بغداد (وكالات)
أعرب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فيصل عبد لله، أمس عن قلق المفوضية من انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، محذراً من انفلات الأمور في حالة عدم إيجاد الحلول الحاسمة لهذه الظاهرة. وقال عبد الله في بيان «المفوضية العليا لحقوق الإنسان تتابع بقلق ظاهرة انتشار السلاح داخل المدن بصورة فوضوية دون أي معالجات حقيقية من قبل الجهات المختصة والذي من الممكن أن يسفر عن حوادث مؤسفة كالتي حصلت سابقاً»، مبيناً أن «انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة يتناقض مع القوانين العراقية ومبادئ الدستور العراقي». وأضاف أن «ذلك يشكل حالة خطر تهدد السلم الأهلي والمجتمعي في المدن العراقية وينتهك حقوق الفرد في ممارسة دوره الإنساني، ويضعف دور الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون والعدالة ويوفر فرصة ثمينة للعصابات الإرهابية لتنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد أبناء الشعب»، مشدداً على أن «انتشار الأسلحة خارج السيطرة يضعف ثقة المواطن بهيبة الدولة». ودعا المسؤول الحقوقي قادة الكتل السياسية إلى «مساندة السلطة التنفيذية في عملية حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على السلم الأهلي بين أبناء المجتمع». وشهد وسط بغداد أمس الأول، اشتباك بين ميليشيات «حزب الله» العراقي والشرطة، إثر هجوم شنته العناصر الفالتة على قوات أمنية بسبب إقدامها على توقيف سيارة لمطلوبين عند حاجز أمني بالمنطقة.
عدد اليوم
