القاهرة (الاتحاد) - أكد وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أن الرئيس محمد مرسي كان معتقلا في سجن وادي النطرون وبرفقته 33 شخصا تم اعتقالهم يوم 27 يناير 2011، ولكن قاعدة بيانات قطاع مصلحة السجون لا تحتوي على أي مستندات تفيد باعتقاله. وقال إن تصريحاته السابقة خلال إحدى المقابلات التليفزيونية حول هذا الموضوع قد فسرت خطأ، مشيرا إلى أنه يقصد عدم وجود مستندات أو أوراق تفيد باعتقال الرئيس مرسي في سجن وادي النطرون، وأنه لم يتطرق إلى مسألة اعتقاله من الأساس.
وأضاف أنه راجع قطاع مصلحة السجون وقطاع الأمن الوطني وقطاع مصلحة الأمن العام، ولم يجد أي مستندات أو أوراق خاصة باعتقال الرئيس مرسي، لافتا إلى أن تلك المستندات ربما تكون قد أتلفت أو فقدت خلال عمليات اقتحام مقار جهاز أمن الدولة السابق أو سجن وادي النطرون.
وحول ما نشرته إحدى الصحف المستقلة بشأن وجود تسجيلات صوتية بين قيادات بحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، نفى الوزير وجود تلك التسجيلات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه خاطب اللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني حول هذا الشأن ولكنه أكد له عدم وجود أي تسجيلات كما ادعت الصحيفة، مؤكدا في الوقت نفسه أن البنية المعلوماتية لجهاز أمن الدولة السابق فقدت جميعها أثناء عمليات اقتحام مقار الجهاز في العديد من محافظات الجمهورية.
على صعيد آخر حددت محكمة جنح طنطا المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس أمس جلسة 3 يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام الناشط السياسي أحمد دومه بإهانة الرئيس محمد مرسي. وأودع دومه قفص الاتهام بالمحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وحضر عدد كبير من أقاربه وأصدقائه لمؤازرته قبل بدء الجلسة، قبل أن يأمر رئيس المحكمة بإخلاء القاعة من الحضور عدا هيئة الدفاع والصحفيين وأقارب المتهم من الدرجة الأولى.
وشهدت الجلسة مشاجرات واشتباكات بين المحامين ورجال الشرطة، بسبب تنظيم عملية حضور الجلسة، فضلا عن محاولة بعض أصدقاء أحمد دومه اقتحام قاعة المحكمة لحضور الجلسة بالمخالفة لقرار رئيس المحكمة بتحديد الحضور داخل القاعة. وترأس سامح عاشور نقيب المحامين هيئة الدفاع عن أحمد دومه في القضية، حيث طالب ببراءته. مشيرا إلى أن القضية قائمة على بلاغ قدمه أحد المحامين ضد دومه، مشيرا إلى أن القانون لا يعرف تهمة إهانة الرئيس، وإنما يعرف تهمتي السب والقذف. .
كما طالب عاشور بعدم قبول الدعوى الجنائية نظرا لعدم وجود الصفة والمصلحة لدى مقدم البلاغ، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية لم يتقدم بشخصه بالبلاغ موضوع القضية ضد المتهم. وقال “إن ما صدر عن أحمد دومه من عبارات في حق الرئيس تأتي في إطار حرية التعبير عن رأيه ورأي الشارع المصري وأن العديد من جرائم القتل قد وقعت بحق المتظاهرين منذ تولي الرئيس مرسي مقاليد الحكم، وأنه بحكم منصبه مسؤول عن ذلك”.
وقال حمدي الأسيوطي عضو هيئة الدفاع عن أحمد دومة إن النيابة العامة عجزت عن تقديم الدليل المادي بالقضية لإدانة المتهم، واكتفت فقط باسطوانة مدمجة قدمها المبلغ احتوت بعض المقاطع المصورة المجتزئة لدومه خلال استضافته ببعض البرامج التليفزيونية دون تقديم حلقة كاملة لأي من تلك المقاطع.
وكانت النيابة العامة قد أحالت أحمد دومة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية بعد أن نسبت إليه تهما تضمنت إذاعته عمدا لأخبار وشائعات كاذبة في برنامج تليفزيوني، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة،
عدد اليوم
