خبراء: نتائج الربع الثاني وراء تراجع التداولات بالأسواق المحلية

أكد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أن تراجع أرباح بعض الشركات المدرجة خلال الربع الثاني وراء تراجع أحجام التداولات بالأسواق المحلية والتي انخفضت خلال شهر يوليو لنحو 3.8 مليار درهم، ليكون أضعف حجم تداول تشهده الأسواق منذ العام 2006، إلا أنهم توقعوا تحسن التداولات خلال أغسطس خاصة مع عودة كثير من المستثمرين من إجازاتهم السنوية. وأكدوا أن تراجع أرباح بعض الشركات يؤكد حقيقة ما يعانيه الاقتصاد من مشكلات نتيجة لتراجع مستويات السيولة، موضحين أن تراجع الأرباح يدق جرس الخطر من تأثير شح السيولة على الأنشطة الاقتصادية. وأشار محللون إلى خطورة العلاقة السببية بين العقار وأسواق الأسهم، موضحين أنه نظرا لأن غالبية المستثمرين في سوق العقار هم مستثمرون في سوق الأسهم فإن هبوط أحدهم يدفع المستثمر المدين لتسييل أصوله في السوق الأخرى لتسوية التزاماته. وأوضحوا أن هذه الحقيقة تستوجب التدخل من قبل السلطات المختصة، إلا أنهم استدركوا بالقول إنه لا يجب أن يُفهم من التدخل دعوة لقيام السلطات الاقتصادية بالدخول إلى السوق كمشترين سواء للعقار أو للأسهم، بل على العكس فإن مثل هذا النوع من التدخل قد يحمل أضرارا تفوق بكثير نتائجه الإيجابية. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.47% ليغلق على مستوى 2477.48 نقطة. وشهدت القيمة السوقية انخفاضاًً بقيمة 1.73 مليار درهم لتصل إلى 365.29 مليار درهم، وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 920 مليون درهم توزعت على 12642 صفقة. وانخفض معدل التداول اليومي إلى 184.4 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 218.9 مليون درهم يوميا تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعاً (ما عدا قطاع الخدمات)، وكان أكثرها مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 1.87%، يليه مؤشر البنوك بنسبة 0.98%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.80%، أما مؤشر قطاع الخدمات فقد انخفض بنسبة 2.23%. وتركزت ما نسبته 62.8% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 37.2% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 90.4% من إجمالي التداولات، و8.4% في قطاع البنوك والخدمات المالية، و1.2% في قطاع التأمين. نقص السيولة وتوقع الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن يستمر التأثير السلبي لأزمة شح السيولة وتراجع الثقة على أداء الأسواق المحلية والأوضاع الاقتصادية بوجه عام. وقال الشماع في تقريره الأسبوعي إن المسار الضعيف المتذبذب للأسواق تعمق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل تداولات متدنية، كما استمر التذبذب في نطاق ضيق من التحرك تحت سيطرة المضاربين وغياب المستثمرين. وأكد أن الإفصاحات المتراجعة التي أعلنتها الشركات حتى الآن أكدت حقيقة ما يعانيه السوق من مشكلات نتيجة لتراجع مستويات السيولة والطلب في كل القطاعات، موضحا أن هذه الإفصاحات المتراجعة في جميع الأنشطة الاقتصادية تدق جرس الخطر من تأثير شح السيولة على الأنشطة الاقتصادية. وأوضح الشماع أن أداء الأسواق المحلية يوم الخميس عبر عن مستويات غير مسبوقة في مستويات التداول والتي وصلت بالكاد إلى 100 مليون في كلا السوقين. وأضاف أن هذا الأداء السيئ يعد نتيجة لاستمرار نقص السيولة في الاقتصاد الكلي والذي ينعكس فعليا ونفسيا على الأفراد والشركات، كما أنه أيضا نتيجة لفقدان المستثمرين ثقتهم بالشركات وشفافيتها وبما يدفع العديد منهم للابتعاد أو على الأقل التريث في اتخاذ قرارات الشراء. وتابع الشماع “لا شك أن ظروف شح السيولة تدفع الشركات باتجاه عدم الشفافية سواء لتحقيق مكاسب على حساب الغير، بما في ذلك على حساب المساهمين ولصالح شريحة المدراء، أو لإخفاء وحجب بعض الحقائق وأيضا لمصالح خاصة”. وذكر الشماع أن أزمة شح السيولة والتي كانت أحد أهم تداعيات الأزمة المالية العالمية، انعكست على اقتصاد الدولة عبر انقطاع مصادر التمويل الدولي أولا، والتي جعلت من الصعب أو حتى حالت دون تمويل الاستحقاقات التي حانت آجالها بقروض وبإصدار سندات جديدة، وانعكست ثانيا من خلال تراجع أسعار العقار والأصول المالية والتي عمقت أزمة السيولة بل وأدت إلى تباطؤ التدفقات النقدية وسرعة تداول النقد والتي انعكست بدورها على النشاط الاقتصادي. وأوضح الشماع أنه إذا كان أحد الأسباب الرئيسية لأزمة شح السيولة هو قصور السياسة النقدية في تعويض الاقتصاد عما فقده من سيولة نتيجة للأزمة المالية العالمية، فإن نتائج استمرار شح السيولة هذه لا تزال تدفع باتجاه ازدياد حجم كرة الثلج المتدحرجة. وأكد الشماع أنه من الخطأ اعتقاد أن انخفاض الأصول العقارية والمالية هي مسألة مؤقتة وعابرة تزول بزوال أسبابها، موضحا أن زوال الأسباب والمتمثلة بزوال كل تداعيات الأزمة المالية العالمية وتعافي الاقتصاد العالمي - والتي ستأخذ وقتا طويلا قد يمتد إلى العام 2013- لن تمر بدون نتائج سلبية. وذكر الشماع أن قيمة تداولات الأصول العقارية والمالية تراجعت بشكل متزامن وبمعامل ارتباط موجب قدره 0.7، وبما يدل على التأثير الكبير لشح السيولة على تراجع أسعار كلا النوعين من الأصول. علاقة سببية ورأى الشماع أن الخطورة تكمن في العلاقة المترابطة السببية بين العقار وأسواق الأسهم، موضحا أنه نظرا لأن غالبية المستثمرين في سوق العقار هم مستثمرون في سوق الأسهم فإن هبوط أحدهم يدفع المستثمر المدين لتسييل أصوله في السوق الأخرى لتسوية التزاماته، مشيرا إلى أن هذه الحقيقة هي التي تستوجب التدخل من قبل السلطات لوقف تدحرج كرة الثلج ونمو حجمها. وتابع “لا يجب أن يُفهم من التدخل دعوة لقيام السلطات الاقتصادية بالدخول إلى السوق كمشترين سواء للعقار أو للأسهم، بل على العكس فإن مثل هذا النوع من التدخل قد يحمل أضرارا تفوق بكثير نتائجه الإيجابية”. وأشار الشماع إلى أهمية توفير أسباب إيقاف العلاقة السببية بين العقار والأسهم والتي تحول دون تحسن أي منهم، موضحا أنه إذا تحسنت أسواق الأسهم لسبب ما، فسرعان ما تظهر موجة تسييل تدفع باتجاه تراجع الأسواق المالية، كما أن الحالة المعاكسة هي الأخرى ممكنة فقد يقوم المالك العقاري إذا ما ارتفعت أسعار العقار إلى مستويات معينة بالبيع لتسديد التزاماته في سوق الأسهم. وزاد الشماع “العلاقة السببية تجعل أهم سوقين تختزنان ثروة المواطنين، في مأزق قد تطول فترة الخروج منه، مالم تتدخل السلطات النقدية بصورة خاصة لتوفير أسباب عودة السيولة التعويضية التي تمكن المستثمرين خصوصا في سوق العقار، بالشراء من خلال القروض”. وقال الشماع إنه إلى جانب هذه الظاهرة، فلابد من الالتفات إلى ظاهرة أخرى غاية في الأهمية، والتي تعمق من مشكلة العلاقة السببية بين سوقي العقار والأسهم، وهي ما يمكن وصفها بظاهرة “التمسك بالسيولة” والتي تشتد في حالة شح النقود، حيث يشعر الأفراد وحتى المؤسسات العائلية ولأسباب نفسية بضرورة الاحتفاض بالمال بصورته الأكثر سيولة وهي العملة خصوصا إذا ما كانت هناك مخاوف من حدوث انهيارات في المصارف. وأضاف إن هذا ما حدث بعد النصف الأول من العام 2008 مما دفع الحكومة الاتحادية لضمان الودائع، كما أن هذه الظاهرة تتحول في حالة الاطمئنان إلى سلامة المصارف إلى التمسك بالأموال في صورتها الأقل سيولة وهي الودائع الجارية الدائنة. وذكر الشماع إن رصد حركة العملة خارج المصارف يكشف أن مسارها كان تصاعديا خلال الفترة منذ نهاية الربع الأول 2008 وحتى أبريل 2010 حيث ارتفعت بنسبتها إلى مجموع العملة المصدرة من 82% إلى 83.5% أي بزيادة صافية قدرها أكثر من مليار درهم دخلت التداول وخرجت من خزائن المصارف. وتابع إنه وكنتيجة لارتفاع العملة في التداول خارج المصارف، فإن مضاعف النقد وقدرة المصارف على خلق النقود والودائع سوف تتراجع (أي حساب الودائع الجارية المدينة)، في الوقت الذي قد لا يظهر أثر ارتفاع حيازة العملة خارج المصارف على إجمالي الودائع الجارية بسبب ارتفاع الودائع الجارية الدائنة نتيجة لظاهرة التمسك بالسيولة. وزاد الشماع أنه وكنتيجة لتراجع قدرة المصارف على خلق النقود ورفع مبالغ الودائع الجارية المدينة، فقد تم اكتشاف علاقة عكسية بمعامل ارتباط قوي سالب قدره 0.72 بين المتوسط الشهري لقيمة تداولات الأسواق وبين القيمة الشهرية للعملة خارج التداول. وقال الشماع “هذه الحقائق الرقمية، تدفعنا لتأكيد ضرورة اتخاذ إجراءات نقدية هدفها توسيع السيولة من خلال سياسات التخفيف الكمي التي تفضي غالبا إلى توسيع مؤقت للقاعدة النقدية. شفافية وطالب الشماع بالتزام الشركات المدرجة بالأسواق المحلية بالشفافية، مشيرا إلى الخلاف في وجهات النظر بين المستثمرين ومسؤولي شركة “آبار للاستثمار” حول التقييم العادل لسعر السهم. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على إجراءات تنفيذ عرض شركة الاستثمارات البترولية الدولية “ايبيك” بشراء أسهم صغار مساهمي “آبار للاستثمار”، حيث بدأت الثلاثاء الماضي فترة العرض المقررة من قبل الهيئة الأوراق لـ “ايبيبك” لتقوم خلالها بشراء أسهم صغار المساهمين. وأوضحت “آبار” إنه سيتم وقف التداول على أسهم الشركة يوم 5 أغسطس المقبل مع السماح خلاله بإدخال أية أوامر إضافية بحيث يتلقى السوق أوامر بيع فقط، كما سيتم وقف التداول بشكل كامل يوم 8 أغسطس 2010 وهو يوم تنفيذ عملية شراء آيبيك لجميع أسهم آبار التي تم عرضها خلال فترة العرض ومن خلال وسطاء تحددهم آيبيك، بحيث تتم التسوية في يوم 10 أغسطس، وتعاد الشركة للتداول الاعتيادي بتاريخ 9 أغسطس حتى إلغاء إدراجها. تحرك أفقي وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إن أسواق المال المحلية استمرت في تحركها الأفقي بشكل عام مع تراجعها بشكل طفيف من حيث المؤشر السعري وأحجام التداولات. وأضاف في تقرير الأسبوعي أنه يتضح ابتعاد معظم المستثمرين عن متابعة أسواق المال المحلية بقيمة التداولات الاجمالية التي بلغت 3.838 مليار درهم خلال شهر يوليو، ليكون أضعف حجم تداول تشهده أسواق المال المحلية منذ العام 2006. وأشار ياسين إلى تسارع ظهور إعلان الشركات المساهمة لنتائجها مع نهاية الأسبوع الماضي خاصة في قطاع البنوك، والتي جاءت في معظمها قريبة من توقعات المحليين أو أقل بقليل فيما عدا نتائج بنك أبوظبي الوطني والتي أظهرت تحقيق البنك لصافي أرباح تجاوزت المليار درهم للربع الثاني على التوالي لتمثل صافي الربح الأعلى بين البنوك الوطنية حتى الآن. وأضاف ياسين إن الإفصاحات لم تحقق التأثير المرجو منها على حركة الأسواق المالية، بل ربما تفسر إحجام السيولة على الدخول في الأسواق في المرحلة الحالية، كما يمكن أن يفسر ضعف التداولات بسفر المستثمرين في إجازاتهم السنوية مبكرا ليعودوا مع بداية شهر رمضان المبارك، مما قد يؤدي لتداولات أفضل في شهر أغسطس مقارنة بيوليو. وقال عبد القادر شعث مدير فرع العين بشركة الأنصاري للخدمات المالية إن أداء سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي شهد تراجعا ملحوظا في التداولات والتي بلغت نحو 340.26 مليون درهم، مقابل 420 مليون درهم الأسبوع الأسبق، ليصل بذلك المتوسط اليومي للتداول بسوق أبوظبي لنحو 68 مليون درهم، مقابل 84 مليون درهم الأسبوع الأسبق بانخفاض 19%. واحتل سهم “الدار” مقدمة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بسوق أبوظبي خلال الأسبوع بنحو 97.34 مليون درهم، فيما احتل سهم “دانة غاز” مقدمة الأسهم الأفضل تداولا من حيث الكمية بعدد 55.5 مليون سهم. وأوضح شعث أن سوق أبوظبي تراجعت بنسبة 0.20%، لتخسر بذلك السوق 5.18 نقطة طوال تعاملات الأسبوع، موضحا أن السوق تأثرت سلبا بالنتائج السلبية لبعض الشركات القيادية بالسوق. أنواع هوامش الربح أبوظبي (الاتحاد) - تتكون هوامش الربح المدرجة في القوائم المالية من أربعة أنواع، ويعتبر هذا البند واحداً من البنود الرئيسية التي يركز عليها المحللون الماليون في قراءاتهم لميزانيات الشركات وتفاصيل أدائها الماضي، وتوقعات المستقبل. ويأتي على رأسها بند مجمل الربح أول الربح الإجمالي، حيث يمثل الفارق بين صافي المبيعات “الإيرادات التشغيلية” وتكلفة المبيعات “كافة التكاليف التشغيلية المباشرة سواء متغيرة أو ثابتة”. وهامش الربح الإجمالي هي خارج قسمة الربح الإجمالي على صافى المبيعات وكلما ارتفعت النسبة كان دليلا على كفاءة الإدارة في توليد الإيرادات باستخدام كافة العناصر المباشرة. أما النوع الثاني فيتمثل في الربح التشغيلي، حيث يتم استقطاع كافة التكاليف التشغيلية غير المباشرة من مجمل الربح حتى نصل إلى الربح التشغيلي. وتتضمن تلك التكاليف: تكاليف التسويق، والتكاليف العمومية والإدارية، وتكاليف البحوث والتطوير، والإهلاكات. وهامش الربح التشغيلي هو خارج قسمة الربح التشغيلي على صافي المبيعات، والنمو الإيجابي أو السلبي لتلك النسبة مؤشر مباشر على رشد قرارات الإدارة، لان التكاليف غير التشغيلية يمكن التحكم بها وترشيدها في سبيل تعظيم الربح. ويتمثل النوع الثالث في صافي الدخل قبل الضرائب، حيث يتم إضافة أي إيرادات غير تشغيلية وخصم أي مصروفات غير تشغيلية من الربح التشغيلي حتى نصل إلى صافي الربح قبل الضرائب، وهامش الدخل قبل الفوائد هو خارج قسمة الدخل قبل الفوائد على صافي المبيعات. ويتمثل النوع الرابع في صافي الدخل، حيث يتم إضافة أي إيرادات استثنائية وخصم أي مصروفات استثنائية من صافي الربح بعد الضرائب حتى نصل إلى صافي الربح، ويعتبر المستوى الأخير في الربحية، وهامش صافي الربح هو خارج قسمة الدخل الصافي على صافي المبيعات. ويعتبر الربح التشغيلي هو الرقم المهم الذي يحتاجه المستثمر لتقييم الشركات والمقارنة بينها لاتخاذ قرار استثماري سليم، لكن صافي الدخل يتم الوصول إليه بعد إضافة أو طرح أية إيرادات أو مصروفات غير التشغيلية الأخرى والاستثنائية وغيرها من صافي الربح التشغيلي، لذا فإن صافي الربح هو مقياس غير دقيق للمقارنة. وتعتبر الميزانيات العمومية المنشورة في الجرائد أو بمواقع الأسواق على شبكة الإنترنت، هي عبارة عن صفحات وجداول من الأرقام، كل منها يعني أمراً محاسبياً يهم الشركة وصاحبها والمتعاملين معها سواء أكانوا دائنين أم مدينين. والراغب في الاستثمار عليه أن يتعرف على عدة أرقام ويبحث عنها في الميزانية المنشورة، ولا ينبغي أن تكون أرقام الأرباح وحدها هي الأرقام التي يبحث عنها. ارتفاع 3 قطاعات الأسبوع الماضي بقيادة الصناعات أبوظبي (الاتحاد) - تباين أداء القطاعات بأسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع 3 قطاعات تصدرهم الصناعات ثم البنوك فالتأمين، فيما تراجع قطاع الخدمات. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.47% ليغلق على مستوى 2477.48 نقطة. وارتفع قطاع الصناعات بنسبة 1.87%، بعد بلوغه المستوى310.33 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 304.63 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 56.76 مليون درهم، توزعت على 1101 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 32.16 مليار درهم. وارتفع قطاع البنوك بنسبة بلغت 0.98%، بعد بلوغه لمستوى2750.43 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2723.77 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 69.66 مليون درهم، توزعت على 1372 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 144.16 مليار درهم. وارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.80% بعيد بلوغه المستوى 2818.66 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2796.41 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 11.25 مليون درهم، توزعت على 272 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 19.14 مليار درهم. فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.23%، بعيد بلوغه المستوى 2198.69 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2248.78 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 784.55 مليون درهم، توزعت على 9897 صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 169.81 مليار درهم. وخلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي سجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.28%، تلاه مؤشر قطاع التأمين بارتفاع 0.05%، تبعه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.27%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات منخفضا بـ بنسبة 0.29%. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي10.61%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 70.03 مليار درهم، وعدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 23 من أصل 132، والمتراجعة 74 شركة. و يتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى بانخفاض 6.83% عن نهاية العام الماضي ليستقر على مستوى 2750 نقطة، في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بتراجع9.17% ليستقر على 310 نقاط، تبعه مؤشر قطاع الخدمات منخفضا بـ13.71% ليغلق على مستوى 2199 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بانخفاض 14.85% ليغلق على مستوى 2819 نقطة. مؤشرات الأسهم المحلية تخفق في اختراق مستويات المقاومة أبوظبي (الاتحاد) - استمرت مؤشرات الأسهم المحلية في التحرك ضمن مسار أفقي ضيق دون اختراق مستويات المقاومة، بحسب تقرير لشركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2545.80 نقطة، مقابل 2550.98 نقطة الأسبوع قبل الماضي، واستمر في التحرك ضمن مسار أفقي ضيق دون أن ينجح في اختراق مستوى المقاومة عند 2565 نقطة. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر سجل أعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 2562.14 نقطة، وسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس قرب الإغلاق عند 2542.89 نقطة. وذكر التقرير أنه وفى ظل هذا الأداء ومع إعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة بيع، فإنه من المنتظر أن يتجه المؤشر إلى إعادة اختبار مستوى الدعم عند 2500 نقطة، والذي يمثل قاع شهر يونيو 2010، وفى حالة نجاحه في الاستقرار فإنه سيعاود اختبار مستوى المقاومة عند 2565 نقطة، والتي يعد اختراقها صعودا إشارة إلى اتجاه المؤشر نحو مستوى المقاومة التالي عند 2630 - 2665 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك، فإنه سيتجه لاختبار مستوى الدعم التالي عند 2430 نقطة، والذي يمثل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2009. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1512.40 نقطة مقابل 1528.97 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر افتتح جلسات الأسبوع على انخفاض مدعوما بإعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة بيع، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 1532.44 نقطة، وأدنى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 1497.64 نقطة، قبل أن يرتد إلى مستوى الإغلاق. وأوضح التقرير أنه وفى ظل هذا الأداء ومع بلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع البيعي، ففي حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 1500 – 1480 نقطة، فإنه من المنتظر أن يعاود اختبار مستوى المقاومة عند 1565 نقطة، ثم مستوى المقاومة التالي عند 1600-1629 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك فإنه سيعاود اختبار مستوى الدعم التالي عند 1460-1455 نقطة، والذي يمثل قاع شهر يوليو 2010. تفاوت أداء البنوك الوطنية المدرجة بـ «سوق أبوظبي» أبوظبي (الاتحاد) - قال محلل مالي إن النتائج المعلنة للبنوك المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الأن تكشف التفاوت الواضح في أداء البنوك المدرجة بالسوق، موضحا أن هذا التفاوت يعكس عدة عوامل منها ما هو متعلق بأداء الاقتصاد ومنها ما هو متعلق بأداء البنك نفسه. وذكر زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي الوطني إن الإدارات الجيدة هي التي استطاعت أن تتجنب العديد من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على أداء قطاع المصارف وأداء الاقتصاد الوطني بصورة عامة خاصة في موضوع كفاءة الإقراض وكفاءة استثمار بعض الأصول سواء في داخل الإمارات أو خارجها. وأوضح الدباس أن المخصصات التي تم اقتطاعها من أرباح البنوك لمواجهة تعثر بعض المدينين أو تراجع قيمة الأصول كان لها دور واضح في نمو أو تراجع ربحية البنوك الوطنية خلال فترة الأزمة العالمية والتي مضى عليها حوالي سنتين. وتابع الدباس أن بعض بنوك إمارة أبوظبي حققت أداء متميزا خلال النصف الأول من العام الجاري، بالرغم من اقتطاعها مخصصات كافية وفي مقدمتها بنك أبوظبي الوطني والذي تجاوزت قيمة أرباحه خلال النصف الأول من هذا العام نحو ملياري درهم لأول مرة في تاريخه، حيث بلغت قيمة أرباحه 2.03 مليار درهم، بنسبة نمو 21% في ربحية البنك خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف أن مصرف أبوظبي الإسلامي حقق نسبة نمو جيدة بلغت 29% بينما بلغت نسبة النمو في صافي أرباح بنك الخليج الأول نحو 12%. وأوضح الدباس أن جميع البنوك الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي والتي أفصحت عن نتائجها لم تتعرض لخسائر بينما تراجعت ربحية 4 بنوك وفي مقدمتها “مصرف الشارقة الإسلامي” والذي تراجعت أرباحه بنسبة 22% وهي أعلى نسبة تراجع بين البنوك الوطنية المدرجة في السوق. كما تراجعت أرباح “بنك أم القيوين الوطني” بنسبة 7%، وتراجعت أرباح “دار التمويل” بنسبة 2%، و”بنك الاستثمار” بنسبة 4%، فيما احتل أكبر نسبة نمو في الأرباح بين البنوك الوطنية الصغيرة والمتوسطة الحجم المدرجة في السوق بنك “الفجيرة الوطني”، حيث بلغت نسبة نمو أرباحه 37%، يليه بنك “رأس الخيمة الوطني” بنسبة نمو 36%، ثم “بنك الشارقة” بنسبة نمو 7%.