سامي عبدالرؤوف (دبي)
كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن تنفيذ حزمة من المبادرات لتطوير الجمعيات ذات النفع العام وتشجيع وتفعيل العمل الأهلي، تتضمن وضع معايير تقييم وتصنيف الجمعيات والتي تجاوز عددها 150 جمعية على مستوى الدولة، ويتم الانتهاء من هذه المعايير قبل نهاية العام الجاري، فيما يتم وضع تصور لسياسة وطنية خلال العام المقبل، لتنظيم وتشجيع العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية بما يعزز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والأهلي والخاص.
وقال ناجي الحاي، وكيل الوزارة بالإنابة، في تصريح لـ «الاتحاد» أن الوزارة تجري دراسة عن واقع الجمعيات والطموحات المستقبلية، ابتداء من مطلع شهر يونيو المقبل، ويتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري؛ للوقوف بشكل ميداني دقيق على واقع العمل وتطور الأداء في القطاع الأهلي، وهو ما يساهم بشكل كبير في رسم الخطط المستقبلية لجمعيات النفع العام.
وأضاف أن الوزارة قررت، ضمن مبادرتها التشغيلية للخطة التنفيذية الحالية، إعداد قاعدة بيانات وطنية عن المتطوعين، وهذه المبادرة سيكون لها دور كبير وإيجابي في تشجيع التطوع والوقوف على خريطة المنتسبين للعمل الأهلي بالدولة، بالإضافة إلى مبادرة إطلاق بوابة إلكترونية للجمعيات.
وأكد الحاي، أن العمل على تغيير المفهوم السائد عن القطاع الأهلي والتطوعي أصبح «ضرورة حتمية ليصبح بذلك شريكاً فعلياً في جهود التنمية وقطاع مؤثر في المسيرة التنموية، وذلك من خلال الانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية، وألا تكون بصفة احتراف حتى لا تفقد الجمعيات الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله». ووصف عدد العاملين بالقطاع التطوعي بأنه «غير كاف»، حيث بلغ قرابة 70 ألف شخص بنهاية العام الماضي منهم حوالي 25 ألف مواطن، بينما كان العدد الإجمالي في عام 2012 نحو 66 ألفاً و796 شخصاً، وفي عام 2011 بلغ 65 ألفاً و979 شخصاً، وهو ما يعني أن نسبة النمو في الإقبال على العمل التطوعي ليست كبيرة.
وأكد الحاي، أن هناك حاجة ملحة لأن يكون غالبية أفراد المجتمع بكل فئاته مشاركاً في العمل التطوعي، ليصبح هذا النوع من العمل «حالة إنسانية»، مشدداً على أن التطوع حاجة إنسانية تحتاج إلى ترسيخ عند فئات وشرائح المجتمع كافة، خاصة عند الأطفال حتى يكبر معهم هذا المفهوم، وهذا ما نشاهده لدى بعض الدول، حيث نرى فيها أن المسنين ما زالوا متطوعين ويقدمون خدمات للمجتمع.
وأشار إلى أن الوزارة قررت تنظيم ملتقى خاص بالعمل الأهلي نهاية العام الحالي، يناقش تنظيم العمل التطوعي، ووضع سياسات بالاشتراك مع الجمعيات، على أن يقام هذا الملتقى بشكل سنوي.
وأكد أهمية تعزيز إعلاء مفهوم المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الأهلي من خلال عقد الندوات والملتقيات والمبادرات والإعلام المرئي والمسموع والمقروء واللقاءات الرسمية وتفعيل اتفاقيات الشراكة بشأن مساهمة القطاع الأهلي والخاص.
ولفت إلى أن نسبة مساهمة الأفراد والقطاع الخاص في دعم الجمعيات بلغت 86% بنهاية العام الماضي، موضحاً أن الوزارة تستهدف زيادة بنسبة 1% سنوياً، لتصبح 89% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وأيضاً زيادة نسبة الأعضاء المنضمين للجمعيات ذات النفع العام، لتصبح 6% بدلاً من 3% العام الماضي، بالإضافة إلى تحقيق نسبة زيادة في الجمعيات والمؤسسات الأهلية وصناديق التكافل الاجتماعي، لتصبح 4 % في عام 2016 بدلاً من 1?7% في العام الماضي.
ونوه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، بأهمية تنمية الموارد المالية للجمعيات ذات النفع العام وفق قرارات تنظيمية تتوافق مع القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة بطبيعة عمل جمعيات النفع العام.
وذكر الحاي، أن مبادرة الوزارة تساعد على بناء قدرات الجمعيات ذات النفع العام ومنها التدريب المالي والإداري والقانوني والتخطيط الاستراتيجي ووضع الخطط والبرامج وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبناء الشراكات والبحوث والدراسات وبناء قواعد للبيانات وتحديثها سنوياً وتقييم انعكاسات الأداء على المجتمع سنوياً قياساً على الأهداف والنظام الأساسي للجمعيات.
عدد اليوم
