نيويورك (وام) - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مواصلة جهودها لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والتزامها بتحسين أدائها بالتعاون مع شركائها للتصدي لهذه الظاهرة من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية.
واعتبر الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، في بيان الدولة ألقاه أمس الأول أمام الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة الأمم المتحدة المعني بتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن دولة الإمارات ساهمت في تحقيق إنجازات ملموسة من خلال تعزيز الالتزام والتعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتكثيف الجهود داخل أنظمة الأمم المتحدة لدمج مكافحة الاتجار في برامج الأمم المتحدة الأوسع، إضافة إلى إنشاء الصندوق الاستئماني لمساعدة ضحايا الاتجار وصدور أول تقرير حول جريمة الاتجار بالأشخاص عام 2012 الذي أعده مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات.
وقال إن نجاح التصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص يعتمد بصورة أساسية على معالجة مسائل الفقر وحالات الضعف المؤدية إلى وقوع الضحايا، للاتجار وبناء القدرات الوطنية للتصدي لهذه الجريمة، بما في ذلك تطبيق سياسات وخلق بيئة تقي المجتمع، منها سياسات تمكين المرأة وإيجاد السبل لحماية الفتيات من الوقوع في براثن المجرمين من الأساس.
وأكد أن مسؤولية مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لا تقع على كاهل بلدان المقصد فقط، بل وبقدر أكبر تقع على بلدان المنشأ التي تأتي منها الضحايا، إذ يتوجب على هذه البلدان العمل على منع الأسباب المؤدية لاستغلال الضحايا وضمان تفادي الاتجار بالأشخاص خاصة النساء، تحت غطاء تصدير العمالة لبلدان أخرى، ولتحقيق فعالية هذه الإجراءات لابد من التعاون والتنسيق بين سلطات البلدان المصدرة للعمالة والبلدان المستوردة لها.
واستعرض الدكتور العوضي ما أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم ملحوظ في جهودها لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص منذ إطلاق الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2006 استناداً على الركائز الرئيسية التي دعت إليها الخطة العالمية لمكافحة الاتجار والمتمثلة بمنع الجريمة ومحاكمة ومعاقبة المتهمين وحماية الضحايا وتعزيز الشراكة الدولية في هذا المجال.
وقال: بالنسبة لمنع الاتجار، تم وضع القانون الاتحادي لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2006 الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث تغطي بنوده وأحكامه كافة أشكال الاتجار بالبشر.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر نفذت استراتيجية شاملة كفلت تطبيق القانون والتصدي لجرائم الاتجار وحماية وتأهيل الضحايا مع الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية.
ونوه بأن حكومة الإمارات عملت على تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر لكي يكون أكثر اتساقاً مع بروتوكول «باليرمو» لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق باتفاقية الجريمة المنظمة الذي انضمت إليه بلادي عام 2009.
وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الداخلية للتوعية بهذه الجريمة عبر الوسائل الإعلامية كافة، وفي محطات الدخول إلى البلاد وحرصت على تقديم أكثر من مائة ورشة عمل وحلقة تدريب للجهات المعنية لإنفاذ القانون في مختلف المجالات ذات الصلة.
وأوضح أن الإمارات تعمل خلال العام الجاري على توسيع حملة التوعية الخاصة بمكافحة الاتجار واستضافة بعض فعاليات المبادرة العربية لبناء قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وبالنسبة للمحاكمة والعقاب، قال الدكتور العوضي، إن الأجهزة المعنية كافة في دولة الإمارات عملت على رفع كفاءتها في الكشف عن جرائم الاتجار ومحاكمة المسؤولين عنها وتنفيذ العقوبات التي نص عليها القانون.
وأكد أن التقرير الأخير للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2012 - 2013 بين عدد قضايا الاتجار وفعالية جهود مؤسسات إنفاذ القانون في الدولة في التصدي لهذه الجريمة، حيث حققت انخفاضاً ملحوظاً في عدد قضايا الاتجار بالبشر عن السنوات الماضية.
وبالنسبة لحماية الضحايا، أشار العوضي إلى أن الدولة تتبع منهاجاً شاملاً يتأسس على مجموعة من المبادرات التي تحدد كيفية تعامل القائمين على تطبيق القانون مع ضحايا الاتجار بالبشر بشكل أفضل، من خلال مراكز متخصصة توفر برامج رعاية فعّالة وعادلة لهم وحماية ضحايا الاستغلال الجنسي، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لهم من خلال برامج إعادة التأهيل وتوفير الرعاية النفسية الصحية والقانونية للضحية أثناء النظر في القضية، ومن ثم يتم تأمين عودتها إلى بلدها الأصلي على نفقة الدولة وذلك في إطار «برنامج مساعدة ضحايا الجرائم».
كما أشار إلى انضمام الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الخاص، بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.
وقال العوضي: إنه حين تم إطلاق مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2008 «جي آي إف تي» ساهم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمبلغ 15 مليون دولار دعماً للمبادرة، إضافة إلى أن الإمارات من خلال عضويتها في مجموعة «أصدقاء متحدين ضد الاتجار بالبشر»، تشارك بفاعلية في جهود المجموعة لتعزيز الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي اعتمدتها الجمعية العامة في الترويج لشراكات التنسيق والتعاون الدولي.
وأعلن الدكتور العوضي مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 50 ألف دولار دعماً لصندوق الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، وأيضاً حرص الإمارات على التعاون مع المنظمات الدولية المعنية في مجالات البحث والمعلومات مثل منظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الإنسان والجامعة العربية، وأيضاً انضمامها للعديد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالعمالة الوافدة، حيث وقعت 26 اتفاقية مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة في العديد من الدول.
وقال إن الإمارات تقوم حالياً بدراسة 29 اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لكي يتم توقيعها مع عدد آخر من الدول، منوهاً بانضمام دولة الإمارات في شهر مارس الماضي لنظام «بالي» بشأن تهريب والاتجار بالأشخاص والجرائم عبر الوطنية ذات العلاقة، لتعزيز المزيد من التعاون والتنسيق الدولي في هذا المجال.
وأكد أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مدركة تماماً للتحديات المتعددة والأبعاد المتشابكة المصاحبة لسلوك الاتجار بالبشر الإجرامي، الذي يستدعي من المجتمع الدولي تبني اليقظة المستدامة، وتعهد بأن تواصل الإمارات تحسين أدائها في المكافحة لهذه الظاهرة بالتعاون مع شركائنا للتصدي لهذه الظاهرة على نسق أفضل الممارسات العالمية.
عدد اليوم
