حملات مكثفة لضبط مركبات تجاوز عمرها 20 عاماً مطلع الشهر المقبل في أبوظبي

قررت مديرية المرور والترخيص في شرطة أبوظبي تنفيذ حملات مكثفة لضبط كافة المركبات المخالفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً وتقرر شطبها وفقاً لقانون ''ضوابط فحص وتسجيل المركبات'' في حال تخلف مالكوها عن شطبها من القيود بعد الأول من ديسمبر المقبل، وهو موعد حظر تسجيل أو تجديد تلك المركبات· وأكد العقيد حمد عديل الشامسي مدير مديرية مرور أبوظبي حرص شرطة أبوظبي على توفير مقومات السلامة المرورية على الطرقات العامة، موضحاً أن هذا القرار سينعكس إيجاباً على الوضع المروري في إمارة أبوظبي، حيث سيحقق السلامة لمستخدمي المركبات والطرق على حد سواء· وشدد على أن دوريات الشرطة ''ستقوم بضبط المركبات المخالفة وحجزها، وستطلب من المالك شطبها من القيود''، وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 535 لسنة 2008 ومراعاة للمادة 25 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 وتعديلاته المتعلق بضوابط فحص وتسجيل المركبات· ولفت الشامسي إلى أن أكثر من 30% من أسباب الحوادث سببها المركبة القديمة وأعطالها المختلفة، فضلاً عن افتقارها لاشتراطات السلامة الضرورية التي تتوافر عليها السيارات الحديثة، داعياً قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بهذا القرار، الذي جاء في إطار الحرص الشديد على سلامة الأرواح والممتلكات وبما يخدم المصلحة العامة· وأضاف أن من جملة الأهداف التي يبتغيها القرار، الحد من الازدحام المروري عبر الحد من أعطال السيارات القديمة التي تتسبب في عرقلة حركة السير في بعض الشوارع، وكذلك الحد من التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات الحرارية والأبخرة والغازات الصادرة من هذه المركبات، فضلاً عن جماليات مظهر المدينة· وأشار الشامسي إلى أن ''مرور أبوظبي'' ستحرص على إبلاغ أصحاب المركبات القديمة بعدم تجديد ملكياتهم قبل تنفيذ القرار بفترة ليتسنى لهم الوقت الكافي لتدبر أمورهم في هذا الشأن· ويتوقع خروج ما يقارب 68000 سيارة من كل الإمارات في السنة الأولى من تطبيق القرار في ديسمبر ،2008 ولغاية ديسمبر ·2009 وينص القانون في مادته الثالثة على حظر تسجيل أو تجديد المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً من سنة الصنع، على أن يكون الحظر على المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 15 سنة اعتباراً من أول يناير ·2010 وأوضح الشامسي أنه يستثنى من الحظر، بموجب المادة الثانية من القانون، السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها لجميع الفحوص الفنية المقررة لتلك المركبات (وتحدد المركبة الكلاسيكية بواسطة لجنة الفحص الفني)· وقال الشامسي إن مالك السيارة القديمة سيتحمل مسؤولية بيعها في الخردة أو تسفيرها إلى الخارج، مؤكداً أن هناك تعاوناً كاملاً مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة للتخلص من هذه السيارات''· وكشف أن القرار ينص على حظر تجديد وتسجيل سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على 5 سنوات فأكثر، والتي يستطيع مالكها تحويلها إلى سيارة خاصة للاستخدام الشخصي بعد هذه الفترة، مؤكداً أن القرار يشمل حظر تجديد المركبات الخفيفة المستوردة التي يزيد عمرها على 5 سنوات، فيما يحظر تجديد الشاحنات والمركبات الثقيلة المستوردة التي يزيد عمرها على 7 سنوات، كما يشمل القرار أيضاً تحديد الانبعاثات وبشكل خاص غاز ثاني أكسيد النيتروجين، حيث سيتم إدخال فحص هذا النوع من الانبعاثات إلى محطات الفحص الفني على مستوى الدولة·