حظيت مشاركة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس ولقاءاتها المكثفة مع مسؤولي دول العالم باهتمام واسع من قبل المشاركين في أعمال المنتدى ساهم في تسليط الضوء على تطور اقتصاد الامارات في مختلف القطاعات واظهار قوته وقدراته التنافسية أمام أكبر تجمع اقتصادي عالمي، وشاركت معاليها في عدة حلقات نقاش نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي كحلقة نقاش مبادرات القيادات النسائية كامرأة قيادية وغيرها من حلقات نقاش حول قضايا اقتصادية واجتماعية مختلفة·
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي في عرض مفصل حول التطورات الاستثمارية والاقتصادية والنفطية في دولة الامارات والخليج تحت عنوان 'الخليج والبترول·· هل يعيد التاريخ نفسه أم يجدد الخليج صياغة نفسه'، أن المناخ الاقتصادي والقانوني السائد في الامارات يعد جاذبا وملائما لعمل الشركات الأجنبية من مختلف الجنسيات، وقالت ان ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية يرجع نتيجة زيادة الطلب خاصة من الاقتصاديات النامية مثل الصين والهند اضافة الى التوترات السياسية في العراق وسوء الأحوال الجوية، مشيرة الى ان زيادة أسعار النفط انعكست ايجابا على الدول المنتجة التي حققت زيادة في السيولة ساهمت في ازدهار أسواق المال والعقارات خاصة في دول مجلس التعاون في الوقت الذي تدفقت فيه بعض السيولة النقدية من البلدان الأخرى·
وأشارت الى أن مليارات الدولارات عادت الى دول الخليج الأخرى بعد أحداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة في الوقت الذي عاد آلاف العرب المؤهلين تأهيلا عاليا من الولايات المتحدة وأوروبا، وتوقعت معاليها أن تصل عائدات النفط للبلدان المصدرة للنفط 'أوبك' بالاضافة الى روسيا والنرويج العام الجاري إلى 700 مليار دولار من بيع نفطها في الأسواق العالمية، في حين قد تحقق دول 'أوبك' فوائض في حساباتها الجارية تصل الى 400 مليار دولار بما يعادل أربعة أضعاف ما كانت عليه عام 2002 وفق تقديرات اقتصادية فيما يقدر صندوق النقد الدولي المتوسط السنوي لفوائض الحساب الجاري للدول المنتجة للنفط بنحو 470 مليار دولار للسنوات الخمس القادمة وفق افتراض متوسط سعر 59 دولارا للبرميل الواحد بينما يتوقع أن تبلغ الايرادات النفطية الخليجية حوالى 305 مليارات دولار في عام 2006 بزيادة خمسة أضعاف ما كانت عليها عام ·1998
وقالت ان ارتفاع أسعار النفط أدى الى زيادة كبيرة في فوائض موازين المدفوعات لدى معظم الدول المنتجة للنفط وبالتالي تم خلق حقائق جديدة حيث أصبحت الأسواق الاقليمية مفتوحة لجذب الكثير من السيولة المتوفرة في دول مجلس التعاون رغم تحديات موازين المدفوعات المحلية وازدياد الحوافز الاستثمارية الممنوحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات الانشاءات وأسواق المال وتسجيل زيادات غير مسبوقة في أسواق المال الاقليمية وأنشطة الانشاءات ومشروعات البنى التحتية في الوقت الذي ازداد مستوى الوعي الاستهلاكي نتيجة التوسع في استخدام شبكة الأنترنت والمحطات التلفزيونية الفضائية·
وتساءلت معاليها 'ماذا سيحدث للفوائض المالية المتحققة'·· وقالت ان عائدات النفط توزعت في أربعة نطاقات جغرافية أولا الاستفادة محليا وثانيا خليجيا وثالثا عربيا وأخيرا عالميا الأمر الذي يعني أن العالم أجمع استفاد من ثروة البترول وعوائده· وأكدت ان قطاع الخدمات سيلعب دورا متزايدا في الناتج القومي الاجمالي مع ازدياد النمو في النقل الجوي والبحري والسياحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية وغيرها من الخدمات الأخرى ·
وقالت ان وجود البترول وعائداته لم يقلل من تدفق وأهمية الاستثمارات الأجنبية، مشيرة الى ان الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستؤدي الى زيادة في عائدات رؤوس الأموال بما يؤدي الى زيادة أخرى في الاستثمارات الاقليمية والعالمية وارتفاع فرص التوظيف في البلدان المضيفة، وأوردت معاليها بعض الفوائد المباشرة وغير المباشر للاستثمار الأجنبي، مشيرة الى ان الاستثمار الأجنبي ينقل التكنولوجيا والخبرات ويخلق فرص عمل وشركات تفتح فرصا وأسواقا جديدة ويعمق الثقة ويدعمها ويدفع بطريقة غير مباشرة نحو الاصلاحات·
وأوضحت أن هناك عدة تحديات ستواجه دول المنطقة أبرزها خلق فرص العمل الدائمة الذي سيصبح من الأولويات للعديد من بلدان المنطقة بسبب ازدياد معدلات النمو السكاني، مؤكدة على ضرورة الخروج من أنشطة الانشاءات الى الأنشطة الانتاجية وأهمية استقرار الجو السياسي للنمو وللرخاء خاصة بالنسبة للقطاعات الحساسة مثل السياحة والخدمات المالية، وشددت معاليها على انفتاح الامارات على الاستثمارات الأجنبية التي يقدر حجمها في الدولة بنحو تسعة بليونات دولار وفق احصائيات عام 2004 وذلك بسبب الامتيازات المتوفرة أمام المستثمرين·
وقالت إن الاستثمارات المحلية تمثلت في النقل الجوي حيث اشترى طيران الامارات 45 طائرة ايرباص تقريبا وسوبر جامبو فيما تمتلك الامارات أفخم فنادق العالم مثل قصر الامارات وبرج العرب وأكبر مراكز التسوق العالمية بالاضافة الى تركزها في الخدمات المالية خاصة في مركز في دبي المالي العالمي، وأضافت أن الاستثمارات الخليجية البينية تركزت في قطاعات الطاقة وامداداتها عبر الحدود مثل مشروع دولفين لتوزيع الغاز القطري في الامارات وعمان بالاضافة الى التركيز على العقارات حيث ازدهرت أسواق العقارات في الامارات والسعودية، مشيرة الى ازدياد الاستثمارات في البلدان العربية خاصة في مصر والاردن ولبنان والجزائر والمغرب·
وقالت ان الاستثمارات العالمية تركزت على النقل البحري حيث اشترت موانئ دبي شركات ملاحة وموانئ عالمية مثل ميناء بوسان في كوريا الجنوبية ومجموعة من خطوط الملاحة، في حين ضاعفت دبي في مجال السياحة والنقل الجوي حصتها في الخطوط الجوية البريطانية الى 33 بالمائة بقيمة 166 مليون دولار بينما تم شراء حصص في شركتي 'ديملركرايسلر' و'فراري' وفي شركات أخرى متعددة الجنسيات·
وأوضحت معاليها ان الامارات تمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم في الوقت الذي تعد ثاني منتج للغاز الطبيعي عربيا والرابع عالميا اذ ازدادت احتياطياتها النفطية من 626 مليار متر مكعب في منتصف السبعينات الى أكثر من ستة تريليونات متر مكعب حاليا· وقالت ان سوق الامارات تضمن الوصول الى سوق عربية قوامها 300 مليون مستهلك في الوقت الذي تمنح فيه حوافز كبيرة أمام الواردات 'فليس هناك حدود أو موانع للواردات حيث تبلغ التعرفة الجمركية خمسة بالمائة على معظم البضائع والسلع·
من جانب آخر حرصت معالي الشيخة لبنى القاسمي على استغلال حضور المسؤولين من مختلف أنحاء العالم في منتدى دافوس العالمي لاجراء لقاءات مشتركة وبحث قضايا العلاقات الثنائية ومواضيع اقتصادية تهم دولة الامارات والدول الأخرى بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية للدولة مع العالم وجذب الاستثمارات الأجنبية الى أسواق الدولة وقطاعات الأقتصاد الوطني، واجتمعت معاليها بحضور سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي كل على حدة مع معالي مارك فيل نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الاسترالي ومعالي بيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوروبي ومعالي كيم هيان شونج وزيرالتجارة الكوري بالاضافة إلى عدد من وزراء الإقتصاد و التجارة العرب·
كما عقدت معاليها اجتماعات مكثفة مع شركات عالمية من الولايات المتحده التى لها لديها خطط استثمارية بحثت خلالها العلاقات الثنائية التي تربط الامارات مع هذه الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وكيفية تعزيزها وتطويرها خلال المرحلة القادمة بما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني وشعب الامارات· وأكدت معاليها خلال الاجتماعات على المناخ الاستثماري والقانوني الملائم بالدولة لاستقرار الشركات العالمية وجعلها مركزا لنشاطاتها الاقليمية والعالمية مشيرة الى النمو المتزايد للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات· (وام)
عدد اليوم
