2,6% معدل التضخم في أبوظبي خلال 4 أشهر

بلغ معدل التضخم السنوي بأبوظبي خلال الثلث الأول العام الحالي 2,6%، متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية، ومجموعة النقل، رغم الانخفاض الملموس الذي طرأ على أثمان الملابس والأحذية والاتصالات، بحسب تقرير صادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي أمس. وبين التقرير أن معدل التضخم السنوي، الذي يقيس التغير في أسعار المستهلك، بلغ خلال شهر أبريل الماضي 2% مقارنة بالشهر ذاته عام 2010. أما مقارنة بشهر مارس 2011، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أبريل 2011 بنسبة 0,3%. وأظهر تقرير المركز أن مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية”، هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011. فقد أسهمت المجموعة بنسبة 50,9% من مجمل معدل الارتفاع، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها. وارتفعت أسعار مجموعة “اللحوم” بنسبة 13,8%، ومجموعة “البن والشاي والكاكاو” بنسبة 11,5%، و”الفواكه” بنسبة 10,6%، و”المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه والبقوليات” بنسبة 9,4%. كما ارتفعت أسعار مجموعة “البقول” بنسبة 9,1% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2011، و”الأسماك والأغذية البحرية” بنسبة 9%، و”منتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر” بنسبة 8,2%، و”السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى” بنسبة 4,3%، و”الخبز والحبوب” بنسبة 3,8%. كما ارتفع معدل أسعار مجموعة “اللبن والجبن والبيض” بنسبة 1,4%، في حين انخفضت أسعار مجموعة “الزيوت والدهون” بنسبة 0,6%. وأوضح التقرير كذلك أن ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع الذي حدث في معدل أسعار المستهلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 هي مجموعة النقل، وذلك بنسبة 36,6% من معدل الزيادة التي تحققت خلال الفترة المذكورة. وارتفعت معدلات أسعار مجموعة النقل بنسبة 10,7%، ومن أهم المجموعات الفرعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة “تشغيل معدات النقل الشخصي” بنسبة 13,5% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة “الوقود وزيوت وشحوم التزليق لمعدات النقل الشخصي” بنسبة 23,1%. وارتفعت أسعار “قطع الغيار واللواحق لمعدات النقل الشخصي” بنسبة 1,1%. كما أشار تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي إلى أن مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى”، أسهمت بنسبة 36,4% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الفترة المذكورة. وأرجع المركز ارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة إلى ارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 2,7% والتي يشكل وزنها 87,7% من مجمل وزن المجموعة. كما ارتفعت أسعار مجموعة “التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت” بنسبة 7,2%. أما مجموعة “الاتصالات”، فقد حققت مساهمة مقدارها 6,3% في مجمل معدل الزيادة التي تحققت خلال الفترتين المذكورتين. وأسهمت مجموعة “التعليم” في الارتفاع بنسبة 5,3%، ومجموعة “سلع وخدمات متنوعة” بنسبة 4,8%. أما مجموعة “المطاعم والفنادق” ومجموعة “الترويح والثقافة”، فقد أسهمت بنسبة 2,6% و1,6% على الترتيب. وبحسب تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي، فإن أهم المجموعات التي أسهمت في تخفيض معدل تغير أسعار المستهلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 مجموعة “الملابس والأحذية” التي ساهمت بنسبة -57,1%، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 15,5%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الملابس بنسبة 15,4% وانخفاض أسعار الأحذية بنسبة 16,6% خلال الفترة المذكورة. اتجاهات أسعار المجموعات من جهة أخرى، أوضح تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي أن معدل أسعار المستهلك في شهر أبريل من عام 2011، ارتفع بنسبة 2% مقارنة بأسعارها للشهر نفسه من عام 2010، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 120,3 نقطة في شهر أبريل 2011، بينما كان 117,9 نقطة في شهر أبريل 2010، وقد جاء هذا الارتفاع محصلة للتغيرات “الارتفاعات والانخفاضات” التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين. وأوضح تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي في التفاصيل أن أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر أبريل 2011 مقارنة بشهر أبريل 2010 هي مجموعة “الاتصالات”، وذلك بنسبة 12,4%، ومجموعة “النقل” بنسبة 9,5%، تلتهما مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية” بنسبة 5,4%. كما ارتفعت أسعار مجموعة “التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت” بنسبة 4,4%، و”التعليم” بنسبة 4,3%، وسلع وخدمات متنوعة بنسبة 2,7%، و”السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى” بنسبة 1,9%. وارتفعت أسعار مجموعة “الترويح والثقافة” بنسبة 1,5%، والمطاعم والفنادق 0,5%، في حين انخفضت أسعار مجموعة “الملابس والأحذية” بنسبة 17,4%. وأكد تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي أن معدل أسعار المستهلك في شهر أبريل من عام 2011 انخفض بنسبة 0,3% مقارنة بأسعار شهر مارس 2011. أما أهم المجموعات التي انخفضت أسعارها في شهر أبريل 2011 مقارنة بشهر مارس 2011، فهي مجموعة “التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت” بنسبة 3,4%، و”الملابس والأحذية” بنسبة 1,1%، نتيجة انخفاض أسعار الملابس بنسبة 1% والأحذية بنسبة 3,2%. أما مجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية”، فقد انخفضت أسعارها بنسبة 0,6%. ومن أهم المجموعات الفرعية التي انخفضت أسعارها والتي تتبع لمجموعة “الأغذية والمشروبات غير الكحولية”، هي مجموعة “الأسماك والأغذية البحرية” التي انخفضت أسعارها بنسبة 10,3%، ومجموعة “البقول” بنسبة 3,8%، و”الفواكه” التي انخفضت أسعارها بنسبة 1,4%، و”الزيوت والدهون” بنسبة 0,4%، فيما انخفضت أسعار مجموعة اللبن والجبن والبيض” بنسبة 0,2%. رفاهية الأسرة وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011 بنسبة 2,6% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2010 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاهية “الدنيا” بنسبة 4,3% لفترة المقارنة نفسها. وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاهية “العليا” بنسبة 1,9%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاهية “فوق المتوسطة” بنسبة 2,6%، وارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاهية “تحت المتوسطة” بنسبة 3,6%. أما ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر أبريل من عام 2011 بنسبة 2% مقارنة بأسعار شهر أبريل 2010، فقد أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاهية “الدنيا” بنسبة 4,3% خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاهية “العليا” بنسبة 1,2%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “المتوسطة” بنسبة 2,7%. كما أشار التقرير إلى أن الانخفاض الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر أبريل 2011 مقارنة بأسعار المستهلك في شهر مارس 2011 والذي بلغت نسبته 0,3%، فقد أثر على أسعار المستهلكين في شريحة الرفاهية “الدنيا” وشريحة الرفاهية “تحت المتوسطة” والأسر “المتوسطة” و”فوق المتوسطة” بانخفاض نسبته 0,4% لكل منها، كما أثر على أسعار شريحة الرفاهية “العليا” بانخفاض نسبته 0,2%. من جانب آخر، أكد تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011 بنسبة 2,6% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2010 أثر على معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 2,7% لفترة المقارنة نفسها، كما أثرت على أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة، فارتفعت بنسبة 2,3%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 3,9%. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر أبريل من عام 2011 بنسبة 2% مقارنة بأسعار شهر أبريل 2010 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 2% خلال الفترة نفسها، وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة بنسبة 1,7%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 4%. أما الانخفاض الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر أبريل 2011 مقارنة بأسعار المستهلك لشهر مارس 2011 والذي بلغ نسبته 0,3%، فقد أثر على أسعار المستهلكين في شريحة الأسر المواطنة وشريحة الأسر غير المواطنة بانخفاض للأسعار نسبته 0,4% و0,2% على التوالي، بينما انخفضت أسعار شريحة الأسر الجماعية بنسبة 0,4% خلال الشهرين المذكورين.