عقيل الحـلالي (صنعاء) - أقر البرلمان اليمني، أمس الثلاثاء، مخاطبة الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، بشأن “الاختلالات الأمنية” المتفاقمة في البلاد منذ أكثر من عامين.
وكلف البرلمان، في الجلسة التي قاطعتها الكتل النيابية لأحزاب “اللقاء المشترك”، الشريكة في الائتلاف الحاكم، لليوم الثاني على التوالي، رئيس المجلس، يحيى الراعي، “برفع رسالة” إلى الرئيس هادي لإحاطته بملاحظات النواب بشأن “بعض الاختلالات الأمنية”، وتكرار سيناريو سقوط الطائرات العسكرية، بعد تحطم مقاتلة، الاثنين، فوق حي سكني جنوبي العاصمة صنعاء، في حادثة هي الثالثة من نوعها منذ أواخر نوفمبر الماضي.
وكانت كتل أحزاب “اللقاء المشترك”، وهي تمثل الأقلية داخل البرلمان، قررت الأحد مقاطعة الجلسات البرلمانية احتجاجا على رفض الأكثرية - كتلة حزب “المؤتمر الشعبي”، الذي يرأسه الرئيس السابق، علي عبدالله صالح - تعديلات مقترحة حول قانون الجامعات الحكومية. وحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، فإن الرسالة التي سترفع للرئيس هادي ستتضمن مطالبة الأخير “باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار” حوادث سقوط الطائرات “التي ينتج عنها خسائر بشرية ومادية تضر بمصالح اليمن”، المهدد بالإفلاس والفوضى بسبب أزمته السياسية 1منذ يناير 2011 على خلفية انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق العام الماضي.
كما سيطالب البرلمان الرئيس عبدربه منصور هادي بـ”توجيه الأجهزة الأمنية المعنية بتفعيل أكثر لنشاطها القانوني للحد من ظاهرة الحوادث والاختلالات الأمنية” خصوصا في العاصمة صنعاء، إضافة “توجيه” السلطات الأمنية والعسكرية بموافاة النواب بـ”نتائج التحقيقات التي تجريها اللجان المشكلة لهذا الغرض”. وقال الصحفي اليمني المتخصص في شؤون البرلمان، عبدالله الحسامي، لـ”الاتحاد”، إن مخاطبة النواب للرئيس هادي تكشف عن “أزمة حقيقية بين البرلمان والحكومة الانتقالية”، التي يرأسها تكتل “اللقاء المشترك” منذ تشكيلها مطلع ديسمبر 2011 مناصفة بينه وحزب الرئيس السابق بموجب اتفاق “المبادرة الخليجية”. وأضاف الحسامي: “البرلمان فقد الثقة في الحكومة. هناك وزراء يرفضون المثول أمام البرلمان بالرغم من استدعائهم أكثر من مرة”، مشيرا إلى أن الأزمة بين الطرفين تفاقمت منذ أيام على خلفية مطالبة “اللقاء المشترك” انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا للراعي، الذي يشغل منصبا كبيرا في حزب الرئيس السابق.
واتهم مصدر في الأكثرية البرلمانية، في تعليقه على مقاطعة “المشترك” جلسات البرلمان، نواب الأقلية بممارسة “الابتزاز” السياسي لـ”تحقيق أجندة حزبية ومصالح ذاتية”، والسعي إلى ما وصفها بـ”أخونة الدولة”، في إشارة استبدال القيادات الحكومية الرفيعة بآخرين من جماعة الإخوان المسلمين، التي يمثلها سياسياً حزب “الإصلاح”، أبرز مكونات “اللقاء المشترك”.
وقال المصدر، في تصريح لموقع حزب “المؤتمر”، إن “تصرفات اللقاء المشترك ضربة للتوافق والحوار الوطني”، الذي انطلق في صنعاء منتصف مارس كأهم إجراء في عملية انتقال السلطة. ويعد البرلمان آخر معاقل الرئيس السابق داخل الدولة بعد فقد الكثير من نفوذه السياسي والعسكري منذ انتخابه سلفه هادي لولاية مؤقتة تنتهي في فبراير.
وقال الرئيس هادي، لدى استقباله أمس الثلاثاء في صنعاء قيادات في الحركة الاحتجاجية الشبابية إن اليمن يمر حاليا ب”ظرف استثنائي ودقيق وصعب”، داعيا الشباب إلى أن “يهيئوا انفسهم لاجتراح التحديات بمختلف أشكالها من اجل المستقبل”. كما حثهم على استيعاب “مخرجات” مؤتمر الحوار الوطني “ليكونوا المسؤولين على مصالح الوطن وتطوره وازدهاره”، مشيرا إلى أن اليمن أصبح “أنموذجا على مستوى منطقة الشرق الأوسط” بعد أن اتفق معارضو ومؤيدو الرئيس السابق في 2011 على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل خلافاتهم التي وضعت البلد على شفا حرب أهلية. وقال إن الشباب هم “عماد الثورة والتغيير”، لافتا إلى أن “ركام الماضي” يحتاج الى “جهود جبارة من اجل صقل المواهب الوطنية والقدرات الفذة للشباب لتكون قادرة على صنع المستقبل الجديد” وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي يبحث المشاركون فيه، وعددهم 565 شخصا، إعداد دستور جديد بعد وضع حلول للأزمات الكبرى في البلاد.
في غضون ذلك، كشفت مصادر في مؤتمر الحوار الوطني، أمس الثلاثاء، عن وجود 6 معتقلين في سجن حكومي منذ 28 عاما على خلفية الصراع المسلح الذي دار بين شمال وجنوب اليمن في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يندمجا في إطار دولة واحدة في مايو 1990. وقال علي البجيري، وهو عضو مؤتمر الحوار الوطني إن المعتقلين الستة، وهم من أبناء محافظة البيضاء، التي كانت في السابق منطقة حدودية بين شمال وجنوب اليمن، “مسجونين منذ 28 عاما بسبب انتمائهم إلى الجبهة الوطنية”، وهي فصيل مسلح تأسس بتمويل من النظام الجنوبي لإسقاط نظام علي عبدالله صالح. وذكر البجيري، أن السلطات الأمنية في صنعاء استمرت في اعتقالهم “رغم صدور حكم بالإفراج عنهم، لكنه لم ينفذ”.
وكان أعضاء من فريق “الحقوق والحريات” بمؤتمر الحوار الوطني زاروا، الاثنين، مصلحة السجون الحكومية في صنعاء للإطلاع على أوضاع السجون والنزلاء. ووصف البجيري أوضاع السجون الأمنية بأنها “سيئة ومزرية ومأساوية”، مشيرا إلى أن وجود سجناء معسرين يطالبون الحكومة بإطلاق سراحهم بضمانات “حتى يبيعوا أملاكهم أو منازلهم لتسديد ما عليهم من ديون ولم تستجب لندائهم”. وكشف عضو مؤتمر الحوار الوطني عن وجود أكثر من 75 حدثا مسجونين في السجون الأمنية، مطالبا الحكومة اليمنية بإطلاق سراحهم وإعادة تأهيلهم في مصلحة متخصصة. كما كشف عن وجود سجين منذ 30 عاما على خلفية قضية قتل، بالرغم من تنازل أولياء الدعم بعد صدور حكم بإعدامه، متسائلا عن سبب رفض السلطات إطلاق سراحه.
عدد اليوم
