كشفت أزمة “منطقة اليورو” التباين الكبير في القدرة التنافسية للاقتصادات الأوروبية. وتحل دول جنوب القارة في ذيل القائمة، مقارنة بدول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا. لكن وبينما تحتاج أوروبا في خضم هذه الأزمة القائمة إلى التصدي لاثنتين من عمليات عدم التوازن الاقتصادي المالي والخارجي، فإن مثل هذا الحل لا يتطلب تفكيك منظومة اليورو أو فرض معايير تقشف صارمة.
ربما تشهد هذه السنة استمرار تبني عملة اليورو أو التخلي عنها. ويتطلب بقاء “منطقة اليورو” حلاً منطقياً لمشكلة ديونها السيادية التي طال أمدها، حيث يقتضي ذلك في المقابل التصدي لعدم التوازن الاقتصادي الذي يمثل جوهر المشكلة. ومن أمثلة تباين المنافسة، نجد أن تكلفة الوحدة، ارتفعت بنحو 8% فقط في ألمانيا في الفترة بين 1996 إلى 2010، وبنحو 13% في فرنسا. ويمكن مقارنة ذلك بنسبة 24% في البرتغال، و35% في إسبانيا، و37% في إيطاليا، وبنسبة مثيرة للقلق قدرها 59% في اليونان. ونتج عن ذلك قدر كبير من عدم التوازن التجاري بين دول “منطقة اليورو”، المشكلة التي تكونت من عجز مالي ضخم ومستويات عالية من الديون العامة في جنوب أوروبا وفرنسا، والتي يذهب معظمها إلى دائنين أجانب. لكن السؤال ما إذا كان حل مشاكل عدم التوازن هذه يتطلب حل منظومة اليورو أم لا. وإذا فرضنا تخلي البرتغال عن اليورو، والعودة إلى عملتها “إسكودو”، فإن خفض قيمة سعر الصرف الناتج، يقود مباشرة إلى خفض سعر صادرات البرتغال، ورفع سعر وارداتها، ومن ثم إنعاش الاقتصاد والنهوض بعجلة النمو. لكن ربما تفوق أثار الخروج من المنظومة أي مكاسب من المنافسة الناتجة عن خفض قيمة العملة في المدى القريب.
ولكن هناك بديلاً بسيطاً للغاية لا يتطلب من اقتصادات جنوب القارة المتعثرة التخلي عن اليورو، وخفض قيمة أسعار الصرف لديها. ويقتضي ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة في الوقت الذي يتم فيه خفض ضريبة الدخل. وتشير آخر البحوث إلى الاثار المماثلة لمثل هذا الخفض في قيمة العملات على الاقتصاد من حيث أثاره على الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك والتوظيف والتضخم. ويعمل خفض قيمة العملة على زيادة تكاليف الواردات، وخفض قيمة الصادرات، في حين تؤدي المقايضة بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، إلى النتيجة ذاتها، حيث ينتج عن زيادة ضريبة القيمة المضافة، زيادة في أسعار السلع المستوردة عندما تواجه المؤسسات الأجنبية زيادة في ضرائبها. ولضمان أن ليس للمؤسسات المحلية بواعث تدفعها إلى زيادة الأسعار، ينبغي أن تصطحب الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، خفضاً في ضريبة الدخل.
ومثلما هي الحال في خفض قيمة سعر الصرف، ينتج خفض قيمة العملات رابحين وخاسرين. ويعمل كلاهما كضريبة على الثروة، حيث يعني التضخم خسارة حاملي السندات بما يتناسب مع حجم ثرواتهم ونسبة خفض القيمة. وفي حالة عدم ضبط الضرائب المفروضة على رأس المال، يتعرض حاملو الأسهم المحلية لخسارة مماثلة. وتملك سياسة خفض قيمة العملات بعض المناصرين، حيث كانت فرنسا آخر الدول التي أعلنت عنها. ويمكن دحض المخاوف التي ترى أن خفض قيمة العملات يتعارض مع قوانين اليورو، بالاستدلال بما قامت به ألمانيا في 2007 على الرغم من اختلاف المسمى، وذلك عندما رفعت ضريبة القيمة المضافة من 16% إلى 19%، وخفضت مساهمة أرباب الأعمال في التأمين الاجتماعي من 6,5% إلى 4,2%. وباختصار، هناك بدائل مالية بسيطة لخفض قيمة سعر الصرف التي يمكن من خلالها التصدي لمشاكل المنافسة قصيرة الأجل في دول جنوب القارة الأوروبية. وللمزيد من التأكيد، فإن خفض قيمة العملات ذات الجدوى، محدودة في حجمها.
نقلاً عن: «إيكونومي واتش»
عدد اليوم
