أوقفت الكويت تداول الاسهم في بورصتها أمس بأمر محكمة كويتية، وأعلنت عن انشاء صندوق لشراء أصول من الشركات الاستثمارية الكويتية المتضررة من الأزمة المالية العالمية وذلك في إطار خطة لدعم القطاع المالي·
وقال وزير التجارة الكويتي أمس إن عمليات تداول الاسهم بالبورصة قد تستأنف يوم الأحد أو الاثنين القادمين إذا وافق القضاء على الطعن الذي تعتزم الحكومة تقديمه في قرار أصدرته محكمة بوقف التداول·
وجاء وقف التداول في البورصة في أعقاب احتجاجات نظمها مستثمرون يسعون فرض تدابير استثنائية لحماية ممتلكاتهم بعد أن انخفضت البورصة الكويتية ثاني أكبر البورصات في منطقة الخليج بنسبة 31 في المئة منذ بداية العام، وانخفض مؤشر الأسهم الكويتية أمس بنسبة 1,8% إلى 8691 نقطة، قبل وقف التداول·
وقال عبدالله العجمي وهو من المستثمرين الذين رفعوا الدعوى القضائية لرويترز: ''مطلبنا هو وقف التداول·· هذه أزمة·· ويجب تعويض المستثمرين''·
ووقف نحو 60 مستثمراً أمام مقر البورصة يحتفلون بوقف التداول الذي أكد مدى الازمة في المنطقة رغم الحماية التي توفرها الثروة النفطية·
وقال مستثمر آخر رفض ذكر اسمه: ''كله بيع·· بيع· من الافضل أن يوقفوا التداول حتى تتحسن البورصة''، وقال محام عن المستثمرين إن قرار المحكمة يقضي بوقف التداول حتى 17 نوفمبر الجاري رغم أن الحكومة قد تطعن القرار لاستئناف العمل بالبورصة قبل ذلك·
من ناحية أخرى قال البنك المركزي الكويتي إن الحكومة تعتزم شراء أصول بأسعار مخفضة من شركات الاستثمار التي تضررت من جراء الأزمة المالية العالمية·
كما قال مصدر حكومي إن هيئة الاستثمار الكويتية التي تعد صندوق الثروة السيادي للكويت ستحدد حجم ونوع الاصول التي سيتم شراؤها، والتي يعتقد أنها عقارات أو أسهم·
وأضاف أن الشركات ستحصل على سند إذني من الحكومة يتيح لها امكانية الحصول على تمويل مصرفي يساعدها على اجتياز أزمة الائتمان وأنها ستتمكن في غضون خمس سنوات من إعادة شراء الاصول بالسعر الذي باعته بها، وتابع: ''هذا الحل··· سيتيح للبنوك أيضا ضمانا يكون بوسعها تقديم القروض لهذه الشركات لأن الحكومة تضمن السندات''·
وتحدثت وسائل اعلامية كويتية عن خسائر بالمليارات بسبب الأزمة التي دفعت البنك المركزي للتدخل لانقاذ ''بنك الخليج'' رابع أكبر بنك في البلاد، وقد خفضت الكويت أسعار الفائدة وضمنت كل الودائع المصرفية وسمحت لهيئة الاستثمار بضخ سيولة نقدية في البورصة المحلية·
وقال بيان للمركزي الكويتي أمس الأول: ''ستكون عملية شراء هذه الأصول على أساس نسبة محددة من القيمة العادلة للأصل ويكون التسديد من خلال اصدار سند إذني للشركة البائعة للمدة المحددة في عقد شراء الاصل والتي قد تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد وهي مدة المحفظة مع تعهد الشركة باعادة شراء الاصول المباعة خلال مدة العقد بقيمتها الشرائية''·
ولم يوضح البيان حجم الصندوق ونوع الأصول التي سيشتريها والشركات المؤهلة للاشتراك فيه والخصم الذي ستباع به الأصول·
وقال الشيخ محافظ البنك الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس إن الاقتصاد الكويتي قوي وقادر على تخطي أي أزمة لان الانفاق العام قد يدعم الانفاق الاستهلاكي والاستثماري·
وأضاف أن الفريق المسؤول عن معالجة آثار الازمة على الاقتصاد الكويتي يبحث عدة مقترحات لتعزيز الثقة، وفي قت سابق من الشهر الجاري حث الشيخ سالم البنوك والمؤسسات المالية على تقوية أوضاعها من خلال الاندماج·
وعلى النقيض قال وزير المالية البحريني في تصريحات نشرت أمس: إن البحرين لن تتدخل لدعم البورصة بشراء الاسهم من بأموال الدولة ولن تشتري الديون لاصلاح القوائم المالية للبنوك·
ونقلت صحيفة الوطن عن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قوله ''البحرين تعتمد نظام السوق المفتوحة وبالتالي البورصة متاحة أمام المستثمرين لشراء وبيع الأسهم وهي تعكس تقييمهم لها دون تدخل من الجهات المعنية''·
وقال وزير التجارة أحمد باقر لرويترز هاتفيا أمس: ''هناك قرار بتقديم استئناف··· وقد يستأنف التداول يوم الاحد أو الاثنين إذا قبل الاستئناف''، وفي وقت سابق نقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزير المالية قوله إن الحكومة ليس أمامها خيار سوى تنفيذ الامر القضائي لكنه انتقده ووصفه بأنه خطير·
ونقلت (كونا) عن البورصة الكويتية قولها إنها لن تلغي عمليات التداول التي نفذت امس قبل تنفيذ قرار محكمة بوقف التداول، وقالت كونا نقلا عن البورصة إن العمليات التي نفذت قبل قرار المحكمة بوقف التداول سليمة ولن تلغى·
كما نقلت (كونا) عن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي قوله أمس انتقاده لقرار المحكمة بوقف التداول في البورصة، ووصفه بأنه ''خطير''، وقال الشمالي: ''نحترم قرار المحكمة ·· وما علينا كحكومة إلا التنفيذ''، واضاف: ''العواقب المترتبة على الحكم ستكون وخيمة''، وتساءل الوزير قائلاً: ''كيف سيتحمل من قدم دعوى وقف التداول تبعات هذا الامر''·
وفي هذا السياق، قال أحمد الزبن، رئيس مجلس إدارة ''ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات''، إن قرار الكويت وقف التداول يخالف مبادئ السوق الحر·
وأضاف الزبن: ''للأسف، إن القوى في سوق الأسهم هي التي علينا التعامل معها فنحن مؤمنون بالأسواق الحرة·· ربما أرادت الحكومة وضع حد للمزيد من النزف في السوق إلى أن يتم الإعلان عن آفاق إيجابية''·
عدد اليوم
