من المتوقع أن يكون عام 2010 عاماً قياسياً للسوق العالمية للطاقة المتجددة، لكن التوصل إلى اتفاق مناخي سيعزز الاستثمار ليتجاوز المستوى الحالي الذي يبلغ نحو 200 مليار دولار سنوياً.
وتستأنف مفاوضات الأمم المتحدة حول اتفاقية عالمية لمواجهة التغير المناخي الأسبوع المقبل في بون بألمانيا لكن مسودة النص تتسم بغموض أكبر من أي وقت مضى بشأن الأهداف والجدول الزمني لخفض انبعاثات الكربون.
وتلقى المعنيون بالدفاع عن البيئة ضربة قوية بإخفاق مفاوضات الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق في كوبنهاجن في ديسمبر الماضي، وسيزيد التوافق العالمي من الضغط لتطبيق قيود على مستوى وطني على انبعاثات الكربون.
من المرجح أن تمتد المباحثات بشأن التغير المناخي طوال العامين المقبلين نتيجة لتردد الساسة في تشديد القيود على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أعقاب الأزمة المالية، وبسبب الكساد ركزت الدول الصناعية اهتمامها على تكلفة خفض الانبعاثات.
وقال توم بيرك من إمبريال كوليدج في لندن “أعتقد أننا بصدد فترة طويلة من التباطؤ.. نتحدث عن إطار زمني يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام قبل استعادة الزخم السياسي”.
وأكدت كل من الولايات المتحدة وأستراليا الأسبوع الماضي تأجيلات تشريعية لفرض قيود على انبعاثات الكربون بقطاع الصناعة، وقال روبرت ستافينز من جامعة هارفارد “داخلياً ستكون هناك سياسة مناخية (أميركية).. وفيما يتعلق باتخاذ الكونجرس إجراء فإن احتمال هذا أقل”، وأضاف أن السيناريو الأرجح هو أن تتم الموافقة على مشروع القانون إذا فاز الرئيس الأميركي باراك أوباما بولاية ثانية تبدأ اعتبارا من عام 2013 وحينها تكون آثار الكساد قد زالت.
وقال روبرت واتسون كبير العلماء في وزارة البيئة البريطانية إن التأجيل الأميركي سيمثل “خيبة أمل كبيرة” للحكومات والجماعات المدافعة عن البيئة، وأضاف “ما الإشارة التي يبعث بها هذا للحكومات الأخرى عندما تخوض مفاوضات تؤدي إلى كانكون وغيره؟” في إشارة إلى الاجتماع الكبير المقبل الذي تعقده الأمم المتحدة عن المناخ في المكسيك بنهاية العام الجاري.
وتهدف مفاوضات الأمم المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق جديد يخلف بروتوكول كيوتو الذي ينتهي العمل به في عام 2012، ويرجع تعثر المفاوضات جزئياً إلى الافتقار للحماس من قبل السياسيين الذين يضعون مواجهة الأزمة الاقتصادية في مرتبة أعلى أهمية من مكافحة التغير المناخي.
وقال توم بيرك “الحكومات ألقت نظرة عن بعد ورأت ما الذي ينطوي عليه العمل بنظام للطاقة خالٍ من الكربون بحلول عام 2050 وفكرت: “هل نستطيع أن نقوم بهذا حقاً؟” وأضاف “نتحدث فيما يتعلق بإجراء التغييرات اللازمة للتعامل مع التغير المناخي وعن التخلص من نموذج الأعمال الخاص بشركات النفط”. ولن تؤدي التأجيلات الأخيرة للتشريعين الأميركي والأسترالي سوى لإثارة المعارضة من قطاع صناعة الوقود الأحفوري على سبيل المثال في أوروبا بشأن قرار حول ما إذا كان يجب تعزيز القيود على انبعاثات الكربون حتى عام 2020.
وقد تواجه الصين واقتصادات صاعدة أخرى معارضة أقل من قطاع صناعة الوقود الأحفوري بها لأن الطلب المتزايد على الطاقة يعني أن الأولوية لإضافة طاقة جديدة.
عدد اليوم
