أصول «أبوظبي التجاري» تنمو 4% إلى 166,6 مليار درهم

حقق بنك أبوظبي التجاري نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 4% مقارنة بنهاية ديسمبر 2009، لتبلغ 166.6 مليار درهم، وارتفع إجمالي قروض العملاء الى 118.8 مليار درهم مقارنة مع 116.6 مليار درهم وفقاً للنتائج المالية عن النصف الأول التي أعلنها البنك أمس. وقام البنك بتجنيب مخصصات مالية تبلغ نحو ملياري درهم، وهو ما ترك آثارا سلبية على الأرباح، حيث بلغ صافي الخسارة 306 ملايين درهم، بينما حققت الأرباح قبل تجنيب المخصصات زيادة بنسبة 8% لتبلغ 1,680 مليار درهم. وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: “لقد استمر البنك في تطوير أعماله و المثابرة على تحقيق التقدم سواء على مستوى العمليات وهيكلة التمويلات أو في مجال تقديم المنتجات الجديدة والخدمات المتميزة ، كذلك استمر البنك بتحقيق نسب ربحية مرضية إلا أن تدعيم المخصصات وخصوصاً المتعلقة بقروض شركة دبي العالمية أدت إلى تأثير سلبي على الأرباح النهائية “. من جهته قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: “بالرغم من استمرار الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة، استطاع البنك الحفاظ على الزخم الكبير في إيراداته وأثبت قدرته على تحقيق مستويات أداء ممتازة، ونحن مستمرون في الاستثمار في الأعمال بالدولة بما يتماشى مع استراتيجيتنا وبصفة خاصة في الأنشطة المصرفية الأساسية للبنك، وهي الأنشطة التي توفر أكبر فرص للنمو والازدهار». وأضاف عريقات: لقد دخلنا مؤخراً في شراكة استراتيجية مع شركة الاتحاد للطيران، حيث قمنا بإصدار بطاقة مشتركة تم طرحها بنجاح في الأسواق خلال شهر يونيو من عام 2010، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، قمنا بتوقيع اتفاقية للاستحواذ على الأعمال المصرفية للأفراد وأعمال إدارة الثروات لدى رويال بنك اوف سكوتلاند (آر بي أس) في دولة الإمارات في صفقة خاضعة إلى موافقة مصرف الإمارات المركزي. أما قطاع الخدمات المصرفية للشركات، فقد حصل البنك مؤخراً على جائزة بانكر ميدل إيست لعام 2010 عن فئة الأعمال المصرفية التجارية- المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من CPI Financial - كما حصل البنك على جائزة بانكر ميدل إيست لعام 2010 عن مجموعة منتجات وخدمات “الاختيار المتميز للأعمال” التي قامت بطرحها دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات. وقال: نحن على ثقة بأن هذه المبادرات والمنتجات المبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات سوف تفتح المجال أمام بنك أبوظبي التجاري للاستحواذ على حصة أكبر من الأعمال في السوق المصرفية وتحقيق المزيد من الإيرادات ومستويات أعلى من الأرباح، ونحن ملتزمون باستراتيجيتنا الرامية إلى تنمية أعمالنا في الدولة والاستمرار في الاستثمار في أفضل المنتجات المالية وأرقى الخدمات المصرفية لتحسين كفاءتنا التشغيلية وزيادة قدراتنا ودفع معدلات نمونا. وأشار عريقات إلى تحقيق نمو بمعدل 12% في ودائع العملاء خلال النصف الأول من عام 2010، وهي الزيادة التي أدت إلى تحسين نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 123% مقارنة مع 151% خلال شهر مارس من عام 2009. كما اتبع البنك سياسة متحفظة فيما يتعلق بتسعير المخاطر مما أدى إلى إعادة تسعير محفظة القروض الخاصة بالبنك خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وأضاف: قمنا بتدعيم فريق إدارة المخاطر وتطبيق ضوابط صارمة على كل ما نقوم به من أعمال. ما زالت قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد تعاني من تبعات التحديات الاقتصادية الحالية لذلك حافظنا على سياستنا المتحفظة بتجنيب مخصصات كافية خلال النصف الأول من عام 2010. ويصل انكشاف بنك أبوظبي التجاري على شركة دبي العالمية الخاضع للهيكلة الى 6.6 مليار درهم وبعد التقييم والتفاوض على الخيارات المطروحة طبقاً لاتفاقية إعادة الهيكلة المقترحة التي شارفت الأطراف المعنية على الانتهاء منها بصيغتها النهائية يؤدي العرض الذي تم تقديمه إلى البنوك المقرضة بالدرهم إلى تجنيب مخصصات من قبل بنك أبوظبي التجاري بمبلغ مليار وخمسة وثلاثين مليون درهم إماراتي (1,035مليون) أو 15.7% من مبلغ القرض. وهو المبلغ الذي تم تجنيبه بالكامل خلال النصف الأول من عام 2010. واستنادا إلى المعايير المحاسبية الدولية التي تعالج هذا الموضوع يتوجب على البنك المتعرض لمثل هذه الديون أخذ مخصصات توازي الفرق مابين الفائدة المتعاقد عليها أصلا والفائدة المتفق عليها بعد إعادة الهيكلة خلال مدة السداد تؤخذ دفعة واحدة من نتائج الفترة المحاسبية التي تم التوصل خلالها إلى اتفاق مبدئي على أن يتم إضافة هذه المبالغ إلى الأرباح الدورية خلال المدة المتبقية من عمر القرض. وقد بلغ صافي الخسائر عن فترة الأشهر الستة الأولى من عام 2010 بعد احتساب المخصصات سابقة الذكر 306 ملايين درهم إمارات. وسجل بنك أبوظبي التجاري صافي خسائر بمبلغ 306 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بربح يبلغ 657 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2009. وقد أدت المخصصات التي تم تجنيبها بخصوص إنكشاف كبير واحد إلى تكبد البنك خسارة تبلغ 531 مليون درهم خلال ربع السنة مقارنة بصافي أرباح تبلغ 225 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2010. كما حقق إجمالي الدخل من العمليات خلال النصف الأول من عام 2010 زيادة بنسبة 7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2009، حيث بلغ 2,480 مليون درهم. ويعود هذا النمو الجيد في إجمالي الدخل من العمليات أساساً إلى الزيادة المحققة في الدخل من صافي الأرباح الذي سجل نمواً بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي وإلى زيادة الإيرادات المحققة من الشركات التابعة حيث بلغ الدخل من تلك الشركات 194 مليون درهم. أما الدخل من العمليات المحقق خلال النصف الثاني من عام 2010 فقد بلغ 1,210 مليون درهم بإنخفاض بنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من عام 2010. فيما حقق صافي هامش الفوائد ارتفاعاً ليصل إلى 2.58% بزيادة تعادل 8 نقاط أساس مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 حيث كان صافي هامش الفوائد يبلغ 2.5%. وقد بلغ الدخل من غير الفوائد 709 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2010 بإنخفاض بنسبة 3% مقارنة مع النصف الأول من عام 2009 وبلغ 310 ملايين درهم خلال الربع الثاني من عام 2010 مقابل 398 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2010. وبالرغم من استقرار صافي الأجور والعمولات المحقق خلال الربع الثاني من عام 2010 عند مبلغ 206 ملايين درهم مقارنة بمبلغ 210 ملايين درهم خلال الربع الأول من عام 2010، فقد نتج الإنخفاض في الدخل من غير الفوائد خلال الربع الثاني من العام الجاري عن تراجع الأرباح من عمليات تداول الأوراق المالية والاستثمار فيها وبسبب انخفاض الدخل المحقق من الشركات التابعة والمدخولات الأخرى والخسائر الدفترية في الاستثمارات العقارية. أما مساهمة بنك آر أتش بي في الدخل خلال الربع الثاني من عام 2010 فقد بلغت 110 ملايين درهم مقارنة بمبلغ 99 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.