الجيش المصري: تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر «صفر» والسياحة تتراجع بمعدل 80%

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس أن تدفق حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر حاليا “صفر”، لافتا إلى أن قطاع السياحة تراجع بمعدل 80%. وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية اللواء محمود نصر خلال ندوة اقتصادية، إن الدخل السياحي لمصر تراجع بنسبة 80%، مشيرا إلى أن القطاع يمثل 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن مصر تخسر يوميا نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية، مضيفا أن القطاع السياحي يوفر ما بين 12 إلى 13 مليار دولار سنويا ويستوعب 11% من القوى العاملة. ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة البلاد منذ الحادي عشر من فبراير الماضي، عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. وأضاف نصر أن مستوى التصنيف الائتماني وصل إلى درجة المخاطر، وهو مؤشر سلبي في حاجة إلى ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام للعودة إلى مؤشر “بي.بي.موجب”. وحذر من تردي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر في هذه المرحلة. وأشار إلى أن أحداث امبابة الأخيرة أدت إلى إلغاء العقود السياحية وتراجع الإشغال بنسبة 20 في المئة. ووقعت اشتباكات طائفية في السابع من مايو الحالي في حي امبابة أحد أحياء القاهرة الكبرى، لتواتر أنباء عن احتجاز مسيحية تحولت للاسلام في كنيسة، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 15 واصابة نحو 240 آخرين. ويوم الجمعة الماضي حذر المجلس الاعلى للقوات المسلحة من أن صبره نفد حيال الاعتصامات والاضرابات وأعمال البلطجة الواسعة في البلاد. وقال نصر إن حجم الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي المصري وصل إلى 28 مليار دولار، بعد أن كان 36 مليار دولار قبل أحداث ثورة يناير. وأضاف ان البورصة المصرية تعرضت خلال أيام 25 و26 و27 يناير الماضي فقط لخسائر بلغت 113 مليار جنيه، ما يعني فقدان 32 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة وحققت هبوطا بلغ 9%، إلا انه ارتفع آخر مارس الماضي الى 1,3% ووصلت الخسائر إلى نحو 20 مليار جنيه فقط. وحذر اللواء محمود نصر من ارتفاع معدل الفقر في مصر، وقال انه يقترب من نسبة 70% منهم 6% “معدمون”، لافتا إلى أن متوسط دخل الفرد السنوي من الناتج المحلي بلغ 2770 دولارا. وأضاف أن اجمالي الدين العام الداخلي بلغ 880 مليار جنيه يمثل 73 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، فيما يبلغ الدين العام المحلي والخارجي 1080 مليار جنيه يمثل 90% من اجمالي الناتج المحلي. واكد تأثر كافة موارد الدولة سلبيا نتيجة توقف عمل المصانع خلال الفترة الماضية، مضيفا أن إجمالي الخسائر من القطاع الصناعي تصل إلى 20 مليار جنيه. واكد ان الفترة المقبلة تحتاج إلى العمل والانتاج وليس الكلام حتى يمكن دفع عجلة الانتاج والنهوض بالاقتصاد المصري، وتخطي هذه المرحلة الصعبة بنجاح ورفع راية الوطن عاليا.