• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

تونس تتجه لاقتراض جديد بـ 580 مليون دينار لمواجهة زيادة الأجور

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 16 مايو 2015

تونس (د ب أ)

قالت الحكومة التونسية على لسان وزير ماليتها، إنها مضطرة للحصول على قروض جديدة بقيمة 580 مليون دينار، لسد فجوة الزيادات في الأجور والمقدرة بنحو 600 مليون دينار (315,7 مليون دولار). وقال سليم شاكر وزير المالية التونسي خلال مؤتمر خصص لمناقشة الموازنة المالية التكميلية لعام 2015 والإصلاح الجبائي، إن الحكومة ستتجه إلى الاقتراض لتغطية الزيادات غير المتوقعة في أجور الوظيفة العمومية والشركات التابعة للدولة. وأضاف الوزير: «سيكون هناك اقتراض جديد بنحو 580 مليون دينار، وهي كلفة الزيادات التي وقعتها الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل(النقابة الرئيسية في تونس) والتي ستشمل نحو 800 ألف موظف في القطاع العام.

وقال وزير المالية الشهر الماضي، إن تونس تحتاج إلى 1,3 مليار دولار من حجم التمويلات الأجنبية لسد العجز في الموازنة في2015، مضيفاً أن الحكومة ستصدر قانوناً مالياً تكميلياً في منتصف العام الجاري، للحفاظ على التوازنات المالية للدولة.

وطرحت المنظمات المالية العالمية على الحكومة التونسية، حزمة من الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد المتعثر، بعد سنوات من الانتقال السياسي، والاضطرابات الاجتماعية منذ 2011 مقابل الاستمرار في ضخ القروض.

ومن بين الإصلاحات المطلوبة، مراجعة نظام الدعم وقوانين الاستثمار، ونظام الإفلاس والشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وإعادة رسملة البنوك العمومية.

ولكن التركيز على تسوية الملفات الاجتماعية العالقة، دفع الحكومة إلى طلب فترة إمهال للانطلاق في الاصلاحات الى نهاية العام.

وقال شاكر خلال المؤتمر الصحفي: «سندرس الإمكانيات المتاحة للاقتراض من الخارج، وربما سنضطر للالتجاء إلى الأسواق المالية، مع أن التكلفة ستكون عندها أعلى». وأوضح أنه سيتم الحفاظ على الموازنة المخصصة للتنمية في الموازنة التكميلية والمقدرة بنحو 5800 مليون دينار (3 مليارات دولار)، بينما يتوقع منح الأولوية للرفع من موازنتي الدفاع.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا