الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فيديو..الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند امتداد لتاريخ من العلاقات الثقافية والاقتصادية

فيديو..الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند امتداد لتاريخ من العلاقات الثقافية والاقتصادية
24 يناير 2017 16:17
سيد الحجار (أبوظبي) أكد مسؤولون واقتصاديون قوة العلاقات الثنائية التي تجمع بين الإمارات والهند، مشيرين إلى أهمية الزيارة المرتقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للهند الأسبوع الحالي، ليكون ضيف شرف في احتفالها السنوي بيوم الجمهورية، في دعم هذه العلاقات التاريخية، وتحقيق نقلة نوعية في مستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأكد هؤلاء، خلال الندوة، التي نظمتها صحيفة «الاتحاد» أمس الأول، تحت عنوان «الإمارات والهند.. تاريخ من العلاقات الاقتصادية والتجارية»، بحضور سعادة الدكتور علي بن تميم المدير العام لشركة أبوظبي للإعلام، توافر العديد من الفرص المتميزة للتعاون بين البلدين، مشيرين إلى أن حرص دولة الإمارات وجمهورية الهند على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات، سينعكس على تطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأشاروا إلى تميز العلاقات الإماراتية - الهندية ببعدها الشعبي والثقافي والحضاري المتميز من خلال روابط قديمة بين البلدين. شارك في الندوة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وجمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، وحمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والدكتور شامشير فاياليل الرئيس التنفيذي لمجموعة في «بي إس» للرعاية الصحية، وعمران الخوري مدير تطوير الأعمال بالمجموعة، بحضور محمد الحمادي المدير التنفيذي لدائرة التحرير والنشر، رئيس تحرير «الاتحاد»، وحمد الكعبي نائب رئيس التحرير، وحسين الحمادي رئيس قسم الاقتصاد بـ «الاتحاد». وفي البداية، أكد سعادة الدكتور علي بن تميم أن العلاقات الإماراتية - الهندية تتميز ببعدها الثقافي والحضاري والاقتصادي المتميز، من خلال روابط تاريخية بين البلدين، موضحاً أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للهند الأسبوع الحالي، واختياره ليكون ضيف شرف في احتفالها السنوي بـ«يوم الجمهورية»، تعكس عمق هذه العلاقات وآفاقها الواعدة. وأشار إلى أهمية الزيارة التاريخية لسموه، والتي تعد الزيارة الثانية لسموه في أقل من عام، وهو ما يؤكد أن العلاقات الإماراتية - الهندية تأخذ مساراً استراتيجياً في مختلف المجالات والقطاعات. وقال الدكتور علي بن تميم، إن العلاقات بين الإمارات والهند، التي دشنها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، منذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي، وضعت القوانين والآليات والإجراءات والمبادرات في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ليكون هذا التاريخ بداية لمستقبل أكثر قوة في العلاقات بين البلدين. وأضاف أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، اهتم منذ تأسيس العلاقة مع الهند، بالجانب الثقافي، مشيراً إلى أن الثقافة يجب أن تلعب دوراً كبيراً في مد جسور العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية. وقال الدكتور علي بن تميم «في لقائنا مع نافيدييب سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة مؤخراً، تحدثنا عن المعوقات التي قد تعترض مسيرة العلاقات الاقتصادية، وضرورة التغلب عليها، فضلاً عن التوافق حول الصور النمطية التي قد تؤثر على العلاقات بين البلدين»، مؤكداً اهتمام «أبوظبي للإعلام» بنقل المشهد التاريخي المتمثل في زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للهند الأسبوع الحالي، باعتباره نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، لا سيما في المجال الاقتصادي. وأضاف أن هناك ترقباً للمزيد من المبادرات التي تدعم التعاون بين البلدين في جميع المجالات، مشيراً إلى اهتمام شركة أبوظبي للإعلام بتقديم أشكال المساندة لدعم هذه المبادرات، وبما يسهم في تعزيز العلاقات بين الجانين. ويشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جمهورية الهند الصديقة احتفالاتها بيوم الجمهورية الـ 68 ضيفاً رئيساً بهذه المناسبة. ويجري سموه خلال الزيارة محادثات رسمية مع فخامة الرئيس براناب موخرجي رئيس جمهورية الهند ودولة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ضيف شرف جمهورية الهند خلال احتفالاتها بيوم الجمهورية العام الماضي، ورئيس الولايات المتحدة الأميركية السابق باراك أوباما في 2015. علاقات وطيدة وقال عبدالله آل صالح، إن العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند علاقة وطيدة ومتجددة، فهي ليست وليدة اليوم، ولكن تعود إلى قرون عديدة مضت، موضحاً أن بعض الاكتشافات أكدت وجود روابط تجارية قديمة بين سكان المنطقة والهند، كما أن الروبية كانت العملة الرئيسة المستخدمة في المنطقة لسنوات عديدة. وأضاف أن الهند تعد حالياً الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، كما أن أكبر جالية هندية تعيش خارج الهند توجد في الدولة، موضحاً أن الإمارات تحتل حالياً المرتبة الثالثة من حيث الأهمية التجارية للهند، وذلك بعد الصين والولايات المتحدة. وذكر أن الاستثمارات الإماراتية تحتل المرتبة العاشرة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في الهند. وتقدر الاستثمارات الإماراتية الإجمالية في الهند بنحو 9 مليارات دولار عام 2015، وتتركز الاستثمارات الإماراتية في الهند بشكل رئيس في خمسة قطاعات، وهي تطوير البناء والطاقة والصناعات المعدنية وقطاع الخدمات وبرامج الكمبيوتر والأجهزة، أما القطاعات الأخرى فتتضمن القطاعات والمنتجات البترولية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن والكيماويات والأخشاب ومنتجاتها. وأضاف أنه رغم ذلك، الاستثمارات الإماراتية في الهند قد تزيد على القيمة الرسمية المعلنة، في ظل اتجاه بعض رجال الأعمال للعمل في الهند من خلال دولة ثالثة، ومن ثم عدم تسجيل هذه الاستثمارات رسمياً. وأضاف أن حركة الطيران بين الإمارات والهند هي الأعلى عالمياً بتسجيل 1070 رحلة أسبوعياً، بل إن بعض الجاليات التي ترغب في الانتقال بين بعض مدن الهند تفضل السفر عبر الإمارات، في ظل مرونة شبكة الطيران بين البلدين، كما أن الإمارات تسهم في تشغيل أكثر من 30% بالموانئ في الهند. وأكد أن رجال الأعمال الهنود على رأس قائمة المستثمرين الأجانب بإمارات الدولة كافة. وفيما يتعلق بعدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية الهندية المسجلة بوزارة الاقتصاد بالدولة بنهاية 2015، أشارت البيانات إلى أن عدد الشركات التجارية بلغ 4365، والوكالات التجارية 201، والعلامات التجارية 5579. التبادل التجاري وقال آل صالح، إن حركة التجارة بين الإمارات والهند سجلت مستويات مرتفعة عام 2013، فيما شهدت عام 2014 و2015 استقراراً، ورغم أن إحصاءات 2016 لم تصدر، ولكن يتوقع تسجيل نمو بنسبة 5% تقريباً. وأوضح أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البدين في 2015 بلغ 28,5 مليار دولار، بخلاف 5,8 مليار دولار حجم التجارة غير النفطية عبر المناطق الحرة، ليسجل بذلك إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من 34 مليار دولار خلال 2015، مضيفاً أن الأرقام الصادرة عن الهند تزيد على هذه الأرقام، حيث تتضمن تجارة النفط والخدمات، إذ تشكل الخدمات غالباً من 2 إلى 5% من حجم التجارة بين الدول غالباً. وأضاف أن صادرات الإمارات إلى الهند تتركز في المعادن الثمينة كالذهب والألماس والفضة، موضحاً أن حجم التجارة مع الهند شهد ارتفاعاً خلال 2015، ولكن القيمة انخفضت، نتيجة تراجع أسعار الذهب، وكذلك انخفاض أسعار البترول. وأضاف أن الهند تعد السوق التصديري الأول للإمارات، وبالنسبة للواردات إلى الدولة تحتل الهند المرتبة الثالثة، وفي إعادة التصدير المرتبة الثانية. وبلغ حجم التجارة الخارجية بين الإمارات والهند خلال النصف الأول من عام 2016 نحو 17 مليار دولار، وذلك بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد، ويتطلع البلدان لزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 60% ليصل إلى 100 مليار دولار بما يعادل 368 مليار درهم بحلول 2020، وارتفعت قيمة الواردات بين البلدين إلى 11 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2016. سوق استهلاكي وذكر آل صالح أن السوق الهندي سوق استهلاكي كبير، في ظل وجود قوة شرائية عالية، ومستوى المعيشة مرتفع، وهناك تطور ملحوظ فيما يتعلق بالتعليم، وهو ما يخلق طلباً كبيراً، وسط نقص في المعروض، وهو ما يوفر فرصة لزيادة الصادرات الإماراتية لسد الفجوة بين العرض والطلب، مؤكداً أن الهند توفر فرصاً استثمارية متعددة، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها البلاد مع تحسين البيئة الاستثمارية. وأشاد بالمبادرات الاقتصادية الرائدة التي أطلقتها الهند مثل «اصنع في الهند» و«الأعمال الناشئة في الهند»، والتسهيلات المقدمة للاستثمار الأجنبي المباشر، والاتجاه نحو الرقمنة، ما يشجع الاستثمار الأجنبي. وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية بالهند سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال ومن ثم تحسن الفرص الاستثمارية والتجارية، وهناك فرص واعدة في البنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والنفط والغاز والصناعات الدفاعية والسياحة والعقارات والأمن الغذائية والمواد الغذائية والصحة والتعليم، موضحاً أن القطاع الخاص الإماراتي يمتلك مقومات وقوة تنافسية في مختلف هذه القطاعات. وأعرب آل صالح عن تفاؤله بالأوضاع الاقتصادية في الهند، مع إطلاق الحكومة الهندية مبادرات عديدة لتسهيل الاستثمار في الهند، وهو ما يدعم سهولة أداء الأعمال، موضحاً أن الهند قفزت في مؤشرات التنافسية وأداء الأعمال. وأضاف أنه من ناحية أخرى، فإن السياسات الهندية شهدت توجهاً نحو الانفتاح، حيث بدأت الحركة الإنتاجية في الاهتمام بالخارج بعد فترة من التركيز على الطلب المحلي. وتابع أنه عند النظر للسوق الهندي، يجب النظر للبدائل المتاحة، موضحاً أن معدل النمو في الهند يتراوح بين 7 و8% سنوياً، ومن هنا تأتي أهمية الاقتصاد الهندي. وذكر آل صالح أن الصادرات الإماراتية غير النفطية للهند، بلغت في 2015 نحو 5,47 مليار دولار، ما يشكل وزناً نسبياً 12,5% من جميع صادراتنا للعالم، بخلاف صادرات المناطق الحرة التي تشكل 320 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي الصادرات إلى نحو 5,8 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية السوق الإماراتي للصادرات الإماراتية، ومن ثم تعزيز استراتيجية التنوع الاقتصادي بالدولة. مساهمة إيجابية وتوقع آل صالح ارتفاع مستوى العلاقة بين الشعبين خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تقديره لمساهمة الجالية الهندية في قطاعات الدولة، موضحاً أن العقول الهندية تسهم بنسبة كبيرة في تطوير الخدمات المهنية بالدولة بمجالات الصحة والبناء والصيرفة وغيرها، ما يمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، فضلاً عن دورهم في تنشيط السياحة والتسوق، وعلاوة على ذلك فإن أفراد الجالية الهندية في الإمارات يتميزون بأنهم شعب مسالم ومحب للآخر، وعند قيامهم بالاستثمار في أي دولة فإنهم يفيدون ويستفيدون. وأشار إلى ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الابتكار، موضحاً أن الهند تضم عقولاً مبتكرة ومبدعة، وتحتاج إلى بيئة تحتضن هذه الأفكار، موضحاً ضرورة اهتمام المستثمرين الإماراتيين بالاستثمار في العقول. ولفت إلى ضرورة الاهتمام بتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة في الإمارات والهند، موضحاً أن هذا القطاع يوفر العديد من الفرص المتميزة التي يجب الاهتمام بها. وتشير الأرقام الصادرة عن القمة العالمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تم تنظيمها في نيودلهي نوفمبر الماضي، إلى أن الهند تضم نحو 51 مليون مشروع صغير ومتوسط، توفر نحو 120 مليون فرصة عمل، ويساهم بنحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فيما تمثل نحو 40% من الصادرات الهندية، وقد سجل القطاع نمواً في حدود 20% خلال عامي 2015 - 2016. وأشار آل صالح أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات في الإمارات والهند، وهو ما يجعله على رأس أولويات البلدين. الأسواق الناشئة تستقطب الفرص الاستثمارية القطاع الخاص يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أبوظبي (الاتحاد) أكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن العلاقات بين الإمارات والهند، علاقة تاريخية واقتصادية وثقافية واجتماعية، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح أن الشركات الإماراتية كافة التي بدأت أعمالها بقطاع التجزئة في أبوظبي، بدأت أنشطتها بالتعاون مع الهند، لا سيما بمجالات تجارة الأقمشة والذهب والملابس وغيرها، كما أن عدد أفراد الجالية الهندية في الإمارات يصل إلى 2,6 مليون شخص، بتحويلات تقدر بـ 14 مليار دولار سنوياً. وقال العوضي، إنه خلال الأزمة المالية العالمية، كانت الهند من أقل الدول تأثراً بالأزمة، لا سيما أنها من الدول ذات الكثافة السكانية العالية، موضحاً أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند يصل إلى 55 مليار دولار، فيما يتوقع ارتفاعها إلى 75 مليار دولار. وأضاف أن كبريات الشركات الإماراتية تعمل في الهند، مثل شركة «موانئ دبي العالمية»، التي تعد من بين أقدم الشركات الإماراتية العاملة في الهند، وتقوم الشركة بتشغيل 34% من إجمالي محطات الحاويات في الهند، إلى جانب شركة «إعمار»، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وعدد من الشركات الرائدة الأخرى في مختلف الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب شركات «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي»، و«العربية للطيران»، فضلاً عن حضور عدد من البنوك والمصارف الكبرى، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً في بيئة الاستثمار بالهند، مع تقليص المشاكل والتحديات الممثلة في البيروقراطية التي قد يواجهها المستثمر. وأوضح العوضي أن الشعب الهندي من أكثر الشعوب استهلاكاً للحلي والذهب، نظرا لارتباط ذلك بجوانب عقدية وعادات ثقافية، كما يرتبط الذهب لدى الشعب الهندي بثقافة الادخار، وفي السابق كانت كل 9 من 11 قطعة ألماس يتم تقطيعها بالهند، موضحاً أن الاستهلاك المرتفع في الهند أنعش سوق الذهب الإماراتي. وأكد أن الأزمة المالية العالمية غيرت الكثير من المدارس الاقتصادية، موضحاً أن الاقتصاد في المستقبل سيتجه للدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل الصين والهند والبرازيل، وهو ما يعزز الفرص الاستثمارية بالأسواق الناشئة، لافتاً إلى أنه مع اتخاذ الهند خطوات قوية في الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد، فإن رجال الأعمال يتطلعون للمزيد من التسهيلات فيما يتعلق باستخراج التأشيرات. وأضاف أن الأسواق الناشئة توفر فرصاً واعدة للنمو، خاصة الهند التي تستفيد من سياسات الإصلاح الاقتصادي التي أسهمت في خفض مستويات العجز في الحسابات الجارية والتضخم. وسط تفاؤل بمستقبل العلاقات الاقتصادية المستثمرون يترقبون آفاقاً جديدة للتعاون المشترك أبوظبي (الاتحاد) أكد جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أن الهند كانت من أوائل الدول التي ركز عليها المجلس منذ بداية تأسيسه، نظراً للمكانة التي تحظى بها الهند بالنسبة للإماراتيين، مشيراً إلى ضرورة استفادة رجال الأعمال الإماراتيين والهنود من العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الحالية لزيادة الاستثمارات المشتركة. وأوضح أن المستثمرين يتطلعون إلى هذه الزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للهند الأسبوع الحالي، والتي ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين. وأضاف أن زيادة عدد الرحلات بين الإمارات والهند، تعبر عن الحركة المتنامية بين البلدين، سواء من الناحية السياحية أو الاقتصادية. وأشار الجروان إلى أهمية وجود مؤسسات وطنية قوية تعمل في الهند، مثل «اتصالات»، و«بروج»، و«طيران الاتحاد»، و«دبي للاستثمار»، ومجموعة ثاني للاستثمار، و«ماجد الفطيم»، بالإضافة إلى موانئ دبي، التي تدير 6 موانئ بالهند، تمثل نحو 30% من حركة الموانئ بالبلاد، كما أن تجربة مجموعة شرف تمثل قصة نجاح إماراتية، حيث تعمل في الهند منذ عشرات السنوات. وأوضح أنه خلال الشهرين الماضيين تم تنظيم زيارتين لوفدين رسمين من الإمارات للهند، حيث اطلع المستثمرون من قرب على التطور الذي تشهده الهند على أرض الواقع، لافتاً إلى وجود تطور إيجابي، وعمل حقيقي من حكومة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في تغيير العمل الحكومي لتسهيل استقطاب رؤوس الأموال. وأضاف أن هناك تحدياً كبيراً في الهند متمثلاً في زيادة مساحة وسكان الهند، باعتبارها شبه قارة، ومن ثم توافر فرص استثمارية قوية بالبلاد، مؤكداً أن المستثمر الإماراتي يمكنه اقتناص هذه الفرص، شريطة القيام بعمل جاد ودراسة حقيقة، لسوق الهند الكبير، مع مراعاة ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة، ودراسة تجارب المستثمرين الإماراتيين الذين عملوا بالسوق من سنوات. وقال: نأمل أن تشهد المرحلة المقبلة إعطاء صورة أوضح للمستثمر ودفعة معنوية، وأن يتم الوصول لحل جذري فيما يتعلق بملف «اتصالات»، موضحاً أن المجلس درس الملف بحيادية، وتم التأكد أن المؤسسة موقفها قوي من الناحية القانونية، ولكن لم يحالفها الحظ، ونأمل إغلاق هذا الملف لفتح صفحة جديدة، متوقعاً أن يكون عام 2017 إيجابياً في مستقبل العلاقات الاستثمارية بين البلدين. وذكر الجروان أنه، وفقاً لدراسة طلب المجلس إعدادها عبر إحدى المؤسسات المالية العالمية، فإن الهند تعد أحد الأسواق القوية، لا سيما بعدما اتخذت خطوات إصلاحية نقدية سيكون لها تأثير قوي على المدى الطويل، كما أكدت الدراسة أن اقتصاد الإمارات أحد الاقتصادات القوية التي تجاوزت أزمة انخفاض أسعار المتعلقة بانخفاض، وهو ما يؤهل لمزيد من الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©