موسكو (وكالات)
نشرت وزارة الخارجية الروسية مساء أمس الأول، أجزاء من نصوص الاتفاق الروسي - الأميركي بشأن سوريا باللغة الروسية، الذي أبرم في جنيف في 9 سبتمبر الحالي، داعية الولايات المتحدة للكشف عن النصوص بأكملها. وذكر بيان للوزارة أن موسكو دعت واشنطن مراراً إلى نشر كل وثيقة من الاتفاقيات الثنائية حول سوريا تدريجياً بعد التنسيق حولها بين الجانبين، لكن الطرف الأميركي كان يعترض على ذلك دوماً. كما دعت واشنطن إلى الكشف عن قرار المركز التنفيذي المشترك، حيث يجب على الخبراء العسكريين الروس والأميركيين تحديد الأهداف وتنسيق الطلعات الجوية.
وشمل بعض ما نشر من 10 وثائق تضمنها الاتفاق، التالي:
1- بهدف تبادل المعلومات وإيقاف تصعيد التوتر بين الأطراف المتنازعة وتعزيز نظام إيقاف الأعمال القتالية، اتفق البلدان على إيجاد خطوط ساخنة للاتصال لتسهيل تبادل المعلومات.
2- في حال انتهاك أحد الأطراف المنضوية لنظام وقف الأعمال القتالية باستخدام أي نوع من الأسلحة، فإن روسيا والولايات المتحدة ستقوم بتنفيذ أحكام الفرقة الدولية التابعة لمجموعة دعم سوريا لدعم نظام إيقاف الأعمال القتالية.
3- ستقوم السلطات المختصة بجمع المعلومات والتحقيق وسؤال الجهات المشتبه بتورطها في انتهاك وقف الأعمال القتالية، لتقييم وتحديد حجم الانتهاكات والتهديدات الناجمة عنها. وستلتزم روسيا والولايات المتحدة لأقصى حد، بالموضوعية والدقة في المعلومات المطلوبة بمثل هذه الأحداث ونوايا الأطراف المتنازعة.
4- على السلطات المختصة (المكلفة) بشكل مشترك أو مستقل، تحديد خلفية وظروف الانتهاكات وتوثيق الوقائع والنتائج واتخاذ إجراءات لجمع معلومات إضافية.
5- السلطات المختصة (المكلفة) ستقوم بإبلاغ بعضهما بالإجراءات والتدابير الضرورية لمنع مزيد من الانتهاكات وتصاعد التوتر، واتخاذ إجراءات دعم نظام وقف الأعمال القتالية.
6- ووفقاً للبيان المشترك، فإنه استناداً لهدف الدفاع عن النفس، فإن الطرف الذي يتعرض لهجوم يحق له استخدام القوة العسكرية للدفاع عن النفس، على أن يكون ذلك بشكل مساو لحجم الهجوم أو الانتهاك، وعليهم إبلاغ السلطات المختصة (المكلفة) ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بأسباب وخلفية لجوئها لاستخدام القوة العسكرية.
7- في حال استخدام روسيا أو الولايات المتحدة القوة العسكرية ضد الجماعات الإرهابية المستثناة من نظام وقف الأعمال القتالية في مناطق قريبة أو مجاورة لمناطق الأطراف المشاركة في نظام وقف النار، فإن عليها إبلاغ الطرف الآخر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة بخلفية وأسباب استخدام القوة العسكرية، والإجراءات التي اتخذت لتجنيب الأطراف المشاركة في نظام وقف الأعمال القتالية مخاطر الضربات العسكرية.
8- وبهدف الحصول على معلومات حول الانتهاكات، يحق للسلطات المختصة (المكلفة) أن تسأل الجهاز التابع للمبعوث الخاص الأممي والأطراف المشاركة في نظام وقف النار، وليس ضرورياً أخذ ما ينشر في الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر.
9- في حال وجود خلاف بين الأطراف حول اشتراكهم في بعض الانتهاكات، يجب على السلطات المختصة (المكلفة من موسكو وواشنطن) ومجموعة دعم سوريا وجهاز المبعوث الأممي أن يقوموا باتخاذ إجراءات للتواصل لحل هذا الخلاف عبر إجراء تحقيقات إضافية واللجوء حتى لأعضاء في مجموعة دعم سوريا أو أي طرف مهتم للحصول على معلومات إضافية.
10- في حال اتفاق السلطات المختصة أو المكلفة من طرفي الاتفاق ومجموعة دعم سوريا الدولية حرمان أحد الأطراف المشاركة في نظام وقف النار، الحماية الممنوحة، بسبب انتهاكها لبنود نظام الهدنة، يتم إرسال توصية لوزراء خارجية مجموعة دعم سوريا الدولية لاتخاذ إجراءات بحق هذا الطرف وفق البيان المشترك.
عدد اليوم
