموارد على مستوى العالم، بأن أكثر من 80% من كبريات الدول المنتجة للنفط والغاز والمعادن لا تفي بالمعايير المرضية لإدارة الموارد الطبيعية.
وأصدر معهد ريفنيو ووتش ومقره نيويورك مؤشره عن إدارة الموارد أمس، والذي يرتب 58 دولة وفقا لمعايير الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بقطاعات النفط والغاز والتعدين. وصمم المؤشر الذي ستنشر نتائجه سنويا اعتبارا من هذا العام لمساعدة الدول الغنية بالسلع الأولية على تجنب ما يطلق عليه “لعنة الموارد” عندما تنمو الاقتصادات ببطء بسبب ضعف المؤسسات الرقابية.
وقال المعهد في بيان صحفي “حياة أكثر من مليار شخص يمكن أن تتغير إذا أدارت حكوماتهم موارد النفط والغاز والمعادن بشكل يتسم بالشفافية والمساءلة”. ويرتب المؤشر الدول من واحد إلى 100. وكانت النرويج الأفضل أداء واحتلت المرتبة 98، في حين كانت ميانمار الأسوأ واحتلت المرتبة الرابعة. ويقاس أداء الدول بأربعة عوامل هي الإطار القانوني ومستويات الشفافية والرقابة الحكومية والحوكمة.
وجاءت 11 دولة فقط من بين 58 دولة فوق المستوى المرضي وهو 70 حسب المؤشر. وقال التقرير “أكثر من نصف الدول لا تفي حتى بالمعايير الأساسية لإدارة الموارد فجاء أداءها ضعيفا أو فاشلا”. والدول الأسوأ أداء على المؤشر هي التي تعتمد بالكامل تقريبا على الموارد الطبيعية كمصدر للدخل.
ويقول المعهد إن هذه الدول إذا حسنت إدارتها للموارد سيحدث ذلك أثرا ملحوظا على مستويات التنمية الاقتصادية.
عدد اليوم
