دبي - سامي عبدالرؤوف:
كشف مصدر رفيع بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة قررت وقفا شاملا للمنشآت التي لم تلتزم بدفع رواتب العمال لديها حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت مع مطلع الأسبوع الحالي بتنفيذ هذا الإجراء لإلزام المنشآت بعدم تأخير صرف مستحقات العمال·
ونفى المصدر أن تكون الوزارة أقرت للمنشآت خصوصا 'قطاع المقاولات' تأخير رواتب العمال شهرين بصفة مستمرة، مشدداً على أن هذا العرف أوجده السوق وليس للوزارة أي صلة به، لأن قانون العمل يلزم المنشأة بدفع راتب العامل بصفة شهرية أو أسبوعية وأحياناً يومياً لعمال 'المقطوعيات' وهو ما يعني أن الوزارة لا توافق على الواقع القائم·
وأشار المصدر إلى أن وضع الشركة في اللائحة السوداء سيكون أولى الخطوات الإجراءات، حيث سيتم منع التأشيرات عن هذه المنشآت وحظر نقل الكفالة بالإضافة إلى عدم السماح للكفيل بفتح بطاقة منشأة جديدة· وشدد المصدر على أن الوزارة لن تتوانى في نشر أسماء الشركات غير الملتزمة بدفع رواتب العمال في مواعيدها، مشيراً إلى أن الوزارة ستلزم بهذا الأجراء جميع الشركات غير الملتزمة ولن يكون هذا الأمر خاصاً بشركة دون غيرها بل سيتم تعميمه على كل الشركات التي تؤخر رواتب العمالة، ليكون ذلك أحد الإجراءات الرادعة ضد الشركات التي لا تعبأ بسمعة الدولة ومكانتها · وأفاد المصدر انه سيتم نشر أسماء الشركات وأسماء أصحابها المالكين أوالشركاء وأيضا تفاصيل أخرى تراها الوزارة مناسبة للتعريف بالشركة حتى تلتزم بقرارات وإجراءات الوزارة المتعلقة بدفع رواتب العمال ·
عدد اليوم
