ضبطت شرطة أبوظبي حديثاً، “عصابة” مكونة من 7 أشخاص يشتبه في اشتراكهم بتقديم وثائق ومستندات مزوّرة إلى مصرف الإمارات المركزي منسوب إصدارها لأحد البنوك التجارية في أوروبا خارج الدولة بقيمة 7 مليارات و200 مليون يورو أي (37 ملياراً و929 مليوناً و600 ألف درهم تقريباً”، زاعمين أنها استثمارات عائلية لزعيمهم.
وأحيل المتورطون في هذه الجريمة الجنائية، 3 أوروبيين و4 من الآسيويين، إلى التحقيق، بعدما قامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي، بمراجعة وتحليل تلك الوثائق، التي اتضح أنها مزوّرة في الجوهر والمضمون، إذ كان الهدف منها الشروع في عملية احتيال على المصرف.
وقال العقيد حمّاد أحمد الحمّادي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إن التحقيقات الاستدلالية التي تم إجراؤها مع هؤلاء المتورطين، كشفت أن مدبّر الجريمة، “ آسيوي الجنسية” زعيمهم، يُدعى (م. م. ع) هو المحرّك والموجّه الأساسي لهم، حيث أُلقي القبض عليه في عملية الاحتيال نفسها. كما تمّ ضبط 6 آخرين، منهم 4 قدموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة، “الزعيم”، واثنان مقيمان في الدولة أحدهما يعمل شريكاً لمحل تجاري والآخر مراقباً كهربائياً.
وأضاف، أن التعاون الثنائي بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ممثلاً بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات، وسرعة إبلاغ الأخيرة عن المتورطين، وسرعة استجابة “الشرطة”، أثمر عن إلقاء القبض عليهم، وإحالتهم إلى التحقيق، حيث أنكروا جميعاً تهمتيّ استعمال المحررات المزورة والشروع بالاحتيال، وتبادلوا تراشق اتهامات أخرى في ما بينهم.
تفصيل القضية
وتفصيلاً، ذكر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن 3 أشخاص من المتورطين يحملون الجنسية الأوروبية، أحدهم زائر يُدعى “هـ. ب” 38 سنة، وزائر آخر يُدعى “ف. ت” 49 سنة، ومقيم يعمل مراقباً كهربائياً يُدعى “ل. م. أ” 45 سنة، تقدّموا حديثاً بوثائق ومستندات مصرفية مزوّرة إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي زعموا من خلالها أنّ أحد البنوك التجارية الأوروبية قد قام بتحويل مبلغ يُقدّر بـ7 مليارات و200 مليون يورو أوروبي، (ما يعادل بالعملة الإماراتية نحو 37 ملياراً و929 مليوناً و600 ألف درهم تقريباً) باسم “زعيم” العصابة، وأن المبلغ عائدٌ لاستثمارات عائلية للأخير، كما أنهم حصلوا على توكيل خطي منه يفوضهم بتسلّم المبلغ.
وقال المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إنه تزامن تدقيق وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات في مصرف الإمارات المركزي للوثائق والمستندات المزورة، مع إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، الذين اعترفوا بوجود 4 آخرين معهم من بينهم “الزعيم” الذي أدار هذه العملية الإجرامية.
ودعا بورشيد، أفراد المجتمع، من المواطنين والمقيمين، إلى التنبّه وعدم الانسياق وراء الخرافات وعدم التردّد وسرعة الإبلاغ عن أي اشتباه في تعاملاتهم المالية أو أي خرق للقانون، وفي شتى المجالات، وذلك لتخليص المجتمع من شرور الجُناة والطامعين، ووضع حدٍ لمثل هذه المحاولات الإجرامية، مشيداً بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات في مصرف الإمارات المركزي وتعاونها التام مع الأجهزة الشرطية.
يذكر أن المادة (217) من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه “يُعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، وذلك كله ما لم ينص عليه غيره”.
كما نصّت المادة (222) على أنه “يُعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزوّر مع علمه بتزويره”.
كما أن المشرّع الجزائي، قد أعطى فرصة أخيرة لمن يتورّط بمثل هذا النوع من الجرائم، وذلك بإعفائه من العقوبة المقررة في القانون إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة في الوقت المناسب.
وكالة بـ500 مليون يورو
كشف المقدم الدكتور راشد بورشيد عن أنه ضُبط بحوزة أحد المتهمين، وهو “ع. ر. ع”، وكالة خاصة مزوّرة، تفيد توكيل المتهم “ق. ح. ك” لأحد الشخصيات الخليجية للتصرّف بمبلغ 500 مليون يورو أوروبي، موجود كأمانة في خزائنه الخاصة باسمه في مصرف الإمارات المركزي، (يعادل بالعملة الإماراتية مبلغ مليارين و634 مليون درهم)، وأنه تمّ إحالة المبلغ ببوليصة شحن مصرفية من أحد البنوك التجارية الأوروبية إلى مصرف الإمارات المركزي، حيث أنكر المتهم “ق. ح. ك” هذه الوثيقة، التي لم تقدّم للمصرف بعد، زاعماً أنها مزوّرة، وأن من زوّرها هو المتهم “م. ح. ح” الذي بدوره أنكرها أيضاً.
عدد اليوم
