نجحت الدول العربية في إحالة مشروع قرار الى التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو اسرائيل الى الانضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية الى الضمانات الشاملة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية''·
وحصل مشروع القرار الذي أحيل بتوصية من اللجنة الأولى على أغلبية 159 صوتا من أصل ،192 مما يؤهله الى الصدور عن الجمعية العامة عند التصويت عليه· فيما عارضت اسرائيل والولايات المتحدة وثلاث دول أخرى المشروع·
وأحالت اللجنة الأولى في الجمعية العامة، بطلب من مصر ممثِّلة لمجموعة الدول العربية، توصية الى الهيئة العامة للجمعية باعتماد مشروع قرار يدعو الى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية· وحمل مشروع القرار عنوان ''خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط''·
وأشارت توصية اللجنة في نص المشروع الى أن ''إسرائيل لا تزال الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية''، داعية جميع الدول الى الانضمام الى المعاهدة·
وتم التصويت على تبني هذه التوصية بأغلبية 159 صوتا مقابل 5 أصوات، مع امتناع 7 دول عن التصويت· والدول التي صوتت ضد تبني المشروع كانت اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وبالاو وجزر مارشال وميكرونيزيا· فيما امتنعت عن التصويت كل من إثيوبيا وأستراليا وكندا وكوت ديفوار والنيجر ونيجيريا والهند·
وأكد مشروع القرار أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحقيقا لهدف الانضمام العالمي إلى المعاهدة في الشرق الأوسط· وأهاب باسرائيل الانضمام إلى المعاهدة ''دون مزيد من الإبطاء''، وألا تستحدث أسلحة نووية أو تنتجها أو تجربها أو تقتنيها بأي طريقة أخرى، وأن تتخلى عن حيازة الأسلحة النووية، وأن تخضع للضمانات التي وضعتها الوكالة جميع مرافقها النووية غير الخاضعة للضمانات باعتبار ذلك تدبيرا مهما من تدابير ''بناء الثقة بين جميع دول المنطقة وخطوة نحو تعزيز السلام والأمن''·
كما طلبت اللجنة في توصيتها الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار بعد التصويت عليه وتبنيه في الجمعية العامة·
وأشار المشروع الى القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه في 11 مايو 1995 مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها في عام ،1995 والذي لاحظ فيه المؤتمر مع القلق استمرار وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غير خاضعة للضمانات، وأكد من جديد أهمية أن يتحقق في وقت مبكر الانضمام العالمي إلى المعاهدة· وأهاب بجميع دول الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن دون استثناء، وأن تخضع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي وضعتها الوكالة·
وأعرب مشروع القرار عن القلق إزاء ما يشكله انتشار الأسلحة النووية من أخطار على أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها· وأكد أهمية اتخاذ تدابير لبناء الثقة، وخاصة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تعزيزا للسلام والأمن في المنطقة وتوطيدا لنظام عدم الانتشار العالمي·
وشدد مشروع القرار المحال الى التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة قيام جميع الأطراف المعنية مباشرة بالنظر جديا في ''اتخاذ الخطوات العملية والعاجلة اللازمة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط''، وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة· ودعا البلدان المعنية إلى الانضمام إلى المعاهدة كوسيلة لتأييد هذا الهدف، وإلى الموافقة على إخضاع جميع أنشطتها النووية للضمانات التي وضعتها الوكالة، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة·
كما لاحظ مشروع القرار أن مائة وثمانين دولة قد وقعت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بما فيها عدد من دول المنطقة، مما يستوجب تعميم عضوية الانضمام الى المعاهدة على باقي الدول لما لذلك من تأثير على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط·
عدد اليوم
