هلسنكي (أ ف ب) - أمرت المحكمة الإدارية العليا في فنلندا أمس الحكومة بكشف بنود عقد وقع مع اليونان في 2012 ينص على ضمانات لهلسنكي مقابل منح أثينا قرضا.
ويشكل هذا الأمر انتكاسة للحكومة التي حرصت على كتمان جزء كبير من العقد الذي انتقدته أحزاب المعارضة. وقالت المحكمة في بيان إنه «حسب المحكمة الإدارية العليا، العقد الموقع مع اليونان في فبراير 2012 علني باستثناء المعطيات المصرفية». وفي اتصال هاتفي أجرته وكالة فرانس برس، قالت مديرة الإعلام في وزارة المال انيتا سيفولا إن «العقد سينشر بعد محو المعطيات المصرفية». وكانت وسائل إعلام فنلندية وحزب الفنلنديين الحقيقيين الذي يشكك في جدوى الوحدة الأوروبية طالبت بنشر بنود العقد. وقالت نائبة عن حزب الفنلنديين الحقيقيين بيركو روهونين ليرنر إن «قرار القضاء يشكل انتصارا للإدارة الشفافة وهو أمر مهم في دولة ديمقراطية».
عدد اليوم
