حقائب وأحذية مقلدة مصنوعة من إطارات السيارات

دقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ناقوس الخطر من السلع المقلدة والمغشوشة، خاصة الحقائب والأحذية، مؤكدة أن بعض ضعاف النفوس يقومون بتصنيعها من إطارات السيارات، دون مراعاة لشروط الصحة والسلامة. من جهة أخرى، تفاعل العديد من المهتمين مع تقرير لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حذر أيضاً من السلع المقلدة والبضائع المغشوشة، داعيا إلى الإبلاغ عن حالات التقليد والغش التجاري، الأمر الذي شكل مفاجأة للكثير من المستهلكين، خاصة النساء، اللاتي بدت على بعضهن ملامح الضيق، من أنهن يحملن سلعاً أو يرتدين أزياء مقلدة، على الرغم من اعتقادهن أنها أصلية ودفعن فيها أموالاً مبالغاً في قيمتها. أكد تقرير لغرفة التجارة صدر مؤخراً تحت عنوان «الغش التجاري وآثاره على الاقتصاد الوطني»، أهمية دور وسائل الإعلام في توعية المستهلك بحقوقه، داعياً إلى الحذر ومتابعة الأخبار والمعلومات باستمرار، وتبني الإجراءات الوقائية والوسائل العلاجية. من جهتها، لم تصدق إحدى الزبائن التي تتعامل مع الماركات المعروفة الخبر عند سماعها أن الماركة التي تحملها مقلدة، حيث اشترتها من أحد المحال، بناء على نصيحة إحدى صديقاتها التي، تعودت على الشراء من هذا المحل المعروف بما يعرضه من أنواع سلع مميزة. إلى ذلك، قالت الطالبة سلطانة علي إنها تتحرى عملية الشراء قبل الإقدام على اختيار أي سلعة، لأنها تدفع الكثير من مالها، مقابل الحصول عليها، لذلك حسب وجهة نظرها، فإن المستهلك يشارك بقلة وعيه وشراء العديد من السلع المقلدة، في زيادة ترويجها، خاصة بين النساء، حيث يكثر الإقبال بينهن على شراء «الماركات» دون انتباه البعض إلى أن هذه السلع مقلدة. مواقع معروفة وأوضحت زميلتها مرام حمود أنها تقوم كثيرا بعملية الشراء عبر الإنترنت، من مواقع معروفة، ولم تتعرض للخداع من قبل القائمين عليها، داعية زميلاتها إلى التعرف على أنواع الماركات المختلفة قبل إتمام عملية الشراء، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلعة باهظة الثمن، تكلف ميزانية الأسرة الكثير من النفقات. وقالت إن هناك الكثير من السلع المقلدة بطريقة دقيقة يصعب كشفها من قبل المستهلك العادي، وتحتاج إلى متخصصين، خاصة أن بعض المقلدين يغيرون أحيانا في شكل الحرف المكتوب على الماركة، وهو أمر مألوف في الأسواق، ويتعرض الكثيرون بسببه للخداع، وخسارة الكثير من المال مقابل الحصول على سلعة، سرعان ما ينكشف أمر تقليدها، خاصة النظارات والأحذية والحقائب النسائية، التي يبلغ ثمنها أحياناً آلاف الدراهم، وقد تكون مقلدة بحرفية متناهية الدقة. وخلال جولة في أحد المراكز التجارية عبر الكثيرون عن رفضهم لفكرة تقليد المنتج، محذرين من انتشار السلع غير الأصلية في الأسواق، مما يتطلب تكثيف الرقابة ومكافحة عمليات الغش التجاري، حيث لا يمكن للكثير من المستهلكين التمييز بين الأصلي والمقلد. ودعا المهندس أحمد الشامسي جمهور المستهلكين إلى ضرورة عدم شراء السلع غير الأصلية، حتى لو كانت بأسعار قليلة، لأنها من وجهة نظره، عديمة القيمة، وتضيع حق آخرين، تعبوا كثيراً وتفننوا، حتى يخرج من بين أيديهم، المنتج الأصلي، مجدداً دعواه إلى منتجي الماركات العالمية إلى عدم المبالغة في السعر، لأن ذلك أحد أهم الأسباب التي تدفع المستهلك إلى البحث عن نسخة غير أصلية بسعر أقل، مما يعطي الفرصة لبعض المنتجين، حتى يستغلوا ذلك، ويقلدوا تلك المنتجات ويعملوا على ترويجها، دون مراعاة لشروط الصحة والسلامة أو الاهتمام بعمر المنتج، الذي يتعرض للتلف سريعاً ويسبب الكثير من الأضرار والمخاطر الصحية. الماركة الأصلية وقال أحمد علي، مدرس، إن لجوء العديد من المنتجين إلى تقليد السلع، يقلل من قيمة الماركة الأصلية، مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا لا يحتاج الكثير من الوقت، ليتضح أمام الأعين، للتمييز بين الأصلي والمقلد، إما بتعريض المنتج للمياه مثلاً في حال كان، ساعة يد تقليداً لماركة معروف أنها باهظة الثمن، أو ملابس مقلدة أيضاً تتغير ألوانها وتضيع ملامح الرسومات من عليها. وبين أن تقليد السلع الاستهلاكية كالمكياج يشكل خطورة بالغة، لأنه قد يؤدي إلى مخاطر صحية، تتفاقم وتصيب من يستعملها بالأمراض، خاصة الجلدية وأنواعاً مختلفة من الحساسية. في حين قال جمال الملا موظف: أنا مع الذين يفضلون الماركة الأصلية وبكل صراحة أحب أن أشتري أغلب أغراضي من ماركات، خاصة الملابس، لأن عمرها الافتراضي أطول، وبالتالي من الممكن أن يشتري الإنسان أكثر من قطعة مقلدة تتعرض للتلف، وبالتالي أفضل أن أشتري واحدة، من نوع جيد. وأظهرت حصة الشحي شدة رفضها للتقليد بقولها: أنا ضد التقليد بأي شكل من الأشكال، وبصراحة أنا مع الماركات الأصلية لأن قيمتها أعلى من مثيلتها المقلدة، موضحة أنها مع الرأي الذي يرى أن الشيء التقليدي لا يبقى معك فترة طويلة، بعكس الماركة الأصلية التي تبقى طويلاً ولا تتعرض للتلف بسهولة. وأضافت علياء المهيري: أنا أحب الماركات الأصلية لأني عشت طفولتي وترعرعت على اقتنائي أحدث الصيحات والماركات، لذلك أحب أن أعيش في مستوى أظهر فيه بمظهر جيد وأكون ملزمة بأن أرتدي أحدث الماركات الأصلية، لأني من الجيل المتطور لذلك أواكب عصر التطور. وأكدت مريم محمود أن التقليد ليس طبق الأصل للماركة الأصلية، حيث إن الشخص يستطيع معرفة التقليد من الأصلي وهي لا تؤيد أي فتاة في رأيها حول إمكانية استخدام الأنواع المقلدة، لأن التقليد مهما كان طبق الأصل يظل تقليداً، و»أنا بالنسبة لي أفضل أن أقتني السلعة الأصلية». مصلحة المستهلك وفي الوقت الذي رفضت فيه آراء سابقة، تقليد المنتجات وبررت ذلك بأهمية الحفاظ على الأصلية، لم تمانع آراء أخرى في عملية التقليد، لكنها وضعت شرطاً من الصعب أن يتحقق، وهو أن يكون المنتج آمناً، مبررة، تأيديها لعملية التقليد، بأنه يصب في صالح المستهلك، الذي يعاني من ارتفاع أسعار المنتجات، خاصة لو كانت تحمل علامة لماركات عالمية. وأشارت فاطمة محمد، موظفة، إلى تزايد ظاهرة التقليد لمختلف الماركات العالمية للشركات الكبرى بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وكثرة وجودها في مختلف الأسواق، وزيادة الإقبال على السلع المقلدة بشكل أكبر من الإقبال على الماركات، وهذا الأمر أثار مخاوف الشركات الكبرى والعالمية المصنعة للسلع الأصلية، رغم وجود حماية لكل علامة تجارية لمنع تقليدها، خاصة أن التقليد طال كل شيء بما في ذلك الملابس والمجوهرات والحقائب والهواتف ومعدات التجميل، موضحة أن هذا الأمر يصب في صالح المستهلك، حيث أدى إلى انخفاض مستوى الأسعار. وعن الانتشار اللافت للماركات المقلدة أشارت آمنة محمد ربة منزل إلى أنه لا بد أن نعترف بأن حجم المقلد والمغشوش كبير جداً، ويزداد الأمر سوءاً عندما نعلم أن البضاعة المقلدة تشبه إلى حد كبير الماركة الأصلية، إذ لا يمكن ملاحظة الفروق بينهما، ونحن عندما نقوم بشراء إحدى الماركات، فإننا لا نستطيع التمييز بينهما، لذلك وجب على أصحاب العلامات التجارية الكشف عن المقلدين لبضاعتهم وإيقافهم عند حدهم. وقالت مهرة الغاوي موظفة وهي مع تقليد الماركة: أصبح هناك تنافس شديد بين البضاعة المقلدة والبضاعة الأصلية، حيث إن الإقبال على البضاعة المقلدة أصبح اكثر من الأصلية، لأن الماركة الأصلية سعرها يصل إلى آلاف الدراهم، أما البضاعة المقلدة فسعرها لا يتعدى دراهم معدودة ويحمل مواصفات الماركة الأصلية نفسها، فلماذا نسرف في إنفاق أموالنا؟ إذ أن السلعة هي نفسها، ولا فرق بين الأصلي والمقلد. وترى أن الإسراف بأموالنا على حاجيات فقط لأنها ماركة ودفع مبالغ طائلة لشرائها، إسراف وهدر للمال. وقالت نورة الحبسي: لا تختلف السلع المقلدة عن السلع الأصلية كثيرا، وبرأيي هذا هو الحل البديل لذوي الدخل المحدود، فلماذا نلجأ إلى اقتناء سلع تكلفنا آلاف الدراهم، في حين أننا نستطيع شراءها بسعر اقل وتكون السلعة الأصلية نفسها. منتجات مقلدة وأوضحت صاحبة مشروع تجاري تدعى أم محمد وهي إحدى التاجرات المروجات للسلع المقلدة وتتاجر بها: الزبون هو الذي يختار ما إذا كان يريد الأصلي أو التقليد، وهو يعرف ماهية اختياره، أما أنا فهدفي التجارة، وماهي المشكلة إذا اشترى أحد الزبائن السلع المقلدة بسعر أرخص من سعرها الأصلي، وليس بينهما فرق. وذكر أحد العاملين في محل يبيع ماركة معروفة: هناك زبائن قليلون يترددون إلى المحل، مشيراً إلى أن إحدى السيدات أرادت شراء حقيبة موجودة داخل المحل، ورأت أن السعر مرتفع جدا، فقالت إنها وجدت الحقيبة نفسها مقلدة بسعر أرخص ومطابق للأصلي وهمت بمغادرة المحل. في حين ذكرت إحدى العميلات في محل شهير يبيع العطور: عندما يأتي أي زبون إلى المحل يريد شراء عطر من ماركة معينة، وإذكر له السعر يخبرني بأنه وجد العطر نفسه في أحد المحال الصغيرة بسعر مغر، مشيراً إلى أن هذا الشيء يقلل من حجم تردد الزبائن على المحل وانصرافهم نحو شراء الأنواع المقلدة، وبالتالي يقل عدد الزبائن يوما بعد الآخر. مواد مجهولة المصدر جددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تحذيرها من خطورة السلع المقلدة، موضحة أن بعض الأنواع مصنوعة من مواد مجهولة المصدر. وقال جاسم المرزوقي ضابط تسجيل علامات في الدائرة إن بعض المنتجات المقلدة خاصة العطور تدخل في تصنيعها مواد كيميائية ترتفع نسبتها على نسبة العطر نفسه، مما يشكل خطراً على المستهلك. ونبه إلى الخطورة التي تسببها تلك البضائع على الجلد أو الصحة بشكل عام، إذ يلجأ بعض منتجي تلك السلع إلى الاعتماد على إطارات السيارات في تصنيع الحقائب والأحذية، مشدداً على أن هذا الأمر يضر أيضاً وبشكل كبير بحقوق المصنعين الأصليين وعلاماتهم المعروفة ويسيء إلى سمعتها في السوق.