أبوظبي (الاتحاد) - شدد الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في كلمة خلال المؤتمر على ضرورة تبني خطط وسياسات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تنظم العلاقات القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمالة الوافدة، بما يكفل لهذه العمالة أرقى معايير ظروف العمل الإنساني والعدالة في الأجور والخدمات الصحية والترفيهية، وغير ذلك من جهة، وتنظيم العلاقات القائمة والتنسيق بين حكومات دول الإرسال للعمالة ونظيراتها لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة ثانية.
وقال “إن التشريعات والنظم والقوانين التي سنتها دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص العمالة الوافدة وتنظيم العلاقات بين العمالة من حيث حقوقها وواجباتها وحقوق رب العمل وواجباته، تعد من أفضل النظم إن لم تكن أفضلها على الإطلاق من بين بلدان العالم”.
وأضاف جمال سند السويدي: “إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيه مباشر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحرص كل الحرص على مراعاة هذا الجانب الإنساني للعمالة الوافدة بما يكفل لهم ظروف العمل الإنسانية، بما فيها الحق في ممارسة شعائرهم الدينية وحرياتهم الشخصية”.
وأضاف: إن دولة الإمارات حرصت كل الحرص على تطبيق اللوائح والمواثيق الدولية الخاصة بالعمالة الوافدة التطبيق الأمثل انطلاقاً من رؤية دولتنا، دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية في هذا الصدد.
ودعا جمال سند السويدي المشاركين في المؤتمر إلى ضرورة مراعاة نقطة مهمة جداً، وهي معالجة مَواطن الخلل التي لحقت بالتركيبة السكانية نتيجة التدفقات الكبيرة المتتالية من العمالة الوافدة، وإصلاحها عبر إعادة النظر في المنظومة التشريعية والتنفيذية والرقابية التي تنظم إدارة سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولفت إلى ضرورة مراعاة المشاركين في المؤتمر لأهمية التوازن في التركيبة السكانية من جهة، ولما ينجم عن توافد الملايين من العمالة الوافدة، وعن وجودهم في بلدان مجلس التعاون الخليجي من بعض التأثيرات السلبية الاجتماعية والسلوكية في النظام الاجتماعي والقيمي والسلوكي لمجتمعاتنا.
عدد اليوم
