برلمان الجزائر يفتح طريق الولاية الرئاسية الثالثة لبوتفليقة

مهد البرلمان الجزائري الطريق امام ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة وربما البقاء في المنصب مدى الحياة، عبر إقراره امس بغرفتيه (مجلسا النواب والشيوخ) وبغالبية ساحقة مشروع تعديل الدستور الذي يلغي بصورة خاصة استحالة بقاء رئيس ما لأكثر من ولايتين متتاليتين· وأيد مشروع تعديل الدستور 500 عضو من المجلس المشترك في مقابل معارضة 12 وامتناع ثمانية عن التصويت· وأعلن رئيس الحكومة احمد اويحيى عارضا النص عند افتتاح الجلسة ''ان التعديل يكرس تماما حق الشعب السيد في اختيار قادته بحرية، كما يهدف ايضا الى اعادة تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتحديدها وتوضيحها بدون المس بالتوازن الاساسي بين السلطات والمؤسسات''· ويعزز التعديل الدستوري الذي تم إقراره السلطة التنفيذية لصالح رئيس الجمهورية، ويلغي منصب رئيس الحكومة الذي كان بموجب دستور العام 1996 يضع برنامج عمله ويطرحه على الجمعية الوطنية· ويستحدث التعديل في المقابل منصب وزير اول مكلف تطبيق برنامج رئيس الجمهورية المنتخب بالاقتراع العام المباشر· وأكد اويحيى انه سيستقيل من منصبه بعد دخول التعديلات التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه حيز التنفيذ· وقال ''من الطبيعي أن يقدم رئيس الحكومة استقالته بعد أن أصبح هذا المنصب غير موجود طبقا للتعديلات الجديدة''· وأضاف ''تعيين الوزير الأول يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية الوحيد المخول دستوريا لإجراء هذا التعيين وكذلك الأمر بالنسبة للطاقم الحكومي''· ودافع اويحيى عن تعديل المادة 74 الخاصة بفترات بقاء رئيس الجمهورية في منصبه· وتساءل لماذا يمكن للنائب في البرلمان أو لرئيس البلدية أو لمنظمة وطنية أن يترشح مرات في حين يتم تحديد فترة بقاء رئيس الجمهورية · بينما قال سعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التي عارضت التعديل الدستوري إن التغيير يهدف إلى المصادرة التامة لسيادة الشعب· ولم يحدد بوتفليقة (71 عاما) بعد ما إذا كان يريد أن يرشح نفسه لفترة رئاسة أخرى، ولكن من المتوقع بشكل كبير أن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقررة في إبريل ·2009 وقال بوتفليقة الذي لم يكن حاضرا في رسالة للبرلمان قرأها مسؤول بعد التصويت ''إن الهدف هو تقوية النظام السياسي''· وأعرب عن تقديره لتصويت البرلمان على قانون تعديل الدستور· ووصف هذا اليوم بـ''الميمون'' الذي برهن فيه البرلمان على أنه ''أحد الأركان الصلبة في بناء دولة الحق والقانون''·