عقد المجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعا برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس في مقره بأبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي.
وتم في مستهل الاجتماع اعتماد محضر اجتماع المجلس التنفيذي السابق إضافة إلى استعراض التوصيات الصادرة عن اللجان القطاعية.
ووجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء المجلس إلى تسهيل الإجراءات الحكومية والأخذ في عين الاعتبار مصالح العملاء لتعزيز القدرة التنافسية لدبي من خلال تفعيل آليات عمل سلسة وتطوير العمل للحصول على المخرجات المطلوبة.
كما تضمنت أجندة الاجتماع عرضاً موجزاً عن أجندة المجلس التنفيذي لعام 2014 ليطلع الأعضاء على مستوى تنفيذ وإنجاز مواضيع الأجندة المدرجة على أجندة اللجان القطاعية وذكر الدعم المطلوب من الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي في كل مشروع.
وتنقسم القطاعات التابعة للمجلس التنفيذي إلى خمسة قطاعات رئيسية يشرف على كل منها لجنة مختصة، تتضمن أبرز المسؤولين، والمديرين المعنيين بمجال القطاع من مختلف الجهات الحكومية، حيث جاء ضمن أجندة لجنة التنمية الاقتصادية عدد من السياسات من بينها سياسة حقوق الملكية الفكرية وتعزيز موقع دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات واستراتيجية المناطق الحرة بدبي وغيرها.
أما لجنة التنمية الاجتماعية فقد تضمنت أجندتها عدداً من المشاريع المهمة كاستراتيجية قطاع الثقافة والفنون وسياسة التعليم المبكر وسياسة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم وغيرها.
وفيما يخص لجنة البنية التحية والبيئة فقد اشتملت أجندتها على مواضيع كسياسة التغيير المناخي وسياسة حماية المياه الجوفية بالإمارة والسياسات المتكاملة لتخفيف الازدحامات المرورية وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
كما اطلع المجلس على مستوى إنجاز المواضيع المتعلقة بلجنة الصحة والسلامة والمتمثلة في استراتيجية السياحة العلاجية واستراتيجية تقديم الخدمات الصحية وسياسة سلامة الملاحة البحرية واستراتيجية السلامة المرورية وصحة البيئة وغيرها إضافة إلى الإطلاع على عدد من المواضيع الهامة والمندرجة في أجندة لجنة الأمن والعدل.
واستعرضت دائرة حكومة دبي الذكية خطتها الاستراتيجية متضمنة الرؤية والرسالة والخارطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والمبادرات الاستراتيجية الرئيسية إضافة إلى الخطة التنفيذية للمشاريع، والتي تضمنت عدداً من المبادرات الذكية، والتي جاءت بعد مطابقتها مع توجهات الحكومة وإجراء عدد من الدراسات الاستراتيجية والإطلاع على أفضل التجارب من مبادرات اتحادية ومحلية والمقارنات العالمية مع مختلف الدول .
كما تم النظر في التقارير المعتمدة عالميا كاستبيانات الأمم المتحدة والبلدان والنشرات الخاصة بالحكومة الإلكترونية . (دبي - وام)
عدد اليوم
