استقر معدل البطالة في منطقة اليورو على مستوى عشرة بالمئة للشهر الرابع على التوالي في يونيو، وظل التضخم تحت السيطرة في يوليو، مما دعم رأي القائلين بضرورة خفض الفائدة لمعالجة الانتعاش الهش.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” أمس إن معدل التضخم السنوي في دول منطقة اليورو وعددها 16 دولة ارتفع قليلاً إلى 1,7% في يوليو من 1,4% في يونيو، متماشياً مع التوقعات وأقل من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزى دون اثنين بالمئة مباشرة، وهذا المعدل المطابق لتوقعات محللي وكالة “داو جونز”، هو الاعلى منذ نوفمبر 2008 عندما ارتفعت اسعار الاستهلاك 2,1%. وعززت بيانات التضخم التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند انخفاضه القياسي الراهن، وهو واحد بالمئة في عام 2011 إذ إن الانتعاش مازال ضعيفاً.
وتأتي الإشارة إلى زيادة معدل التضخم في أوروبا مجدداً في ظل الاستعدادات الجارية للاجتماع الشهري لمجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي الذي يحدد معدل التضخم الآمن، كما يأتي أيضاً في نهاية فترة طويلة من تراجع اليورو والذي تضرر بشدة نتيجة أزمة الديون الأوروبية التي حاصرت الأسواق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي.