رام الله - 'الاتحاد' والوكالات:
كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في غزة النقاب امس، عن أن عددا من المسؤولين في السلطة الفلسطينية ورجال أعمال على علاقة بها، شرعوا في تحويل أموالهم وتصفية مشاريعهم التجارية ونقلها إلى خارج اراضي السلطة الفلسطينية· وأوضحت المصادر التي رفضت ان يُذكر اسمها أن 'هذه الخطوة تأتي خشية انتهاج الحكومة التي ستشكلها حركة 'حماس' سياسات مالية تؤثر سلبا على أوضاعهم، أو فتح ملفات قضايا الفساد في عهد الحكومة السابقة'·
وأكدت أن ثلاثة من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية السابقة أحدهم بدرجة وزير، وكان مقربا من الرئيس الراحل ياسر عرفات، شرع في بيع حصصه من أسهم تجارية ومؤسسات خدمية·
وتعقيبا على ذلك قال أمين عام 'الحزب الفلسطيني الوحدوي' مصطفى خميس من مخيم الدهيشة في بيت لحم، ان 'بعض القادة يعتبرون فلسطين كرم عنب جاءوا لنهب خيراته، دون ان يفكروا بتقديم شيء لاصحابه، ومن الجيد أنهم انصرفوا لكن يجب محاسبة اللصوص والفاسدين منهم'·
وقالت مصادر صحافية امس، ان سلام فياض وزير المالية في الحكومة المستقيلة، يواصل اتصالاته الدولية والاسرائيلية من اجل تأمين رواتب موظفين السلطة الفلسطينية لهذا الشهر· وذكرت صحيفة 'الحياة الجديدة' الفلسطينية الصادرة فى رام الله امس ان فياض التقى لهذا الغرض القنصل الاميركى كما اجرى اتصالات مع دبلوماسيين غربيين· واشارت الصحيفة الى ان السلطة الفلسطينية كانت قد اقترضت من البنوك واستعانت بالاحتياطى من صندوق الاستثمار لتوفير رواتب الشهور المقبلة· وقال وكيل وزارة المالية لدى السلطة الفلسطينية جهاد الوزير، ان اسرائيل جمدت بالفعل تحويل الاموال لخزينة السلطة لهذا الشهر، ومن المتوقع ان لا يتم صرف الرواتب· واشار الوزير ان الرواتب لهذا الشهر ستصرف الا انها ستتأخر نوعا ما، مؤكدا ان المرحلة القادمة والشهور القادمة ستكون صعبة في هذا الاطار·
عدد اليوم
