أصدر معالي سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية، قرارا إداريا مفاده بتقليص عدد الإجراءات وإزالة ثلاثة متطلبات سابقة لاستكمال عملية بيع وشراء وتسجيل العقارات، تتمثل في استخراج شهادة بحث حديثة صادرة لغرض البيع، ومخطط الأرض المعتمد، وشهادة التثمين العقاري.
ويقضي القرار رقم (103) لسنة 2014 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد والتكاليف عليهم، إضافة إلى تعزيز كفاءة العمل البلدي في قطاع الأراضي والعقارات بما ينعكس بالإيجاب على بيئة العمل المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي ضمن مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وقال رئيس دائرة الشؤون البلدية إن القرار الإداري الجديد ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها النظام البلدي للمتعاملين وتسهيل الإجراءات عليهم.
وأضاف “أن هذا القرار يستند إلى ثلاثة أركان رئيسة، يتمثل أولها في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين، فيما يتمثل الثاني في تعزيز كفاءة وإنتاجية العمل البلدي لا سيما في قطاع الأراضي والعقارات الذي يمثل شريحة واسعة من الخدمات التي يقدمها النظام البلدي للمتعاملين مع تزايد اهتمام المستثمرين بهذا القطاع، أما الركن الثالث الذي يستند إليه القرار فله أبعاد محلية ودولية، حيث يعزز على الصعيد المحلي بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات واستدامة النمو في قطاع العقارات ويدعم مسيرة التطور العمراني التي تشهدها إمارة أبوظبي.
أما على الصعيد الدولي فمن شأنه أن يسهم في تحسين التصنيف التنافسي العالمي لإمارة أبوظبي الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على التصنيف التنافسي لدولة الإمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، حيث تمثل عملية تسجيل الملكية أهمية كبرى ضمن التقارير الدولية والإقليمية للتنافسية، وتشكل على سبيل المثال محورا مهما من محاور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية”.
وأكد رئيس دائرة الشؤون البلدية عزم النظام البلدي خلال الفترة المقبلة على مواصلة عملية التحسين والتطوير التي تنعكس بالإيجاب على المتعاملين وفي نفس الوقت تدعم مزاولة الأعمال والاستثمار في الإمارة.
وقال معالي الغفلي “إن حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أكدت بشكل مستمر على أهمية توفير بيئة عمل تنافسية ذي كفاءة عالية وإنتاجية مرتفعة تحقق الرخاء والتنمية المستدامة، وتوفر كل الدعم للقطاع الخاص وتشجع على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في شتى القطاعات وترتقي بتنافسية الاقتصاد المحلي على الصعيد العالمي.
من جانبه، أشاد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بقرار تقليص الإجراءات المطلوبة لتسجيل الملكية العقارية الصادر عن دائرة شؤون البلديات والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز بيئة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي ويعزز من تنافسية الإمارة في مجال تسجيل الملكية العقارية.
وقال معاليه إن هذا القرار من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستثمارات في المجال العقاري في ظل تسهيل الإجراءات واللوائح المنظمة له على مستوى إمارة أبوظبي مما يسهم في زيادة معدلات مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وهو ما تسعى إليه محددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الى ما نسبته 64 %.
وأكد معالي المنصوري إن تحسين القدرات التنافسية لأبوظبي يستدعي استحداث الإجراءات واللوائح التنظيمية للنشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي وتنفيذ دراسة معمّقة لكل من الوضع القائم للأداء الاقتصادي في الإمارة وربطه بمحددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأكد الدكتور عبد الله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية أن قطاع الأراضي والعقارات سيتخذ خلال المرحلة المقبلة مزيدا من الخطوات التي من شأنها أن تعزز إنتاجية القطاع وتمكنه من اكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد الدولي.
تفاصيل القرار
واستنادا إلى القرار الإداري الجديد تم اختزال الإجراءات الخاصة بعملية بيع وشراء وتسجيل ملكية العقارات لتصبح كالتالي: حضور البائع والمشتري أو من ينوب عنهما قانونا أمام المسجل لإجراء التعاقد، في حين يُرفق بمعاملة البيع النسخة الأصلية من سند ملكية العقار المراد بيعه، وصورة عن وثيقة إثبات الشخصية والجنسية بالنسبة للبائع والمشتري، وفي حال الشخص الاعتباري، يتم تقديم شهادة السجل التجاري والرخصة التجارية والمستندات الرسمية التي تبين الشكل القانوني والجنسية على أن تكون جميع المستندات سارية المفعول وفقا للأصول، وأن يقدم الموكل عن الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري وكالة قانونية موثقة، تتضمن توكيله من قبل الموكل بالقيام بالتصرف بالعقار محل عقد البيع المراد بيعه.
وإذا كانت قيمة تثمين أو تقييم العقار أعلى بـ 20% أو أقل بنسبة 20% من قيمة مؤشر التثمين أو التقييم العقاري المعتمد، يطلب المسجل في الجهة المختصة من البائع استصدار شهادة تثمين للعقار. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
