القاهرة (أ ف ب) - بعد ثلاثة أشهر من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ووسط صناعة منقبضة وسياحة متباطئة وارتفاع نسبة التضخم، دفع الوضع المثير للقلق للاقتصاد المصري السلطات إلى طلب المساعدة الدولية. وغذت هذه الصعوبات، على خلفية تطلعات اجتماعية وتصاعد العنف الطائفي وعدم الوضوح السياسي، المخاوف بشأن الانتقال الديمقراطي الموعود. وأشار رشاد عبده، استاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات، إلى أن التظاهرات والإضرابات في عدد كبير من مؤسسات القطاع العام بعد ثورة 25 يناير، أدت الى تباطؤ الانتاج وإضعاف الإنتاجية وتقليص عائدات العديد من الشركات. وتقدر الحكومة التي قدمت مؤخراً رسمياً طلب قرض من صندوق النقد الدولي، حاجات التمويل من المجتمع الدولي حتى منتصف 2012، بما بين 10 و12 مليار دولار، نصفها تقريباً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأعلن سمير رضوان، وزير المالية المصري، عن قرب التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لمنح مصر قروضاً بقيمة 2,2 مليار دولار. وقال رضوان “إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال الايام القليلة المقبلة لبحث سبل دعم رؤية مصر لبرامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف تغيير نمط النمو الحالي، بما يضمن عدالة توزيع ثماره على شرائح المجتمع بالكامل”.
وتمت دعوة مصر وتونس، للمشاركة نهاية مايو في قمة مجموعة الثماني في دوفيل (فرنسا) التي ينتظر أن تتبنى خططاً لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في البلدين الطليعيين في إطلاق “الربيع العربي”.
ويبدو التحدي هائلاً في حال مصر البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في المنطقة بنحو 84 مليون نسمة، يعيش 40% منهم بأقل من دولارين في اليوم.
وبحسب وزارة المالية المصرية فإن الاقتصاد يعمل بنسبة 50 بالمئة من طاقته، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 40% منذ يناير. وكلفت الإضرابات وحدها ميزانية الدولة 1,1 مليار دولار. وتأثر قطاع السياحة الحيوي بشدة، حيث خسر 2,27 مليار دولار من العائدات منذ بداية العام.
وفي الوقت الذي بدأ فيه السياح بفعل التخفيضات العودة الى مصر، عاودت الحجوزات وتيرة التراجع بسبب الصدامات الطائفية الأخيرة في القاهرة، بحسب وزير السياحة منير فخري عبدالنور.
وقفز معدل التضخم في مصر إلى 12,4% في أبريل، وهو أعلى مستوى له خلال عام مع تزايد الطلب على السلع الغذائية. وحسب بيان أصدره جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفعت أسعار الخضراوات في أبريل بمعدل 12,1% مقابل 11,5% خلال شهر مارس، علاوة على ارتفاع ملحوظ لمعظم السلع الغذائية. وكان عدد من بنوك الاستثمار الرئيسية العاملة في مصر توقع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لتآكل الاحتياطي من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي ومن ثم ضعف الجنيه المصري وارتفاع أسعار النفط وتضخم أسعار واردات الغذاء.
وتوقع بنك الاستثمار بلتون فاينانشال أن يبلغ متوسط التضخم 11,2% في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو، وأن يرتفع الى 13,8% في السنة التالية، فيما يرجع بالأساس لارتفاع أسعار الغذاء العالمية وانخفاض قيمة العملة.
كما توقع صندوق النقد الدولي في أبريل أن يتراجع النمو الاقتصادي في مصر هذا العام إلى 1 بالمئة، مقابل 6% متوقعة قبل أحداث يناير وفبراير، في حين قدر معهد المالية الدولي (مجموعة أكبر مصارف 70 بلدا) من جهته أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,5%.
غير أن وزير المالية سمير رضوان أكد في الأونة الأخيرة أنه “على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصري تبقى قوية، وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التي لم تحقق وآثارها”. وبدا رضوان واثقاً في قدوم الاستثمارات من دول الخليج خصوصاً من قطر والسعودية. غير أن التطلعات الاجتماعية للمصريين تنذر بالاستمرار في الضغط على المالية العامة في بلد يخصص القسم الاكبر من ميزانيته لدعم المواد الأساسية مثل الخبز.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبموافقة مجلس الوزراء، منتصف الشهر الماضي قانونا بتجريم الاضرابات والاحتجاجات العمالية تحت اسم “تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت”. لكن صدور هذا القانون لم يمنع من اتساع دائرة الاضرابات والاحتجاجات العمالية في معظم القطاعات الحيوية، حيث يطالب العمال بتحسين اجورهم، وإضفاء المزيد من الشفافية على الرواتب المدفوعة لكبار المديرين، بالاضافة الى القضاء على ما أسموه بالفساد داخل القطاع العام.
وقال سامر سليمان مدرس الاقتصاد السياسي بالجامعة الأميركية “إنه مع نجاح ثورة 25 يناير في تنحي الرئيس حسني مبارك، يتطلع المصريون إلى اداء اقتصادي مختلف، يحقق آمالهم في تلبية مطالبهم في الحصول على العمل والخروج من دائرة الفقر”. ومن جانبه دعا جاسم المناعي، رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام لصندوق النقد العربي، إلى “تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعي الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم بنحو 90 بالمئة من إجمالي فرص العمل في كل من تركيا وماليزيا، في حين لا تجاوز النسبة 40% في المنطقة العربية”.
ويرى خالد علي من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي أن يعاد النظر فيها ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والأجور لهم النصيب الأكبر في الموازنة”. وبلغت قيمة الاقتصاد المصري نحو 217 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعادل نصف اقتصاد السعودية الغنية بالنفط. ويعتمد اقتصاد مصر أساساً على الاستثمارات الأجنبية والسياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين المغتربين.
عدد اليوم
